اقتصاد رانيا المشاط: تنفيذ 26 مشروعا ضمن برنامج «التعاون عبر حدود البحر المتوسط»
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن رانيا المشاط تنفيذ 26 مشروعا ضمن برنامج التعاون عبر حدود البحر المتوسط، ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، كلمة في الحفل الختامي لمشروع التأثير الأخضر في منطقة البحر المتوسط GIMED ، المُنفذ بتمويل من .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رانيا المشاط: تنفيذ 26 مشروعا ضمن برنامج «التعاون عبر حدود البحر المتوسط»، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، كلمة في الحفل الختامي لمشروع "التأثير الأخضر في منطقة البحر المتوسط GIMED "، المُنفذ بتمويل من الاتحاد الأوروبي على مدار ثلاث سنوات والموقع في أكتوبر 2019 والذى تم تنفيذه في مصر من قبل جمعية رجال أعمال إسكندرية، من خلال شركات مع عدد 6 دول آخرى متوسطية منهم: أسبانيا وإيطاليا ولبنان وتونس وفلسطين.
وخلال الكلمة التي ألقتها عبر الفيديو، أوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن المشروع حقق مجموعة من النتائج الهامة من أهمها تعزيز التنمية الاقتصادية الخضراء في منطقة البحر الأبيض المتوسط ومواجهة التغيرات البيئية، وخلق فرص العمل لاسيما للخريجين والشباب، وتعزيز تطوير المشروعات البيئية المبتكر وتحفيز الاقتصاد الدائري.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى التحديات المناخية التي تواجهها منطقة البحر المتوسط وتأثيرها على ارتفاع معدلات البطالة وزيادة معدلات عدم المساواة، لذا فإن مشروع "التأثير الأخضر في منطقة المتوسط"، الذي تم تنفيذه ضمن برنامج "التعاون عبر حدود حوض البحر المتوسطEIN CBC MED"، لعب دورًا هامًا في تعزيز الاحتياجات والأولويات لدول المنطقة من خلال تمويل الاتحاد الأوروبي بقيمة 209 مليون يورو لـ13 دولة، بهدف إنشاء مبادرة تعزز التنمية المستدامة وتخفض مستويات التفاوت في مستويات المعيشة بين دول حوض البحر المتوسط، ودعم التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني.
وذكرت "المشاط"، أن مصر استفادة من البرنامج في ضوء التعاون مع الاتحاد الأوروبي من خلال تنفيذ 26 مشروعًا في مختلف القطاعات من بينها تطوير الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والسياحة، والتعليم والبحث العلمي، والتطوير التكنولوجي، والابتكار والتكامل الاجتماعي، وتغير المناخ، والطاقة المتجددة والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في محافظات مصر: كفر الشيخ، والدقهلية، والإسكندرية، والشرقية، ومرسى مطروح، وبورسعيد، والبحيرة، والإسماعيلية، ودمياط، والغربية، والمنوفية، والسويس والقليوبية.
وأضافت أن وزارة التعاون الدولي تحرص بصفتها المنسق الوطني للبرنامج على الاستفادة من المشاركة المصرية في المرحلة الجديدة من البرنامج في ضوء التعاون مع الاتحاد الأوروبي للفترة من 2021-2027، حيث تعزز المرحلة الجديدة التعاون بين 15 دولة ومشاركة أكثر من 500 من الأطراف ذات الصلة من منطقة البحر المتوسط بهدف المساهمة في التنمية المستدامة والذكية.
وأكدت على حرص الوزارة على تعزيز الشراكات الطموحة على المستويين الإقليمي والدولي، وكذا الثنائي ومتعدد الأطراف، بالإضافة إلى مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية من خلال التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني لدعم الجهود المشتركة لتحقيق التنمية ومساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومواكبة التغيرات والتحديات العالمية
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي تبلغ نحو 1.3 مليار يورو، ويتم تمويل هذه المشروعات من خلال آليات التمويل الأوروبية في إطار التعاون الثنائي والإقليمي، وآلية التمويل المختلط Blended Finance..
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزیرة التعاون الدولی الاتحاد الأوروبی فی منطقة من خلال
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط تعلن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023