فرصة أخيرة للم الشمل.. هل يعود الأمير هاري لمساعد والده الملك تشارلز؟
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
هل تقترب فرصة هاري للعودة للحياة الملكية قريبًا؟ يبدو أن الملك تشارلز قد يتجه لطلب مساعدة ابنه هاري الأمير لتولي بعض الواجبات الملكية.
وفقًا لخبير الطاقم السابق للملك، على الرغم من أن الأمير هاري، الذي يبلغ من العمر 39 عامًا، يتم إبعاده عن المحادثات المستمرة حول الخلافة، يبدو أنه يمكنه العودة بسرعة إلى العائلة الملكية في ظل العديد من المشاكل الصحية التي تواجهها العائلة.
صرح جرانت هارولد، الذي عمل لصالح تشارلز لمدة سبع سنوات عندما كان أمير ويلز: "لقد أكد الملك أن هاري هو جزء من عائلته وسيظل دائمًا جزءًا من عائلته، ولكن فيما يتعلق بالجانب العملي، فسيكون هذا شيئًا سنراه فقط مع مرور الوقت.
وأضاف هارولد: "من الممكن أنه في ضوء الأحداث الأخيرة، مع عدم تمتع الملك بالصحة الكاملة واعتماده الآن على أعضاء آخرين من العائلة، يمكن أن يطلب من هاري تولي واجبات أخرى".
وأشار هارولد إلى أن الأمير هاري لا يزال عضوًا كبيرًا في العائلة الملكية وأنه ليس عضوًا عاملًا في العائلة الملكية، ولكنه لا يزال عضوًا فعالًا في العائلة الملكية ومستشار الدولة، مما يعني أنه يمكنه الانتقال للقيام بواجبات الملك عندما لا يكون الملك قادرًا على أداء واجباته.
وأضاف هارولد، الخادم الملكي السابق، أن الأمير هاري لا يزال يمتلك معلومات سرية عالية المستوى، على الرغم من أنه معزول عن معظم أفراد أسرته.
وأوضح أنه في النظرية، يمكنه أن يتولى مكان الملك. إذا لم يكن لا يزال مستشار الدولة، فسيكون الأمر مختلفًا تمامًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الامير هاري العائلة الملكية العائلة المالكة الدولة المالك العائلة الملکیة الأمیر هاری لا یزال
إقرأ أيضاً:
تقرير المركزي الأمريكي للسياسة النقدية: البنك لا يزال ملتزما بتحقيق نسبة تضخم 2%
أكد تقرير المركزي الأمريكي للسياسة النقدية، أن البنك لا يزال ملتزما بهدف 2% بالنسبة للتضخم، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.
وقال تقرير البنك المركزي للسياسة النقدية، إن سوق العمل لا تزال قوية ويبدو أنها استقرت.
وأشار التقرير إلى أن التوقعات عن التضخم تتوافق إلى حد كبير مع هدف البنك في الوصول به إلى 2%
وفي إطار آخر، أعلن مسؤول في البيت الأبيض، الخميس، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع أمرا يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
وفي وقت سابق من الخميس، قال مسؤول أميركي بارز إن سبب قرار ترامب هو أن المحكمة "استهدفت الولايات المتحدة وحلفاءها مثل إسرائيل".
وأضاف المسؤول أن العقوبات مالية وأخرى متعلقة بالتأشيرات على الأفراد وأسرهم، الذين يساعدون في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية بشأن مواطنين أميركيين أو حلفاء للولايات المتحدة.
وتأتي الخطوة بعد أن عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي الأسبوع الماضي، جهودا يقودها جمهوريون لمعاقبة المحكمة، احتجاجا على مذكرتي اعتقال أصدرتهما ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بسبب حرب غزة.
ويزور نتنياهو واشنطن حاليا، وشهدت العاصمة الأميركية احتجاجات من مؤيدين للفلسطينيين يطالبون باعتقاله.
ولم ترد المحكمة الجنائية الدولية على طلب للتعليق بعد.
وقالت مصادر لـ"رويترز" الشهر الماضي، إن المحكمة اتخذت إجراءات لحماية موظفيها من عقوبات أميركية محتملة، إذ دفعت رواتب 3 أشهر مقدما واستعدت لقيود مالية قد تعرقل جهودها.
وفي ديسمبر الماضي، حذرت رئيسة المحكمة القاضية توموكو أكاني من أن العقوبات من شأنها أن "تقوض عمليات المحكمة في جميع المواقف والقضايا سريعا، وتهدد وجودها ذاته".
والعقوبات الأميركية الجديدة هي الواقعة الثانية من نوعها، إذ فرضت واشنطن خلال إدارة ترامب الأولى في 2020 عقوبات على المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا وأحد كبار مساعديها، بسبب تحقيق المحكمة في جرائم حرب مزعومة ارتكبتها قوات أميركية في أفغانستان.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق