"بشرى سارة".. وزير التموين يُعلن بشكل نهائي عن تحسين أسعار السكر في نظام التموين خلال شهر رمضان
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
"بشرى سارة".. وزير التموين يُعلن بشكل نهائي عن تحسين أسعار السكر في نظام التموين خلال شهر رمضان.. وبسبب احتكار التجار للسكر في مصر، ارتفع سعر السكر بشكل كبير خلال الأيام الأخيرة، ليصل إلى 45 أو حتى 50 جنيها في بعض المنشآت التجارية ونتيجة لذلك، يشعر العديد من المصريين بالفضول بشأن أسعار السكر اليوم في التموين وسيتم الكشف سعر السكر في التموين والمجمعات الاستهلاكية في هذا المنشور واتخذت الحكومة المصرية خطوات لمعالجة هذا الوضع، معلنة أنها ستحاسب أي تاجر سكر محتكر قانونيا.
وأعلنت وزارة التموين أنه حرصًا على وصول المساعدات إلى مستحقيها، ستستمر مخازن الشركة القابضة للصناعات الغذائية في توزيع السلع الغذائية المدعومة من منافذ الصرافة طبقًا لجدول شهر فبراير الحالي، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة صباحًا حتى نهاية شهر فبراير.
تفاصيل عن أسعار السلع الغذائيةودون تحريك أو رفع سعر أي سلعة، أكدت الوزارة أن أسعار السلع التموينية لشهر فبراير 2024 هي نفس أسعار الأشهر السابقة عندما تم توزيعها على حاملي البطاقات التموينية وهذا يدل على استقرار كافة الأسعار، وفي مقدمتها أسعار السكر والزيت في التموين وأسعار السلع هي كما يلي:
ويبلغ سعر كيلو السكر المعبأ نحو 12.60 جنيها.
ويصل سعر كيلو الدقيق المغلف ثمانية عشر جنيهًا.
تبلغ تكلفة الزيت سعة 800 مل نحو ثلاثين جنيهًا.
800 جرام من المعكرونة تكلف نحو 13 جنية.
2 كيلو سكر إضافي على البطاقةكشف المتحدث الرسمي باسم الوزارة مساعد وزير التموين لشئون المشروعات والمعلومات أحمد كمال، أن وزارة التموين مستمرة في صرف السكر المجاني على البطاقات التموينية و2 كيلو للبطاقات التي تغطي أربعة أشخاص فأكثر، و1 كيلو للبطاقات التي تغطي ثلاثة أشخاص أو أقل بتكلفة 27 جنيها للكيلوغرام الواحد.
وذكر أن 63 مليون مواطن من بين المستفيدين من المساعدات وفي كل يوم، تمنحهم الدولة كل ما يحتاجونه من الضروريات الأساسية والمواد الغذائية، التي يمكن إنفاقها على البطاقات التموينية وهذا يشمل كل شيء من المعكرونة إلى السكر إلى الزيت إلى جميع المنتجات الأخرى.
وأكد كمال أن كمية المواد الغذائية التي يجوز شراؤها بحصة المواطن على بطاقة الدعم تقتصر على الزيت والسكر والمكرونة بالإضافة إلى ذلك، يمكن الحصول على السكر مجانًا، بتكلفة 27 جنيهًا للكجم وتتكون قائمة المواد الغذائية من ثلاثين صنفًا، ويمكن للمواطن استخدام الأموال المتبقية لشراء أي سلعة أخرى من القائمة والمخزون الاستراتيجي من السلع آمن، وصالح لأكثر من ستة أشهر، حسب مساعد وزير التموين لشئون المشاريع والإعلام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السكر سعر السكر سعر السكر الآن وزیر التموین أسعار السکر السکر فی
إقرأ أيضاً:
فريق عمل حكومي لمراقبة الأسواق وضمان استقرار السلع مع اقتراب عيد الفطر
مسقط- العُمانية
تبذل هيئة حماية المستهلك جهودًا مكثفة في متابعة سوق "سلال" المركزي لكونها ركيزة أساسية في استقرار الأسعار، خصوصًا خلال المواسم والمناسبات التي تشهد ارتفاعًا في الطلب، وذلك للحفاظ على التوازن التجاري ومنع أي تجاوزات قد تضر بالمستهلك.
وقامت الهيئة بتشكيل فريق عمل مشترك مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس، ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ممثلة بمركز جودة وسلامة الغذاء؛ لتعزيز التكاملية بين الجهات الحكومية ذات العلاقة لتوحيد الجهود المشتركة فيما بينهم من خلال تنفيذ زيارات دورية وحملات تفتيشية للسوق، للتأكد من التزام المزودين بالأنظمة والقوانين والتشريعات المنظمة للسوق، وضمان سلامة وجودة السلع المعروضة.
كما يسعى الفريق إلى ضمان توفر السلع واستقرار أسعارها، ومنع أي تقلبات غير مبررة، ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.
وقد تمحورت جهود الهيئة في الرقابة على الأسعار ومدى التزام المزوّدين بها، وحصر وجمع قوائم أسعار السلع لبناء قائمة بالبيانات، للمقارنة بين أسعار السلع لدى تجار الجملة والتجزئة، والحدّ من ارتفاعها في المواسم والأعياد إلى جانب حصر أسعار البيع بالجملة لمقارنتها بأسعار بيعها النهائي للمستهلك في محلات التجزئة، والتأكد من وجود قائمة أسعار واضحة وبارزة للمستهلك في المحلات التي تبيع الخضراوات والفواكه.
وقامت الهيئة بتدشين مكتب لها يضم فريقًا متخصصًا لمتابعة افتتاح السوق واستمراريته فضلًا عن تقديم الدعم اللازم للمزارعين المحليين لتعزيز الإنتاج المحلي وتحسين جودته، مع التركيز على تطبيق معايير الجودة والسلامة ومراقبة أسعار السلع، ويسعى الفريق الرقابي لتوفير بيئة تسوق آمنة وشفافة، مما يضمن نزاهة التعاملات التجارية.
ويأتي افتتاح هذا المكتب خطوة استراتيجية نحو تعزيز الشفافية وضبط الأسعار، وتحقيق الاستمرارية للجهود الرقابية لهيئة حماية المستهلك على عمليات البيع والشراء، والتأكد من التزام المزودين بالأسعار المعتمدة من خلال وجود آلية رقابية فعالة، ليصبح المستهلك أكثر اطمئنانًا، والسوق أكثر انضباطًا وعدالة، مما يعزز النمو الاقتصادي المستدام، ويدعم الأمن الغذائي، ويحفز الإنتاج المحلي.
ويُشكل سوق "سلال" المركزي منصة وطنية ودولية متكاملة تُعنى بتسويق واستيراد وإعادة تصدير الخضراوات والفواكه، ومنفذًا تسويقيًّا للمنتج المحلي الزراعي مما يجعله مركزًا محوريًا لدعم المزارعين المحليين والشركات الزراعية المنتجة، ومن المتوقع أن يسهم في تعزيز سلاسل التوريد والتموين، ويضمن جودة وسلامة المنتجات، الأمر الذي سيسهم في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي ورؤية "عُمان 2040".