إيجابية المعارضة إزاء مبادرة الاعتدال.. بين الجدية والمناورة!
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
بإيجابية لافتة، تتعامل قوى المعارضة مع المبادرة الرئاسية التي أطلقتها كتلة "الاعتدال" النيابية، منذ إعلان رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع موافقته عليها قبل أيام، على الرغم من أنّها تقوم في جانبٍ منها على شكلٍ من أشكال الحوار، الذي أشهرت "القوات" الفيتو في وجه كلّ طروحاته، حتى حين اجتهد الفرنسيّون لتجنّب هذا "الفيتو"، فأطلقوا عليه وصف "اجتماع العمل"، أو "اللقاء التشاوري".
وإذا كانت إيجابية المعارضة دفعت إلى "التفاؤل" بإمكان وصول المبادرة إلى حيث فشلت مبادرات أخرى، فإنّها طرحت علامات استفهام عن مدى "جدّيتها"، في ظلّ وجهة نظر تقوم على أنّ هذه الإيجابية قد لا تكون سوى "مناورة"، في إطار لعبة "تقاذف المسؤوليات" بين القوى السياسية، وبالتالي لا تهدف سوى لـ"إحراج" الفريق الآخر، وتحديدًا معسكر "حزب الله"، لاتهامه بتعطيل المبادرة، وعدم تلقّف "اليد الممدودة".
وفي السياق، ثمّة من يطرح المزيد من علامات الاستفهام، فإلى أيّ مدى يمكن أن تمضي المعارضة في إيجابيتها إزاء هذه المبادرة؟ وهل باتت مكوّناتها متفقة فعلاً على "المرشح الثالث" الذي تريد ان تخوض السباق بجدّية؟ وماذا لو وافق "حزب الله" على السير بالمبادرة وذهب إلى مجلس النواب متمسّكًا باسم مرشحه سليمان فرنجية؟ هل تتمسّك المعارضة باسم جهاد أزعور الذي أنهى التقاطع عليه مفعوله؟!
الكرة في ملعب "حزب الله"
لا يبدو جانب "تقاذف المسؤوليات" بعيدًا عن السياق العام للأمور، فأوساط المعارضة لا تتردّد عند سؤالها عن مسار مبادرة "الاعتدال" في طلب تحويل السؤال إلى الأطراف الأخرى، وتحديدًا "حزب الله"، الذي لم يجاهر حتى الآن بموقف مُعلَن وواضح من المبادرة، خصوصًا لجهة التعهدات المفترضة منه بموجبها، بعدم "تطيير" نصاب جلسة الانتخاب التي يفترض أن يدعو إليها رئيس البرلمان نبيه بري، بدورات "مفتوحة ومتتالية" كما وعد.
وتشير أوساط المعارضة إلى أنّه بعيدًا عن محاولة فريق "حزب الله" تحوير المبادرة عن أهدافها، وإيحائه بأنّ المعارضة هي التي تراجعت وتنازلت بقبولها، باعتبار أنّها وافقت على مبدأ الحوار في نهاية المطاف، إلا أنّ هذا الفريق لم يعلن صراحةً تجاوبه مع هذه المبادرة، بل إنّ المحسوبين عليه يطرحون الأسئلة والشكوك حولها، على الرغم من أنّ التعهد المطلوب كان رئيس المجلس قد قدّمه بشكل أو بآخر يوم أطلق مبادرته الحوارية الأخيرة، وفقًا لما يقوله هذا الفريق.
وفيما تشدّد هذه الأوساط على أنّ الكرة في ملعب "حزب الله"، يقول العارفون إنّ الواضح أنّه وبمعزل عن "حسن النوايا" للفريق الذي أطلق المبادرة، أنّ لعبة "شدّ الحبال" بين الفريقين هي التي لا تزال مسيطرة على المشهد، في ظلّ تبادل الاتهامات بين طرفين يرفضان تقديم أيّ تنازل ملموس وعملي يفضي إلى انتخاب رئيس، ولكنّهما يسعيان في الوقت نفسه إلى اقتناص أيّ فرصة لإبعاد تهمة التعطيل عن كاهلهما، ورميها عند الطرف الآخر.
"تفاهم" المعارضة.. هل تحقّق؟!
ومثلما كان مؤيدو "الثنائي الشيعي" يردّون على المشكّكين بالنوايا عندما أطلق رئيس مجلس النواب مبادرته، بدعوتهم إلى "اللحاق به إلى باب الدار"، ترد أوساط المعارضة اليوم على تشكيك الطرف الآخر بالنوايا المبيّتة لديها، وفقًا للمنطق نفسه، فتدعو فريق "حزب الله" إلى التعامل بإيجابية موازية مع مبادرة "الاعتدال"، والقبول بكل مندرجاتها، خصوصًا إذا كانت تعتقد أنّ ذلك سيؤدي إلى "إحراج" المعارضة غير المتفاهمة في ما بينها.
وإذا كانت أوساط المعارضة توحي بأنّ "تفاهمها" لن يكون مشكلة في هذه الحال، تمامًا كما توحي بأنّ انتخاب الرئيس "حتميّ" بمجرد الذهاب إلى جلسات مفتوحة، على الرغم من أنّ الوقائع لا تعطي أيّ مرشح أكثرية الأصوات المطلوبة، ولو اكتمل نصاب الجلسات، فإنّ العارفين يعتبرون أنّ "البحث الجدّي" بالاسم الثالث لم يبدأ بعد في صفوف المعارضة، التي تعلم أنّ ورقة "جهاد أزعور" استُنفِدت، وانتهى مفعولها منذ وقت طويل.
يقول العارفون إنّ "حسم" موقف المعارضة مؤجَّل، بانتظار موقف "حزب الله"، فإذا تمسّك باسم سليمان فرنجية كما هو واضح، ستبقى المعارضة على موقفها بعدم طرح أيّ اسم ثالث، حتى يحين الوقت المناسب لذلك، ولو أدّى ذلك إلى الذهاب للمجلس باسم جهاد أزعور الذي أضحى خارج المنافسة، على أن يتوازى ذلك مع اتصالات بين قوى المعارضة وسائر الأطراف تحت سقف البرلمان، للوصول إلى "الخاتمة السعيدة".
في الخلاصة، هي لعبة "شدّ الحبال" التي لم تنتهِ فصولاً بين الفريقين، حتى باتت أيّ مبادرة تلوح في الأفق، تشكّل "فرصة" لا لتحقيق الهدف المرجوّ وانتخاب الرئاسة، بل لتسجيل النقاط وتوزيع الاتهامات، لعبة يعتقد العارفون أنّها ستستمرّ، حتى تأتي "كلمة السرّ" التي ينتظرها كثيرون من خارج الحدود، ولو أنّ هناك من يتأمّل بأنّ مبادرة "الاعتدال"، بما تحمله من غطاء داخلي وخارجيّ، تشكّل "أملاً"، ولو بقي محدودًا ومتواضعًا!
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مجلس التجديد الاقتصادي يطلق مبادرة خفض الأسعار خلال شهر رمضان
أطلق مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، اليوم الخميس، للسنة الثانية على التوالي، مبادرة لتخفيض أسعار المواد واسعة الاستهلاك خلال شهر رمضان، تشمل أكثر من 880 منتوجا.
وتم الاعلان عن إطلاق هذه المبادرة التي اختير لها شعار “وطنيون اقتصاديا, متحدون اجتماعيا”, خلال ندوة صحفية نشطها رئيس المجلس, كمال مولى, بحضور وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, الطيب زيتوني, ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري, يوسف شرفة, ومنظمات مهنية وعدد من المتعاملين الاقتصاديين.
وبالمناسبة, أوضح مولى أن هذه المبادرة تأتي استجابة لمسعى وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, لضمان التزويد الواسع للسوق المحلية بالمواد الاستهلاكية الاساسية بكميات وفيرة وبأسعار مخفضة في رمضان, مذكرا ب”النجاح الذي حققته هذه المبادرة السنة الماضية”.
ولفت رئيس المجلس إلى أن هذه المبادرة تعرف هذه السنة توسيع دائرة المشاركة لتشمل عددا أكبر من المؤسسات سواء كانت منضوية تحت لواء المجلس أو غيرها.
وأضاف أن المبادرة تندرج في إطار مسعى المجلس ليكون شهر رمضان فرصة متجددة لتعزيز التضامن الوطني وترسيخ حس المواطنة الاقتصادية, بحيث لا تبقى مثل هذه المبادرات مجرد إجراء استثنائي, بل ممارسة مستدامة, حسبه.
وأشار الى أن إلتزام المؤسسات “لا ينبغي أن يكون خيارا بل مسؤولية اتجاه المواطن”, حيث أن هذه المبادرات من شأنها “المساهمة في استقرار السوق, حماية القدرة الشرائية وضمان راحة الأسر”, يضيف ذات المتحدث.
من جهته, أوضح وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, أن هذه المبادرة “التطوعية” من طرف أصحاب المؤسسات الاقتصادية تثبت بأنهم “اقتصاديون وطنيون ومتضامنون مع المستهلك بتخفيض أسعار حوالي 880 منتوجا”.
ودعا زيتوني بالمناسبة الدعوة للمشاركة النوعية في برامج الأسواق الجوارية التي تم الشروع في فتحها, والتي وصلت إلى نحو 600 سوقا عبر الوطن, لضمان ضبط وتموين السوق الوطنية بشكل منتظم في رمضان.
كما أبرز الوزير حرص السلطات العمومية على وضع الامكانات اللازمة لتنفيذ سياسة تجارية متجانسة ومنسجمة, حيث تعمل مصالحه على اعداد مجموعة من النصوص القانونية لتنظيم السوق الوطنية ولسلاسل القيم وهيكلتها “للخروج من الندرة والتذبذبات في بعض المواد”, من المرتقب صدورها بعد رمضان.
كما أكد بأنه تم إسداء التوجيهات لمدراء التجارة الداخلية على رفع أقصى درجات التنسيق والتأهب مع زملائهم مسؤولي المصالح الفلاحية ومديري الصناعة في الولايات للسهر على ديمومة تموين السوق الوطنية.
من جهته, ثمن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري مثل هذه المبادرات الرامية إلى حماية القدرة الشرائية ولضمان وفرة المنتجات بمختلف أنواعها بأسعار تنافسية.
ولفت شرفة في ذات السياق إلى أن مصالحه عكفت, منذ حوالي أربعة أشهر, على التحضير لشهر رمضان وضمان وفرة المنتجات كما ونوعا, داعيا إلى تكثيف الجهود بين مختلف الفاعلين المعنيين بالعملية.
وعلى هامش الندوة الصحفية, التي اقيمت بقصر المعارض, الصنوبر البحري بالجزائر العاصمة قام كل من وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري, ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري بزيارة للمعرض المخصص للمنتجات الخاضعة للتخفيض على غرار المواد الغذائية, الخضر والفواكه, اللحوم, موارد التنظيف والأجهزة الكهرومنزلية.
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو