الصين تخطط لمشروع ضخم في مصر على البحر المتوسط
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
مصر – كشفت وسائل إعلام مصرية، أن وزارة الصناعة المصرية تدرس مشروعا صينيا ضخما على ساحل البحر المتوسط.
وذكر الإعلام المصري أن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المصري ناقش قضية إنشاء منطقة صناعية صينية كبرى على البحر المتوسط لتوفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الأوروبية والأمريكية.
كما ناقش مقترح تسوية المعاملات التجارية بالعملات المحلية للبلدين، والتباحث بشأن مقترح إنشاء فرع لبنك صيني داخل مصر بالتنسيق مع الجهات الصينية المعنية بما يسهم في تيسير حركة التبادل التجاري بين البلدين.
وعقد الوزير المصري جلسة مباحثات موسعة مع وانج وينتاو وزير التجارة الصيني والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.
وأكد الوزير أن مصر والصين ترتبطان بعلاقات استراتيجية تمثل ركيزة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، لافتاً إلى حرص الدولة المصرية على دعم التعاون فيما بين القاهرة وبكين والنهوض به إلى آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة بما يتناسب مع حجم العلاقات القوية بين البلدين، ويعكس علاقة الصداقة الوطيدة التي تربط القيادتين السياسيتين في مصر والصين.
وقال سمير إن اللقاء أكد على الاهتمام بدفع علاقات التعاون المشترك بين البلدين في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وكذا على اهتمام الجانب المصري بعقد الدورة التاسعة للجنة التعاون الاقتصادي والتجاري والفني المشتركة بين البلدين، حيث عقدت آخر دورة في أكتوبر عام 2021، مشيراً إلى أن اللقاء تناول التنسيق لعقد الاجتماع الأول لمجموعة تيسير التجارة بين الجانبين لتنويع هيكلية الصادرات المصرية وتسهيل نفاذ الصادرات من الحاصلات الزراعية ودراسة زيادة نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الصينية.
وأشار سمير إلى أن اللقاء أكد أهمية دعم المشاركة المصرية في المعارض التي تقام في الصين مثل معارض سيال، ومعرض كانتون، وشانجوتيكس، وكذا معرض الصين الدولي للاستيراد، ومعرض الصين الدولي للتجارة والاستثمار، لافتا إلى أنه تم التأكيد أيضاً على الاهتمام بتوظيف دور الآلية المصرية الصينية للتعاون (2+2) لرفع القدرات الإنتاجية ودفع عجلة التعاون الصناعي والاستثماري في القطاعات ذات الأولوية وتشمل صناعة السيارات والصناعات المغذية لها والصناعات النسيجية ومواد البناء والإلكترونيات والأجهزة المنزلية والصناعات الهندسية والبتروكيماويات والصناعات الخفيفة.
المصدر: المال
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: بین البلدین
إقرأ أيضاً:
غرق 2200 مهاجر في البحر الأبيض خلال 2024.. وخمس ضحايا الهجرة غير الشرعية من الأطفال
كشفت من اليونيسيف عن مصرع 2200 شخص غرقا في البحر الأبيض المتوسط خلال محاولتهم الهروب إلى الأراضي الأوروبية عبر قوارب الهجرة غير الشرعية. وأشارت إلى أن المنطقة الوسطى من البحر وحدها شهدت مصرع 1700 شخص خلال تلك الرحلة المليئة بالمخاطر.
وكان أكثر من 20 شخصًا، من بينهم نساء وأطفال، قد لقوا مصرعهم في البحر الأبيض بعد غرق سفينتهم بالقرب من لامبيدوزا قبالة السواحل الإيطالية في ليلة رأس السنة.
وقالت المنظمة يتعين على الحكومات ضمان مسارات الهجرة الآمنة، وتعزيز عمليات البحث والإنقاذ، وحماية الأطفال طوال رحلتهم.
وأصدرت ريجينا دي دومينيكيس المدير الإقليمي لليونيسيف في أوروبا وآسيا الوسطى - نداءها للتحرك بعد غرق القارب الصغير قبالة ساحل جزيرة لامبيدوزا جنوب إيطاليا في ليلة رأس السنة الجديدة وعلى متنه أطفال ونساء.
وقالت دومينيكيس: "من بين الناجين السبعة طفل يبلغ من العمر ثماني سنوات والدته من بين المفقودين. وبحسب ما ورد غرق القارب وهو يقترب من الشاطئ".
وتأتي الوفيات في أعقاب حادث مميت آخر قبالة الجزيرة في وقت سابق من ديسمبر والذي ترك فتاة تبلغ من العمر 11 عامًا الناجية الوحيدة.
وقالت السيدة دي دومينيكيس: "تجاوز عدد القتلى وعدد المفقودين في البحر الأبيض المتوسط في عام 2024 الآن 2200، مع فقدان ما يقرب من 1700 حياة على طريق البحر الأبيض المتوسط وحده".
"يشمل هذا مئات الأطفال، الذين يشكلون واحدًا من كل خمسة من جميع الأشخاص الذين يهاجرون عبر البحر الأبيض المتوسط. والأغلبية يفرون من الصراع العنيف والفقر".
وتدعو منظمة الأمم المتحدة للطفولة جميع الحكومات إلى استخدام ميثاق الهجرة واللجوء لإعطاء الأولوية لحماية الأطفال، بما في ذلك ضمان مسارات قانونية آمنة للحماية ولم شمل الأسرة.
ويطالب الميثاق أيضًا بإنشاء عمليات بحث وإنقاذ منسقة، ونزول آمن، واستقبال مجتمعي، والوصول إلى خدمات اللجوء.
واستمرت قائلة: "نحث أيضًا على زيادة الاستثمار في الخدمات الأساسية للأطفال والأسر الوافدة عبر طرق الهجرة الخطرة، بما في ذلك الدعم النفسي والاجتماعي، والمساعدة القانونية، والرعاية الصحية، والتعليم".
وأضافت "يتعين على الحكومات معالجة الأسباب الجذرية للهجرة ودعم دمج الأسر في المجتمعات المضيفة، وضمان حماية حقوق الأطفال في كل مرحلة من مراحل رحلتهم".
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة