محافظ البنك المركزي علي العلاق يدعو الى جعل جباية القطاع الخاص عبر الدفع الالكتروني
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أكد محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، اليوم الجمعة، وجود اهتمام كبير وتفاعل من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لحث مؤسسات الدولة على الدفع الإلكتروني، فيما أشار إلى أن حجم الأموال المُجباة من مؤسسات الدولة يدل على نجاح مشروع الجباية الإلكترونية.
وقال العلاق، "نقف على محطة مهمة على المستوى الوطني وهي الدفع الإلكتروني"، مبيناً أن "الموضوع يتعلق بجوانب اقتصادية وتنظيمية ورقابية وتنشيطية في استثمار الموارد أو الأموال بدلاً من أن تكون خارج المنظومة المصرفية والمالية".
وأشار إلى أن "الجباية الإلكترونية ركيزة مهمة في تنشيط الدفع الإلكتروني لما للمؤسسات من تواجد وخدمات متعددة ورسوم وأجور وكثير من الخدمات التي يمكن أن توفر التكاليف وتنظيمها والرقابة عليها من خلال وسائل الدفع الإلكتروني التي يوفر البنك المركزي البنى التحتية لها ويجعلها قابلة للتطبيق".
وأضاف أن "هناك جهداً على المستوى الوطني يتطلب تضافر الجهود للمؤسسات كافة، وهناك رعاية واهتمام وتفاعل كبير من رئيس الوزراء الذي يتابع مع البنك المركزي والجهات المعنية لحث الوزارات ومؤسسات الدولة على التفاعل مع هذا المشروع الكبير".
وأكد أن "الأرقام المذكورة في استخدام الدفع الإلكتروني تدل على أن الانطلاقة كانت ناجحة جداً، وتعكس أن الموضوع سائر بالاتجاه الصحيح من خلال شمول جميع مؤسسات الدولة المعنية بالجباية بتطبيق الدفع الإلكتروني".
وأوضح أن "الأرقام عكست كل مؤسسات الدولة ووفرت الجباية الإلكترونية، وحجم الأموال يدل على النجاح"، معرباً عن أمله في أن "تتسع دائرة التطبيق لشمول القطاعات الخاصة كافة".
ولفت إلى أن "هناك تجاوباً كبيراً من قبل الاتحادات والجهات الاقتصادية المعنية الخاصة والعامة للمضي بهذا المشروع الوطني الكبير وحلقاته المتعددة"، مؤكداً أن "البنك المركزي يعمل على مستويات متعددة في سبيل الوصول إلى قفزات مهمة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الدفع الإلکترونی البنک المرکزی مؤسسات الدولة
إقرأ أيضاً:
شدد على توسيع نطاق الدفع الإلكتروني لتعزيز الاستثمار والسياحة.. «الشورى» يطالب بإنشاء هيئة عامة لحماية المستهلك
البلاد – الرياض
عقد مجلس الشورى جلسته العادية الحادية والعشرين برئاسة الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ، حيث ناقش التقارير السنوية لعدد من الجهات الحكومية، بما في ذلك وزارة التجارة والهيئة السعودية لتسويق الاستثمار والأكاديمية العالمية للسياحة.
خلال الجلسة، شدد الأعضاء على أهمية تطوير مؤشرات أداء لقياس النمو التجاري، وتكثيف برامج توعية المستهلكين، وتوسيع نطاق الدفع الإلكتروني لتعزيز الاستثمار والسياحة. كما طالب المجلس بإنشاء هيئة عامة لحماية المستهلك؛ لمواكبة توسع الأنشطة التجارية.
وفيما يخص الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، دعا الأعضاء إلى تطوير التشريعات، وتحسين كفاءة الإنفاق على مشاريع التسويق الاستثماري، إضافةً إلى تنسيق الجهود بين الجهات ذات العلاقة لتعزيز بيئة الاستثمار. كما ناقش المجلس تقرير الأكاديمية العالمية للسياحة، حيث تساءل الأعضاء عن مدى توافق برامجها التعليمية مع الإطار الوطني للمؤهلات؛ لضمان جودة مخرجاتها.
على صعيد التعاون الدولي، وافق المجلس على عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات؛ شملت مجالات الإعلام، والصحة، والطاقة، والاتصالات، وحقوق الإنسان، والخدمات الجوية، مع دول مثل الصين، وسنغافورة، وإيطاليا، وباكستان، وأوزبكستان؛ بهدف تعزيز التعاون الإستراتيجي في مختلف القطاعات. وفي ختام الجلسة، طلبت اللجان المختصة مزيدًا من الوقت لدراسة المقترحات المقدمة من الأعضاء، والعودة بوجهة نظرها في جلسات لاحقة.