أرقام اقتصادية من رسالة بوتين إلى الجمعية الفدرالية الروسية
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
روسيا – شغل الجانب الاقتصادي جزءا كبيرا من خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين امس إلى الجمعية الفيدرالية الروسية، حيث حدد أهداف التنمية والمشاريع ذات الأهمية.
وطال خطاب بوتين إلى الجمعية الفيدرالية الاتجاهات الرئيسية للسياسة الداخلية والخارجية، وحدد الرئيس في إطاره اتجاه تنمية البلاد وأولويات عمل الحكومة في الفترة القادمة.
وفيما يلي أبرز الأرقام الاقتصادية من رسالة الرئيس الروسي:
– بوتين: روسيا ستصبح رابع أكبر اقتصاد في العالم
– بوتين: “بريكس” تتفوق اقتصاديا على مجموعة الدول السبع
– بوتين يعلن إطلاق مشروع وطني بقيمة تتجاوز 7 مليارات دولار
– بوتين يوجه الحكومة للعمل على خفض معدل الفقر في البلاد إلى دون مستوى 7% وبين الأسر الكبيرة إلى 12% بحلول العام 2030
– بوتين: يجب نشر الإنترنت فائق السرعة في جميع أنحاء البلاد
– بوتين: بحلول العام 2023 يجب أن ينمو حجم المنتجات الزراعية بنسبة 25% وصادرات هذه المنتجات بمرة ونصف
– بوتين: ارتفاع عدد رجال الأعمال الشباب بنسبة 20% في العام الماضي
– بوتين: بحلول العام 2030 يجب أن تكون روسيا ضمن أفضل 25 دولة في إنتاج الروبوتات الصناعية
– بوتين: يجب أن ترتفع حصة منتجات التكنولوجيا الفائقة الوطنية في السوق المحلية بمقدار 1.5 ضعف على مدى 6 سنوات
– بوتين: بحلول العام 2030 ينبغي أن تنخفض حصة الواردات في روسيا إلى 17% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: بحلول العام
إقرأ أيضاً:
مصر تخطط لتجديد الأسطول البحري بـ31 سفينة جديدة بحلول 2030 لتعزيز التجارة
قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن الحكومة المصرية تسعى لتطوير الأسطول البحري التجاري من خلال زيادة عدد السفن وتجديد أسطوله بـ31 سفينة جديدة بحلول عام 2030، ورغم الجهود المبذولة، أكد السمدوني أن المساهمة الحالية للأسطول البحري التجاري المصري في نقل التجارة الخارجية ما تزال ضعيفة، نتيجة لتقادم السفن وزيادة أعمارها، بالإضافة إلى محدودية العدد والحمولات.
وأوضح السمدوني أن الاهتمام بتطوير الأسطول والموانئ المصرية ليس فقط لأغراض اقتصادية، بل أيضًا في إطار تعزيز الأمن القومي المصري، وتعظيم دور مصر الجغرافي في التجارة العالمية، وأشار إلى أنه يجب تبني سياسات مثل تأسيس اتحادات بين المؤسسات المصرفية و شركات التأمين لتمويل شراء أو بناء السفن، فضلاً عن تشجيع التحالفات بين الشركات الوطنية والأجنبية.
كما شدد على أهمية استكمال مشروعات تطوير البنية الأساسية وتبسيط الإجراءات الجمركية والتحول إلى النظام الإلكتروني لتبادل البيانات بما يساهم في تسهيل حركة النقل البحري، مع الاستفادة من التجارب الدولية في إدارة الموانئ والأسطول البحري.
أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن صناعة بناء السفن تعتبر من الركائز الأساسية للاقتصاد العالمي، وذلك نظرًا للدور الحيوي الذي يلعبه النقل البحري في التجارة الدولية. حيث يُنقل أكثر من 80% من حجم التجارة الدولية في السلع عبر البحر، وتزداد هذه النسبة في العديد من البلدان النامية، ما يعني أن الطلب على السفن الجديدة يظل مستمرًا.
وأوضح المركز أن منطقة شرق آسيا تهيمن على صناعة بناء السفن، إذ سيطرت كل من الصين وكوريا الجنوبية واليابان على الحصة الأكبر من الإنتاج العالمي في هذا المجال في عام 2022. هذا التوزيع يعكس قدرة هذه الدول على تلبية الطلب العالمي الكبير على السفن من خلال استثمارات ضخمة في البنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة في صناعة بناء السفن.
يوضح المركز في تحليله أن صناعة بناء السفن هي عملية معقدة ومتعددة المراحل تتطلب تنسيقًا دقيقًا بين عدة عناصر ومواد. ويشير التحليل إلى أن العملية تتكون من ثلاث مراحل رئيسية:
بناء هيكل السفينة: في هذه المرحلة يتم تصنيع المكونات المختلفة للهيكل، مثل الألواح المعدنية والعوارض، ثم يتم تجميع هذه المكونات ولحامها معًا لتكوين منتجات وسيطة. بعد ذلك، يتم رفع هذه المكونات إلى الرصيف لتركيبها وتجميع الهيكل النهائي للسفينة.
التجهيز: تتضمن هذه المرحلة تركيب الأنظمة الداخلية للسفينة، مثل المحركات والأجهزة الكهربائية والأنابيب.
الطلاء: في هذه المرحلة يتم طلاء الهيكل بالكامل لتوفير حماية من التآكل والعوامل الجوية.
كما يلفت التحليل إلى تنوع المواد المستخدمة في عملية بناء السفن، مثل الحديد، الألومنيوم، النحاس، الخشب، اللدائن الهندسية، الأسمنت، السيراميك، المطاط، والزجاج، مما يزيد من تعقيد العملية ويعكس تنوع المكونات والمنتجات الوسيطة التي يتم استخدامها.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال