زوجة كانيه ويست تواجه عقوبة السجن بسبب خروجها عاريّة في باريس
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
تواجه زوجة مغني الراب المثير للجدل "كانيه ويست" الحالية عارضة الازياء "بيانكا سينسوري" عقوبات قاسية ما بين السجن ودفع غرامة مالية كبيرة، بسبب ظهورها الجريء والمثير في العاصمة الفرنسية باريس.
اقرأ ايضاًكانيه ويست ينفق 7 ملايين دولار على إعلان مصور من هاتف موبايلهزوجة كانيه ويست تواجه عقوبة السجن بسبب إطلالتهاوفي التفاصيل فان زوجة ويست واسمها "بيانكا سيسوري" كانت تتسوق في احد شوارع باريس رفقة، واختارت إطلالة وصفت بالـ عارية تماماً حيث أنها لم ترتدي ملابس داخلية ابداً مما أظهرها جميع تفاصيل جسدها لارتدائها جوارب نسائية شفافة.
وارتدت من الأعلى جاكيت فرو باللون البيج، أما من الأسفل فكانت عارية تمامًا، مع جوارب شفافة كشفت عن الجزء السفلي كامل من جسدها.
وسارع المصورين لالتقاط صور، ولم تحاول سيسوري تغطية جسدها أو وقف التقاط الصور.
وأثارت الصور حالة من الغضب مما دفع الحكومة الفرنسية لمعاقبتها بتهمة مخالفة قواعد اللباس الفاضح في الاماكن العامة وقد تصل الغرامة والمخالفة الى ما يقارب الـ 15 ألف يورو او دخول السجن.
وهذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها زوجة ويست بهذه الجرأة، حيث كثيرا ما ارتدت ملابس عارية تمامًا، وظهرت بإطلالات صادمة، أثارت الكثير من التعليقات حوله،كما ظهرت في إحدى المرات وهي على اليخت مع زوجها بوضعيات صادمة جدًا.
ويعتبر ويست وهو الزوج السابق لنجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان من الشخصيات المثيرة للجدل بسبب تصريحاته وظهوره وتعليقاته.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: كانيه ويست أخبار المشاهير اطلالات المشاهير کانیه ویست
إقرأ أيضاً:
عقوبة كبرى تواجه صاحب العمل لامتناعه عن علاج العمال حال الإصابة وفقا للقانون
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات الامتناع عن علاج العامل حال إصابته فى العمل وذلك حتي لا يقع أحد في مصيدة العقوبات وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 فيما يلي:
عقوبة الامتناع عن علاج العاملونص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات علي توقيع عقوبة امتناع صاحب العمل عن علاج الموظف حال تعرضه للإصابة أثناء العمل، حيث نصت المادة 167 من القانون، علي أن يعاقب الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأي حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.
ووفقا للقانون، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز (50%).
وتنص المادة 50، على أن يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.