نزاهة توقف 126 متهمًا في 6 وزارات
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
الرياض
باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” عددًا من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر فبراير 2024م.
وبينت الهيئة أن عدد الموقفين على ذمة التحقيق وصل إلى 126 متهماً، منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة.
وبحسب ما نشرته الهيئة على حسابها على منصة” إكس” فإن عدد التحقيقات الجارية وصل إلى 288 تحقيقاً
وتنوعت جرائم الفساد بين الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وغسل الأموال، والتزوير.
وشمل ذللك وزارات الداخلية، والحرس الوطني، والتعليم والصحة، والشؤون البلدية والقروية والإسكان. بالإضافة إلى الهيئة العامة للإحصاء.
ونفذت الجهات الراقبية في الهيئة خلال الفترة المذكورة 3209 جولة رقابية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: القضايا الجنائية جرائم الفساد نزاهة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
من يقف وراء تسريبات العراق ؟
تدور في العراق في الآونة الأخيرة حرب تسريبات مثيرة للجدل، حيث أصبحت هذه التسريبات تشغل الرأي العام وتفتح الأبواب أمام تسليط الضوء على قضايا الفساد التي تعيق تقدم البلاد. يتبادر السؤال حول من يقف وراء هذه التسريبات وما هي أهدافها الحقيقية؟
الدكتور رائد العزاويمن يقف وراء تسريبات العراق؟في تصريحات خاصة له لـ "صدى البلد"، يقول الدكتور رائد العزاوي، مدير مركز الأمصار للدراسات الاستراتيجية، إن التسريبات تلعب دورًا محوريًا في توعية الرأي العام العراقي وتسليط الضوء على قضايا الفساد التي تعوق التنمية وتؤثر على مستقبل العراق.
وأضاف العزاوي أن الحكومة العراقية تعمل جاهدة على محاربة الفساد منذ اليوم لها، كما تحاسب أي مسؤول يستغل منصبه لتحقيق أي مكاسب شخصية على حساب المال العام، مشددًا على أن الحكومة العراقية لا تتبنى أي أجندات سياسية خلف هذه التسريبات، وأن العراق ديمقراطي منفتح يحترم حرية الإعلام، حيث توجد منصات صحفية مستقلة تساهم في كشف قضايا الفساد للرأي العام.
يشير العزاوي إلى أن الهدف الأساسي من هذه التسريبات هو تعزيز الشفافية والمساءلة في بناء العراق الديمقراطي الجديد، خاصة في ظل معاناته المستمرة من الفساد. ويشيد بالإنجازات الكبيرة التي حققتها حكومة السوداني رغم التحديات السياسية والتجاذبات الداخلية، مشيرًا إلى أن بعض التسريبات قد تكون مدفوعة بأهداف سياسية تهدف إلى إفشال الحكومة، إلا أنه أكد على أن هذه التسريبات تلعب دورًا بالغ الأهمية في كشف الحقائق للمواطنين.