تأسيس برامج لتدريب الأطباء المتخصصين فى أمراض النساء والتوليد بشراكة الكلية الملكية البريطانية
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفدًا من الكلية الملكية البريطانية لأمراض النساء والتوليد برئاسة الدكتور رانى ثاكر رئيس الكلية، وبحضور كيت لانكستر المدير التنفيذى للكلية، والدكتور وليد أنور أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.
ناقش اللقاء التباحث حول مشروع التعاون الأكاديمى المشترك بين وزارة التعليم العالي والقطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والكلية الملكية فى مجال صحة المرأة.
فى بداية اللقاء أشار الدكتور عاشور إلى تقدير الوزارة للتاريخ العريق للكلية الملكية البريطانية، لافتًا إلى حجم التعاون الكبير بين الطرفين، وكذا تاريخ التعاون المثمر بين مصر وبريطانيا فى مجالات التعليم العالي والبحث العلمي وخاصة القطاع الطبى.
وأوضح الوزير الرؤية الإستراتيجية للوزارة التى تهدف لتحسين جودة التعليم، من خلال الشراكات الدولية، مشيرًا إلى أهمية القطاع الأكاديمي الطبي والأعداد المتزايدة للطلاب الدارسين به سواء المصريين أو الطلاب الوافدين الذين تستقبلهم مصر من الدول العربية والإفريقية، لافتًا إلى خُطة الوزارة لأن تكون مصر الوجهة التعليمية الأولى فى المنطقة.
وأكد الوزير أن التعاون مع الكلية الملكية يساهم بشكل كبير فى الارتقاء بالخدمة الطبية فى مصر والمنطقة، من خلال دعم مستوى الخريجين من كليات الطب بمختلف التخصصات، فضلًا عن كليات التمريض، مشيدًا بالخُطوات التى قامت بها الكلية الملكية لتعزيز هذا التعاون، من خلال زيارة المجلس الأعلى للجامعات والعديد من الجامعات المصرية.
ونوّه الوزير إلى سعي الوزارة لتكثيف الاهتمام بالمجال الأكاديمي الطبي خاصة فى التخصصات التى تخدم صحة المرأة، وما لذلك من انعكاس على توفير الرعاية الصحية اللازمة للنساء فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط، مستعرضًا خُطة الوزارة لتعظيم الدور المجتمعى للجامعات عبر تنفيذ المُبادرة الرئاسية (تحالف وتنمية)، والتى تهدف إلى دعم 7 تحالفات إقليمية تجمع بين الجامعات والصناعة والهيئات الحكومية على مستوى الإقليم لخدمة أغراض التنمية الشاملة.
وناقش الوزير مع الوفد التعاون فى تأسيس برامج اعتماد لتعزيز تدريب الأطباء المتخصصين فى أمراض النساء والتوليد وتطوير مهاراتهم العملية، وتقديم مستوى رفيع من التدريب المُعتمد للدراسات العليا بالاستفادة من مناهج الكلية الملكية، والمعايير العالمية التى تضعها فى هذا المجال.
كما بحث اللقاء تقديم تدريب مدربين TOT لأعضاء هيئة التدريس، وتوفير برنامج تدريبي تأهيلى لطلبة مرحلة البكالوريوس بكليات الطب للاستعداد لمعايير الزمالة بعد التخرج.
وتناول اللقاء التعاون فى إنشاء أفرع للكليات الملكية فى مصر، وكذا التوسع فى إنشاء مراكز الامتحانات الخاصة باختبارات الكلية الملكية البريطانية فى مصر، وإنشاء مقر للكلية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ومن جانبها أعربت كيت لانكستر عن ترحيب الكلية الملكية بتوسيع التعاون المشترك، مشيرة إلى أن مصر تُمثل بلدًا مهما للغاية بالنسبة للكلية الملكية، خاصة في مجال التعليم الطبي مشيدة بالمستوى المتميز لخريجي كليات الطب المصرية، وبدور مصر الرائد فى المنطقة فى مجالي التعليم والصحة، لافتة إلى اهتمام الكلية الملكية البريطانية بتقديم دور مجتمعى، وترحيبها بالارتقاء بمستوى التعاون مع مصر في التعليم الطبي وتعزيز مستوى الخدمة الطبية فى مجال صحة المرأة تحديدًا وخدمة كافة قضايا المرأة الصحية سواء فى مصر، أو من خلال دورها المحورى لنقل خبراتها فى هذا المجال للمختصين بالمجال الطبى فى صحة المرأة على المستوى العربى والإقليمى.
كما أشادت بحجم الإنجاز الذي تم تحقيقه بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرة إلى سعادة الكلية بافتتاح فرع لها بالعاصمة.
ومن جانبها أوضحت الدكتورة رشا كمال الملحق الثقافى المصرى ومدير البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة، أن هذا اللقاء يأتي فى إطار تعزيز الشراكات بين الجامعات المصرية والمؤسسات الأكاديمية البريطانية لتحقيق إستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فى عقد شراكات وتحالفات دولية لتحسين جودة التعليم فى مصر، وفتح أفرع للجامعات والأكاديميات والمؤسسات البريطانية ذات التصنيفات العالمية، فى إطار جذب الطلاب الوافدين للدراسة فى مصر، مشيرة إلى جهود المكتب الثقافى المصرى فى لندن فى عقد العديد من اللقاءات التنسيقية مع وفد الكلية الملكية البريطانية لأمراض النساء والتوليد، وعرض رؤية الوزارة فى تشجيع إنشاء أفرع للكليات الملكية البريطانية فى مصر.
حضر اللقاء الدكتور حسن شحاتة نائب أول رئيس الكلية الملكية البريطانية، ود. ياسر أبو طالب أستاذ النساء والتوليد ورئيس اللجنة الدولية للكلية الملكية فى مصر، د. أحمد عاشور أستاذ النساء والتوليد بجامعة أكسفورد.
جدير بالذكر، أن الكلية الملكية البريطانية لأمراض النساء والتوليد تعد من أعرق الكليات فى هذا المجال، وتأسست عام 1929 بهدف وضع معايير لتحسين صحة المرأة والممارسة السريرية لأمراض النساء والتوليد فى بريطانيا والعالم، ويبلغ عدد أعضاؤها فى العالم 17 ألف عضوًا، منهم 400 عضوا فى مصر، يتمتع الكثير من أعضائها بالنشاط المتميز فى المجال العلمي والاجتماعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الکلیة الملکیة البریطانیة التعلیم العالی صحة المرأة من خلال فى مصر
إقرأ أيضاً:
المركز المصري لحقوق المرأة يقدم توصيات لتعزيز حقوق النساء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلق المركز المصري لحقوق المرأة مجموعة من التوصيات الشاملة لتعزيز حقوق المرأة وتحسين أوضاعها على كافة المستويات، تشمل الإصلاحات التشريعية، والتمكين السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى تحسين الوضع التعليمي للمرأة.
على مستوى الإصلاح التشريعي والحد من العنف ضد المرأة:
- إقرار قانون للأسرة يواكب التغيرات العصرية ويحترم الأدوار المتعددة للنساء ويؤكد على الشراكة في بناء الأسرة.
- إقرار قانون لمواجهة العنف المنزلي والزواج المبكر.
-إلغاء دفتر إثبات الزواج لدى المأذونين لوقف الزواج العرفي، مع وضع مدى زمني محدد لتوثيق كافة حالات الزواج السابقة على الإلغاء.
- تفعيل آليات الشكوى والملاحقة القانونية بدعم وحدة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية وتوسيع اختصاص عملها.
- تطوير وزيادة عدد مراكز دعم المرأة المعنفة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
- إعادة تأهيل المرأة المعنفة وتقديم فرص بديلة للعمل والحياة خارج إطار دائرة العنف هي وأطفالها.
- التنسيق مع وزارة الإسكان وجهاز تطوير العشوائيات لتقديم وتجهيز أماكن بديلة للمرأة المعنفة لفترة لحين إتمام التأهيل.
-ضرورة إصدار قانون لحماية المبلغين والشهود خاصة في قضايا الاعتداءات الجنسية والعنف ضد المرأة.
على مستوى التمكين السياسي:
زيادة وصول النساء للمناصب القيادية من خلال:وضع كوته للمرأة لا تقل عن 35% في كافة المناصب القيادية وأماكن صنع القرار.ضرورة توفر الفرص التدريبية لتأهيل النساء لكل المناصب القيادية.زيادة نسب النساء في المجالس المحلية والأحزاب السياسية وذلك من خلال:وطالب المركز المصري لحقوق المرأة، بضرورة تعديل قانون الإدارة المحلية واعتماده في النظام الانتخابي على النظام المختلط بالجمع بين نظامي القائمة والفردي لتحقيق تمثيل أعلى للنساء، وذلك تطبيقا للمادة 180 من الدستور التي خصصت 25% من المقاعد للمرأة، و25% من المقاعد للشباب والشابات، تعديل القانون رقم 70 لسنة 1977 الخاص بالأحزاب السياسية بتعديلاته اللاحقة وإضافة ضرورة أن تتضمن لوائح الأحزاب 30% للمرأة في جميع هياكلها، مطالباً زيادة مشاركة المرأة في سوق إلى 30% من خلال
تعديل قانون العمل لإلزام الشركات التي يعمل فيها 100 من العاملات والعاملين بعمل حضانة للأطفال.
زيادة حصول المرأة على القروض ودعم المرأة الريفية من خلال عدة أنشطة منها: -
على المستوى التعليمي:
تنقية المناهج التعليمية من التمييز ضد المرأة وتعديلها بما يضمن تحسين صورتها في المجتمع واحترامها.وجود النساء في مواقع صنع القرار على مستوى وضع المناهج في وزارة التربية والتعليم.الاهتمام بمحو أمية المرأة بشكل فعلي ووضع غرامات على المتسربين من التعليم.ضرورة تضمين المناهج التعليمية النوع الاجتماعي والتأكيد على النماذج الجيدة للنساء في المشاركة في المجال العام.ضرورة تدريس مناهج حقوق الإنسان وحساسية النوع الاجتماعي في التعليم العالي.يأتي هذا البيان في إطار جهود المركز المصري لحقوق المرأة لدفع عجلة التقدم نحو مجتمع أكثر عدالة ومساواة، حيث تُعتبر المرأة شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة.