الإفراج عن نحو 40 معتقلا إداريا من سجن عوفر
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
قالت تقارير إعلامية إسرائيلية الليلة الماضية إن مصلحة السجون الإسرائيلية أفرجت عن عشرات المعتقلين الإداريين من سجن عوفر بدعوى توفير مساحة في السجون لمعتقلين فلسطينيين على مستوى أعلى من التهديد ، الأمر الذي تطور لمواجهة علنية بين وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير والجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك.
وذكرت التقارير أنه تم الإفراج عن نحو 40 معتقلا إداريا من سجن "عوفر"، تنتهي فترة اعتقالاتهم الإدارية في الشهر المقبل، لـ"توفير المساحة لمعتقلين على مستوى أعلى من التهديد".
وفي أعقاب هذه التقارير، جاء في بيان مشترك صدر عن الجيش الإسرائيلي والشاباك أن الإفراج عن المعتقلين جاء "وفقا لتقييم الوضع الأمني الذي أجري بمشاركة كافة الأجهزة الأمنية، وفي ظل الاكتظاظ في السجون".
وأضاف البيان أنه "تقرر إطلاق سراح المعتقلين الإداريين الذين تنتهي فترة اعتقالهم خلال الشهر المقبل، وذلك لتوفير مكان لمعتقلين على مستوى أعلى من التهديد".
بدورها، قالت إدارة السجون الإسرائيلية، في بيان، إن "المعتقلين الذين تم إطلاق سراحهم الليلة هم معتقلون إداريون، وتم إطلاق سراحهم بناءً على توجيهات الجيش الإسرائيلي وبالتنسيق مع الشاباك. إدارة السجون ليس لها أي صلاحيات بشأن إطلاق سراح المعتقلين وهي تلتزم بتعليمات الأجهزة الأمنية".
من جانبه، شن بن غفير هجوما حادا على جهاز الأمن، وأصدر بيانا كذّب من خلاله أقوال الجيش والشاباك، وقال إن الإفراج عن المعتقلين الإداريين لا يتعلق بـ"ضيق المساحة في السجون".
وقال بن غفير إنه "لم يتم إطلاق سراح المعتقلين الإداريين الليلة بسبب ضيق المساحة في السجون - بل بتوجيه مباشر من رئيس الشاباك كبادرة حسن نية بمناسبة شهر رمضان . ليس لدى إدارة السجون صلاحيات في هذا الشأن".
واعتبر بن غفير أن "الأمر الذي يدعو للقلق أنه في اليوم الذي قُتل فيه يهوديان، اختار رئيس الشاباك تكريم القتلة، وهذا بعد يوم من طلب الشاباك تمديد الاعتقال الإداري لمستوطن يهودي للمرة الثانية".
ويطالب وزير الأمن القومي بتشديد القيود المفروضة على الفلسطينيين خلال شهر رمضان، بما في ذلك حظر دخول الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية إلى إسرائيل وفرض قيود على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.
يأتي ذلك فيما ارتفعت حصيلة المعتقلين في الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، على خلفية الحرب على غزة ، إلى 7,325 معتقلا، وذلك بعد اعتقال قوات الاحتلال 20 فلسطينيا، الليلة الماضية.
جاء ذلك وفق هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك، أفاد بأن "حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر ارتفعت إلى 7325، تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا رهائن".
و"اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء الأربعاء، وحتّى صباح الخميس، 20 مواطنا على الأقل من الضفة، بينهم أسرى سابقون"، بحسب البيان. ورافقت الاعتقالات، وفق البيان، "اعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين".
وتشمل المعطيات المعلن عنها "من أبقت قوات الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا"، وفق المؤسستين الفلسطينيتين.
ويبلغ إجمالي الأسرى في السجون الإسرائيلية قرابة 9 آلاف، بينهم نحو 200 طفل و70 أسيرة، و3484 معتقلا إداريًا، وفق معطيات المؤسستين حتى نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي.
المصدر : وكالة سوا - عرب 48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: المعتقلین الإداریین الإفراج عن فی السجون بن غفیر
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مسودة اتفاق هدنة دائمة في غزة بين حماس وإسرائيل
أفاد موقع "واللا" الإسرائيلي، أمس الخميس، أن مدير جهاز "الموساد"، ديفيد برنياع، سيجري زيارة إلى العاصمة القطرية الدوحة، لعقد لقاء مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في إطار سعي تل أبيب للتوصل إلى اتفاق جديد بشأن صفقة تبادل رهائن مع حركة "حماس"، وسط تعثر مستمر في مسار المفاوضات خلال الأشهر الماضية.
وبالتوازي مع ذلك، كشفت مجلة "المجلة" تفاصيل مسودة جديدة يُجرى التفاوض بشأنها حاليًا، وتهدف إلى إبرام اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس.
وتتضمن المسودة خطة مفصلة تمتد لعدة أسابيع، وتضع خارطة طريق تشمل الإفراج المرحلي عن رهائن إسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين، إلى جانب انسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي، وإدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى قطاع غزة.
بحسب ما نقلته المجلة، فإن المسودة تتضمن أنه في اليوم الأول من تنفيذ الاتفاق، يتم الإفراج عن الرهينة الأمريكي "إيدن ألكسندر"، بالتزامن مع إعلان إطار هدنة مؤقتة تمتد لـ 45 يومًا، يُفترض أن يتم خلالها التفاوض على تسوية نهائية.
في اليوم الثاني، تفرج حماس عن 5 رهائن إسرائيليين من "قائمة 59" التي سبق أن سلمتها لإسرائيل، بينما تطلق الأخيرة سراح 66 سجينًا محكومًا بالسجن المؤبد و611 أسيرًا آخر من قطاع غزة، مع التشديد على عدم إقامة احتفالات إعلامية خلال الإفراج. كما تبدأ المساعدات الإنسانية بالتدفق من جديد. في اليوم ذاته، يبدأ الجيش الإسرائيلي إعادة الانتشار في منطقتي رفح وشمال القطاع.
وفي اليوم الثالث، تُفتتح جولة مفاوضات جديدة تتعلق باتفاق نهائي لوقف إطلاق النار، وتتناول قضايا أساسية مثل شروط تبادل بقية الرهائن، ومستقبل الانتشار العسكري الإسرائيلي، ونزع سلاح القطاع، بما يمهد لمرحلة "الهدنة الدائمة".
وفي اليوم السابع من الخطة، تُفرج حماس عن أربعة رهائن إضافيين، مقابل إطلاق إسرائيل سراح 54 سجينًا محكومًا بالمؤبد و500 معتقل فلسطيني، على أن يتبع ذلك إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي إلى شرقي شارع صلاح الدين، أحد المحاور الحيوية في القطاع.
وفي اليوم العاشر، يلتزم الطرفان بتقديم قوائم ومعلومات كاملة بشأن الرهائن والأسرى الأحياء المتبقين. بينما يتم في اليوم العشرين تنفيذ تبادل للجثث، حيث تسلم حماس جثامين 16 إسرائيليًا مقابل جثث 160 فلسطينيًا.
وتشير المسودة إلى أن الاتفاق النهائي يجب أن يُستكمل خلال مهلة الـ 45 يومًا التي تنص عليها المرحلة الأولى، وإذا تم التوافق عليه، يتم حينها الإفراج الكامل عن بقية الرهائن، سواء كانوا أحياء أو موتى.