اقتصاد رانيا المشاط: تنفيذ 26 مشروعا ضمن برنامج «التعاون عبر حدود البحر المتوسط»
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن رانيا المشاط تنفيذ 26 مشروعا ضمن برنامج التعاون عبر حدود البحر المتوسط، ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، كلمة في الحفل الختامي لمشروع التأثير الأخضر في منطقة البحر المتوسط GIMED ، المُنفذ بتمويل من .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رانيا المشاط: تنفيذ 26 مشروعا ضمن برنامج «التعاون عبر حدود البحر المتوسط»، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، كلمة في الحفل الختامي لمشروع "التأثير الأخضر في منطقة البحر المتوسط GIMED "، المُنفذ بتمويل من الاتحاد الأوروبي على مدار ثلاث سنوات والموقع في أكتوبر 2019 والذى تم تنفيذه في مصر من قبل جمعية رجال أعمال إسكندرية، من خلال شركات مع عدد 6 دول آخرى متوسطية منهم: أسبانيا وإيطاليا ولبنان وتونس وفلسطين.
وخلال الكلمة التي ألقتها عبر الفيديو، أوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن المشروع حقق مجموعة من النتائج الهامة من أهمها تعزيز التنمية الاقتصادية الخضراء في منطقة البحر الأبيض المتوسط ومواجهة التغيرات البيئية، وخلق فرص العمل لاسيما للخريجين والشباب، وتعزيز تطوير المشروعات البيئية المبتكر وتحفيز الاقتصاد الدائري.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى التحديات المناخية التي تواجهها منطقة البحر المتوسط وتأثيرها على ارتفاع معدلات البطالة وزيادة معدلات عدم المساواة، لذا فإن مشروع "التأثير الأخضر في منطقة المتوسط"، الذي تم تنفيذه ضمن برنامج "التعاون عبر حدود حوض البحر المتوسطEIN CBC MED"، لعب دورًا هامًا في تعزيز الاحتياجات والأولويات لدول المنطقة من خلال تمويل الاتحاد الأوروبي بقيمة 209 مليون يورو لـ13 دولة، بهدف إنشاء مبادرة تعزز التنمية المستدامة وتخفض مستويات التفاوت في مستويات المعيشة بين دول حوض البحر المتوسط، ودعم التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني.
وذكرت "المشاط"، أن مصر استفادة من البرنامج في ضوء التعاون مع الاتحاد الأوروبي من خلال تنفيذ 26 مشروعًا في مختلف القطاعات من بينها تطوير الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والسياحة، والتعليم والبحث العلمي، والتطوير التكنولوجي، والابتكار والتكامل الاجتماعي، وتغير المناخ، والطاقة المتجددة والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في محافظات مصر: كفر الشيخ، والدقهلية، والإسكندرية، والشرقية، ومرسى مطروح، وبورسعيد، والبحيرة، والإسماعيلية، ودمياط، والغربية، والمنوفية، والسويس والقليوبية.
وأضافت أن وزارة التعاون الدولي تحرص بصفتها المنسق الوطني للبرنامج على الاستفادة من المشاركة المصرية في المرحلة الجديدة من البرنامج في ضوء التعاون مع الاتحاد الأوروبي للفترة من 2021-2027، حيث تعزز المرحلة الجديدة التعاون بين 15 دولة ومشاركة أكثر من 500 من الأطراف ذات الصلة من منطقة البحر المتوسط بهدف المساهمة في التنمية المستدامة والذكية.
وأكدت على حرص الوزارة على تعزيز الشراكات الطموحة على المستويين الإقليمي والدولي، وكذا الثنائي ومتعدد الأطراف، بالإضافة إلى مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية من خلال التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني لدعم الجهود المشتركة لتحقيق التنمية ومساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومواكبة التغيرات والتحديات العالمية
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي تبلغ نحو 1.3 مليار يورو، ويتم تمويل هذه المشروعات من خلال آليات التمويل الأوروبية في إطار التعاون الثنائي والإقليمي، وآلية التمويل المختلط Blended Finance..
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزیرة التعاون الدولی الاتحاد الأوروبی فی منطقة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تستقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، والوفد المرافق لها، وذلك في أول لقاء بين الجانبين عقب توليها المنصب خلفًا للسفير كريستيان برجر، حيث شهد اللقاء مناقشة مختلف أوجه الشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، في إطار العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين.
وفي بداية اللقاء تقدمت الدكتورة رانيا المشاط بالتهنئة إلى أنجلينا أيخهورست على منصبها الجديد كسفيرة للاتحاد الأوروبي ورئيسة بعثتها لدى مصر وجامعة الدول العربية خلفًا للسفير كريستيان بيرجر، متمنية لها التوفيق في مهمتها، ومؤكدة على استمرارية التنسيق والتعاون من أجل وضع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي موضع التنفيذ بما يعود بالنفع على الجانبين، وينتقل بالعلاقات الاقتصادية إلى آفاق أرحب.
وأكدت "المشاط" الأهمية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي باعتباره أحد الشركاء الرئيسيين لجمهورية مصر العربية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد داعمًا أساسيًا للعديد من المشروعات الحيوية التي تعزز من قدرة مصر على تحقيق أهدافها التنموية الشاملة والمستدامة.
وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التطور الكبير الذي شهدته العلاقة مع الاتحاد الأوروبي منذ بداية العام الجاري، بدءًا من انعقاد مجلس الشراكة المصرية الأوروبية، ثم الزيارة رفيعة المستوى للسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية، وتوقيع الإعلان المُشترك للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وبعد ذلك انعقاد المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي، لافتة إلى الحزمة المالية التي تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو، في إطار الشراكة المصرية الأوروبية، لدعم مشروعات التنمية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشر.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى الجهود المبذولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية لدفع عجلة الاقتصاد، حيث تسهم هذه المشروعات في خلق فرص العمل وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، ويشمل التعاون أيضًا دعم الطاقة المتجددة بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الاستدامة البيئية، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية التي تضمن توفير شبكة أمان اجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.
واستعرض الجانبان الموقف الحالي لتنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، حيث أكدت «المشاط»، ما قامت به الوزارة من تنسيق مع بعثات الاتحاد الأوروبي، والجهات الوطنية المعنية، من أجل الوقوف على الإصلاحات الهيكلية المنفذة، فضلًا عن الضمانات الاستثمارية المقرر أن يتيحها الاتحاد الأوروبي، والتي تُعزز استثمارات الشركات الأوروبية في مصر.
كما بحثا فُرص التعاون في ظل اتجاه الاتحاد الأوروبي لتطبيق الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون CBAM، موضحة أن الحكومة تعمل على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية من أجل تعزيز تنافسية الصادرات المصرية من خلال المنح والتي تعمل على دعم القطاع الصناعي من أجل التوافق مع تلك الآلية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى العلاقات المستمرة مع المؤسسات المالية الأوروبية في مختلف مجالات التنمية، خاصة تمكين القطاع الخاص، وعلى رأس تلك المؤسسات بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، موضحةً أنه في إطار سعي البنك الدولي لتطبيق خطة إصلاح طموحة وتدشين منصة موحدة للضمانات، فيمكن أن تتعاون المؤسسات الأوروبية مع الوكالة الدولية لضمانات الاستثمار التابعة للبنك الدولي، من أجل توحيد الجهود التي تخلق المزيد من الآليات المبتكرة للقطاع الخاص في مصر.
من جانبها، وجهت سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، الشكر للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على حسن الاستقبال، موضحة أن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر تشهد تطورًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، وتعد نموذجًا للشراكات البناءة، متطلعة إلى العمل المُشترك من أجل مواصلة تطوير الشراكة الاقتصادية والبناء على ما تحقق.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع الاتحاد الأوروبي تسجل 1.3 مليار يورو تشمل منحًا مالية، وتمويلات مختلطة، لتعزيز عدة قطاعات حيوية، تشمل النقل والبنية التحتية، الذي يعد شريانًا رئيسيًا لتعزيز الحركة الاقتصادية وربط المناطق المختلفة، وقطاع المياه الذي يهدف إلى تحسين الوصول إلى المياه النظيفة وتحقيق الاستدامة في الموارد المائية، والزراعة التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير