تأسيس برامج لتدريب الأطباء المتخصصين فى أمراض النساء والتوليد بشراكة الكلية الملكية البريطانية
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفدًا من الكلية الملكية البريطانية لأمراض النساء والتوليد برئاسة الدكتور رانى ثاكر رئيس الكلية، وبحضور كيت لانكستر المدير التنفيذى للكلية، والدكتور وليد أنور أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.
ناقش اللقاء التباحث حول مشروع التعاون الأكاديمى المشترك بين وزارة التعليم العالي والقطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والكلية الملكية فى مجال صحة المرأة.
فى بداية اللقاء أشار الدكتور عاشور إلى تقدير الوزارة للتاريخ العريق للكلية الملكية البريطانية، لافتًا إلى حجم التعاون الكبير بين الطرفين، وكذا تاريخ التعاون المثمر بين مصر وبريطانيا فى مجالات التعليم العالي والبحث العلمي وخاصة القطاع الطبى.
وأوضح الوزير الرؤية الإستراتيجية للوزارة التى تهدف لتحسين جودة التعليم، من خلال الشراكات الدولية، مشيرًا إلى أهمية القطاع الأكاديمي الطبي والأعداد المتزايدة للطلاب الدارسين به سواء المصريين أو الطلاب الوافدين الذين تستقبلهم مصر من الدول العربية والإفريقية، لافتًا إلى خُطة الوزارة لأن تكون مصر الوجهة التعليمية الأولى فى المنطقة.
وأكد الوزير أن التعاون مع الكلية الملكية يساهم بشكل كبير فى الارتقاء بالخدمة الطبية فى مصر والمنطقة، من خلال دعم مستوى الخريجين من كليات الطب بمختلف التخصصات، فضلًا عن كليات التمريض، مشيدًا بالخُطوات التى قامت بها الكلية الملكية لتعزيز هذا التعاون، من خلال زيارة المجلس الأعلى للجامعات والعديد من الجامعات المصرية.
ونوّه الوزير إلى سعي الوزارة لتكثيف الاهتمام بالمجال الأكاديمي الطبي خاصة فى التخصصات التى تخدم صحة المرأة، وما لذلك من انعكاس على توفير الرعاية الصحية اللازمة للنساء فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط، مستعرضًا خُطة الوزارة لتعظيم الدور المجتمعى للجامعات عبر تنفيذ المُبادرة الرئاسية (تحالف وتنمية)، والتى تهدف إلى دعم 7 تحالفات إقليمية تجمع بين الجامعات والصناعة والهيئات الحكومية على مستوى الإقليم لخدمة أغراض التنمية الشاملة.
وناقش الوزير مع الوفد التعاون فى تأسيس برامج اعتماد لتعزيز تدريب الأطباء المتخصصين فى أمراض النساء والتوليد وتطوير مهاراتهم العملية، وتقديم مستوى رفيع من التدريب المُعتمد للدراسات العليا بالاستفادة من مناهج الكلية الملكية، والمعايير العالمية التى تضعها فى هذا المجال.
كما بحث اللقاء تقديم تدريب مدربين TOT لأعضاء هيئة التدريس، وتوفير برنامج تدريبي تأهيلى لطلبة مرحلة البكالوريوس بكليات الطب للاستعداد لمعايير الزمالة بعد التخرج.
وتناول اللقاء التعاون فى إنشاء أفرع للكليات الملكية فى مصر، وكذا التوسع فى إنشاء مراكز الامتحانات الخاصة باختبارات الكلية الملكية البريطانية فى مصر، وإنشاء مقر للكلية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ومن جانبها أعربت كيت لانكستر عن ترحيب الكلية الملكية بتوسيع التعاون المشترك، مشيرة إلى أن مصر تُمثل بلدًا مهما للغاية بالنسبة للكلية الملكية، خاصة في مجال التعليم الطبي مشيدة بالمستوى المتميز لخريجي كليات الطب المصرية، وبدور مصر الرائد فى المنطقة فى مجالي التعليم والصحة، لافتة إلى اهتمام الكلية الملكية البريطانية بتقديم دور مجتمعى، وترحيبها بالارتقاء بمستوى التعاون مع مصر في التعليم الطبي وتعزيز مستوى الخدمة الطبية فى مجال صحة المرأة تحديدًا وخدمة كافة قضايا المرأة الصحية سواء فى مصر، أو من خلال دورها المحورى لنقل خبراتها فى هذا المجال للمختصين بالمجال الطبى فى صحة المرأة على المستوى العربى والإقليمى.
كما أشادت بحجم الإنجاز الذي تم تحقيقه بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرة إلى سعادة الكلية بافتتاح فرع لها بالعاصمة.
ومن جانبها أوضحت الدكتورة رشا كمال الملحق الثقافى المصرى ومدير البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة، أن هذا اللقاء يأتي فى إطار تعزيز الشراكات بين الجامعات المصرية والمؤسسات الأكاديمية البريطانية لتحقيق إستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فى عقد شراكات وتحالفات دولية لتحسين جودة التعليم فى مصر، وفتح أفرع للجامعات والأكاديميات والمؤسسات البريطانية ذات التصنيفات العالمية، فى إطار جذب الطلاب الوافدين للدراسة فى مصر، مشيرة إلى جهود المكتب الثقافى المصرى فى لندن فى عقد العديد من اللقاءات التنسيقية مع وفد الكلية الملكية البريطانية لأمراض النساء والتوليد، وعرض رؤية الوزارة فى تشجيع إنشاء أفرع للكليات الملكية البريطانية فى مصر.
حضر اللقاء الدكتور حسن شحاتة نائب أول رئيس الكلية الملكية البريطانية، ود. ياسر أبو طالب أستاذ النساء والتوليد ورئيس اللجنة الدولية للكلية الملكية فى مصر، د. أحمد عاشور أستاذ النساء والتوليد بجامعة أكسفورد.
جدير بالذكر، أن الكلية الملكية البريطانية لأمراض النساء والتوليد تعد من أعرق الكليات فى هذا المجال، وتأسست عام 1929 بهدف وضع معايير لتحسين صحة المرأة والممارسة السريرية لأمراض النساء والتوليد فى بريطانيا والعالم، ويبلغ عدد أعضاؤها فى العالم 17 ألف عضوًا، منهم 400 عضوا فى مصر، يتمتع الكثير من أعضائها بالنشاط المتميز فى المجال العلمي والاجتماعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الکلیة الملکیة البریطانیة التعلیم العالی صحة المرأة من خلال فى مصر
إقرأ أيضاً:
بريطانيا: تعيد توجه تعريف المرأة وتنكر المتحولين جنسياً
قضت المحكمة العليا البريطانية، اليوم الأربعاء، بأن التعريف القانوني للمرأة يعتمد على الجنس البيولوجي عند الولادة، وليس النوع الاجتماعي، في قرار حظي باهتمام واسع النطاق في المملكة المتحدة.
حيث أشارت المحكمة بأن المتحولين جنسياً إلى نساء “ليسوا نساء من الناحية القانونية”.
اذ يعد الحكم انتصاراُ لحملات منتقدة لحقوق المتحولين جنسياً، وهي حملات تحظى بدعم من بعض السياسيين وشخصيات معروفة في المجتمع البريطاني.
حيث انتقدت هذه الشخصيات شدة حقوق المتحولين جنسياً , مثل الكاتبة المعروفة جي. كي. رولينغ، مؤلفة سلسلة “هاري بوتر” الشهيرة، التي تعيش في إسكتلندا.
صراع قانوني حول تعريف المرأةانطلق النزاع القانوني منذ عام 2018 بين الحكومة الإسكتلندية، التي تلتزم بقوة بحقوق الأشخاص المتحولين جنسيا، وجمعية “من أجل النساء في إسكتلندا”، التي رأت أن منح الرجال المتحولين جنسيا حقوقا مساوية للنساء في مختلف مناحي الحياة، بما في ذلك غرف تبديل الملابس في الأندية ودورات المياه والمنافسات الرياضية وأجنحة المستشفيات، يعد اعتداء صارخا على حقوق المرأة.
وجادلت حملة “من أجل النساء في إسكتلندا” بأن الحقوق بموجب قانون المساواة يجب ألا تطبق إلا على أساس الجنس البيولوجي للشخص.
وطعنت الحملة في التوجيهات التي أصدرتها الحكومة الإسكتلندية التي رافقت قانونا صدر عام 2018 استهدف زيادة نسبة النساء في مجالس إدارات القطاع العام.
فيما قالت توجيهات الوزراء الإسكتلنديين إن المرأة المتحولة جنسيا، الحاصلة على شهادة الاعتراف بالجنس، هي امرأة من الناحية القانونية، ومن ثم لها الحق في الاستفادة من نسبة تمثيل النساء في مجالس إدارات المؤسسات العامة.
تعريف مصطلحي “نساء” و”جنس”قال نائب رئيس المحكمة العليا باتريك هودج إن “قرار هذه المحكمة بالإجماع هو أن مصطلحي (نساء) و(جنس) في قانون المساواة لعام 2010 يشيران إلى المرأة البيولوجية والجنس البيولوجي”.
وأضاف “لكننا ننصح بألا يُقرأ هذا الحكم على أنه انتصار لفئة أو أكثر في مجتمعنا على حساب فئة أخرى، إنه ليس كذلك”.
موقف حزبي العمال والمحافظينلفت ناطق باسم حكومة حزب العمال إن المحكمة العليا توفر “الوضوح للنساء ومقدمي الخدمات مثل المستشفيات والملاجئ والأندية الرياضية”.
وأضاف أن “المساحات غير المختلطة محمية بالقانون وستظل كذلك دائما من جانب هذه الحكومة”.
وأشادت زعيمة المعارضة في حزب المحافظين كيمي بادينوتش بهذا القرار، وأوضحت أن “القول إن النساء المتحولات جنسيا هن نساء لم يكن صحيحا في الواقع يوما، ولم يعد صحيحا من الناحية القانونية”.
خارج المحكمة، قوبل القرار بترحيب حار من الناشطات اللواتي حضرن لدعم حملة “من أجل نساء إسكتلندا“، إذ تبادلن العناق ووصفن هذا اليوم بأنه “عظيم”.
كلمات دالة:صراع قانونيالجنس البيولوجيإسكتلنداالمتحولين جنسياًالمجتمع البريطانيجنسنساءحملة “من أجل نساء إسكتلندا“© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء جامعة مدينة السادات الأهلية