البرازيل تقترح فرض ضريبة عالمية على الأثرياء
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
اقترح وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد على نظرائه في اجتماع مجموعة "العشرين" في ساو باولو، فرض ضريبة عالمية على الأثرياء في محاولة لمعالجة التهرب الضريبي.
وقال حداد إن التهرب الضريبي يمكن حله من خلال التعاون الدولي حتى "يقدم هؤلاء الأفراد القلائل مساهمتهم في مجتمعاتنا وفي التنمية المستدامة لكوكب الأرض".
وأضاف أن البرازيل تسعى إلى إصدار إعلان من قبل مجموعة العشرين بشأن الضرائب الدولية، والذي يأمل أن يكون جاهزا في يوليو 2024، ولكن خلال مؤتمر صحفي في نهاية الاجتماع، أقر بأن الطريق لن يكون سلسا على الإطلاق.
وتابع: "سيكون هناك الكثير من الجدل حول هذا الأمر، وهو أمر طبيعي تماما، خاصة وأنه ليس لدى كل بلد الشعور ذاته تجاه هذه المشكلة التي جلبتها البرازيل إلى مجموعة العشرين".
وتتولى البرازيل حاليا رئاسة مجموعة العشرين، التى تضم كبرى الاقتصادات النامية والمتقدمة. وقد وضع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا القضايا التي تهم العالم النامي مثل الحد من عدم المساواة وإصلاح المؤسسات المتعددة الأطراف في قلب جدول أعماله.
إقرأ المزيد
ووفقا لدراسة أعدتها مجموعة "شبكة العدالة الضريبية" عام 2023، قد تخسر البلدان حول العالم ما يصل إلى 4.8 تريليون دولار من الإيرادات الضريبية على مدى العقد المقبل بسبب الملاذات الضريبية. واستشهد حداد بتقرير أصدره مرصد الضرائب في الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من هذا العام، والذي أشار إلى أن المليارديرات في جميع أنحاء العالم لديهم معدلات ضريبية فعالة تعادل ما بين 0% و0.5% من ثرواتهم.
في السنوات الأخيرة، سلطت فضائح مثل تسريب أوراق بنما وأوراق بارادايس الضوء على مدى انتشار التهرب الضريبي وتجنبه في الممارسات التجارية.
في الوقت نفسه، اتسعت الفجوة بين الأثرياء والجزء الأكبر من سكان العالم بشكل كبير منذ جائحة فيروس كورونا، وفقًا لمنظمة أوكسفام الدولية لمكافحة الفقر.
المصدر: أ ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد العالمي ضرائب
إقرأ أيضاً:
لقجع: إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية "ضرورة"... ونعتزم خفض ضريبة الدخل
أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن القانون التنظيمي الخاص بقانون المالية يعرف إصلاحات متتالية ارتبطت بالإصلاحات الدستورية التي عرفتها بلادنا، وكلما احتاج الأمر تحديثات لهذا القانون، مؤكدا أن الإصلاح الذي تم في 2016 قد مكن من تجاوز عدد من الصعاب ونقاط الضعف التي كان يعاني منها تدبير الميزانية بشكل عام.
وأشار لقجع في جوابه عن سؤال تقدمت به عدد من الفرق البرلمانية حول هذا الإصلاح، إلى أن هذا الأخير مكن من محدودية نفقات الموظفين، والتي مكنت من تجاوز الفوارق التي تجاوزت في عدد من السنوات 5 و6 مليارات درهم.
وأضاف بأن هذه المحدودية مكنت من التحكم في الكلفة من جهة، وكذا تطوير أداء تدبير الموارد البشرية داخل مختلف القطاعات الوزارية.
من جهة أخرى كشف الوزير بأن تحصيل الضريبة على الدخل من المنبع تصل نسبته اليوم إلى 78 في المائة، معتبرا أن ما تم إنجازه فيما يخص الإصلاح الضريبي يأتي في إطار مسلسل بدأ منذ ثمانينيات القرن الماضي، مشددا على أن “الأساسي في عملية الإصلاح الضريبي هذه هو توسيع الوعاء الضريبي، وتخفيض الضغط الضريبي، إلى جانب محاربة الغش والتملص الضريبي بشتى أنواعه.
وأشار الوزير إلى أنه تمت خلال سنة 2024 مواصلة إصلاح الضريبة على القيمة المضافة والحجز من المنبع، في الوقت الذي مكنتنا الإجراءات التي قمنا بها فيما يخص الضريبة على الشركات والدخل والضريبة على القيمة المضافة من نتائج مرتفعة، والحمد لله، حيث جرى توسيع الوعاء الضريبي دون اللجوء إلى خلق ضغط ضريبي.
من جهة أخرى كشف الوزير أن الحكومة اتفقت مع الشركاء الاجتماعيين، على مراجعة الضريبة على الدخل في مشروع القانون المقبل لتخفيف الضغط على الأجراء، خصوصا في القطاعين العام والخاص، بهدف إيجاد فعالية أكبر عند أولئك الذين يجب أن يقوموا في نهاية المطاف بالتصريح التلقائي بما في ذمتهم من ضرائب.
قبول ترشيح ثلاث شخصيات للانتخابات الجزائرية المقبلة