التنمية المحلية: بناء قدرات العاملين بالوحدات المحلية في 6 محافظات
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً حول مجالات وبرامج التعاون المشترك بين الوزارة وبرنامج الأغذية العالمي (WFP) على أرض المحافظات خلال الفترة الماضية وذلك وفقاً لاتفاقية التعاون الموقعة بين الجانبين.
رئيس مركز القدس للدراسات: حادث دوار النابلسي في غزة وصمة عار (فيديو)وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن التعاون المشترك بين الوزارة وبرنامج الأغذية العالمي يتضمن تحقيق عدد من الأهداف والتدخلات الرئيسية والتي تهدف إلى دعم تعزيز القدرات المؤسسية على المستوى المحلي وتوفير تدريب متكامل لموظفي الإدارة المحلية وتعزيز القدرات، من خلال دعم وزارة التنمية المحلية في تنفيذ مبادراتها المجتمعية والمحلية، وكذا برامج التنمية الريفية المتكاملة علي أرض المحافظات المصرية لاسيما في صعيد مصر.
وأشاد اللواء هشام آمنة بالتعاون الوثيق و المستمر والتنسيق المشترك بين وزارة التنمية المحلية وبرنامج الأغذية العالمي (WFP) لتحقيق التكامل ودعم جهود الدولة في عملية التنمية وذلك ضمن مجالات ومشروعات التعاون بين الوزارة وشركاء التنمية الدوليين ومنظمات الأمم المتحدة ووكالاتها العاملة في مصر ، مشيراً إلى أهمية هذا التعاون في تعزيز برامج الوزارة ومشروعاتها ونقل الخبرات الدولية وتأهيل وتدريب كوادر الوزارة والمحافظات، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 ويحقق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة واتساقاً مع الخطط والأولويات الوطنية والمبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة " حياة كريمة " لتطوير الريف المصري ومشروعات تعزيز الأمن الغذائي والاستثمار في رأس المال البشرى والتمكين الاقتصادي للشباب والمرأة والفئات الأكثر احتياجاً .
وأوضح وزير التنمية المحلية أن الوزارة تسعى من خلالها تعاونها مع برنامج الأغذية العالمي تعزيز القدرات والمعارف ونقل المعرفة على جميع المستويات الإدارية للعاملين بالإدارة المحلية عن طريق التدريب والدعم الفني والتركيز على تعزيز القدرات المؤسسية داخل وزارة التنمية المحلية والمحافظات ضمن نظام معلومات شامل.
وأضاف اللواء هشام آمنة أن الاتفاقية الثنائية مع برنامج الأغذية العالمي تهدف أيضاً إلى دعم التحول الرقمي، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات ، والاستخدام الموسع لتطبيقات الهاتف المحمول في المناطق الريفية والحضرية لتوفير الخدمات للمجتمعات والأفراد وخاصة التعليم والصحة وعمليات السوق والخدمات المالية ومراقبتها مع ضمان استفادة المجتمعات الريفية من التحول الرقمي المستمر ، مضيفاً أن الاتفاقية تهدف إلى دعم تنفيذ البرامج والمشروعات التي تركز على تنمية المجتمعات المحلية ، مثل صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة والذي يدعم الإقراض الصغير لمختلف القطاعات / المستفيدين على المستوى المحلي؛ وكذا دعم تنفيذ برنامج "مشروعك" المخصص لتقديم قروض ميسرة لمشروعات الشباب الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عبر تقديم الدعم الفني والتدريب للشباب ، فضلاً عن دعم مراكز الحرف المحلية بالمحافظات من خلال توفير دورات تدريبية لتحسين مهارات الشباب ورواد الأعمال.
وقال وزير التنمية المحلية إن التعاون بين الوزارة وبرنامج الأغذية العالمي يهدف كذلك إلى دعم برامج الحماية الاجتماعية ذات التأثير المتوقع على الأمن الغذائي والتغذية، وكذا المساهمة في تطوير القطاعات الصناعية المحلية وغيرها من القطاعات الاقتصادية على مستويات المحلية الأدنى، وتعزيز ميزتها النسبية لتحسين نوعية الحياة للمواطنين في المحافظات المستهدفة. مؤكداً أن الاتفاقية المشتركة بين الجانبين تهدف إلى المساهمة في تنفيذ برامج التنمية الريفية المتكاملة من خلال تنسيق مبادرات التنمية المحلية في جميع أنحاء صعيد مصر المصممة لزيادة قدرة صغار المزارعين على الصمود أمام الصدمات الاقتصادية والمناخية، وتحسين القدرة الإنتاجية للمجتمعات المحلية من خلال إدخال أساليب الري الموفرة للمياه، فضلاً عن تعزيز المعالجة والتسويق.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن الفترة الماضية شهدت تنفيذ عدداً من التدخلات الرئيسية في إطار الاتفاقية فيما يخص مجالات وبرامج عمل الوزارة وعلى رأسها التعاون فيما يخص منصة "أيادي مصر" للتسويق الرقمي والتي تلقى دعماً واهتماماً كبيراً من الرئيس عبدالفتاح السيسي ومتابعة من الدكتور مصطفى مدبولي لتسويق الحرف التراثية واليدوية للمرأة والشباب باستخدام التكنولوجيا وكذا توفير فرص عمل لصغار الحرفيين والمصنعين والحفاظ على بعض الحرف والصناعات الصغيرة من الاندثار على أرض المحافظات، بالإضافة إلى بناء قدرات الوحدات المحلية القروية لعدد 72 قرية في 6 محافظات (إدارة محلية مستدامة) والتمكين الاقتصادي للمرأة الريفية من خلال الإقراض وبناء قدرات على المشروعات المدرة للدخل بالتعاون مع صندوق التنمية المحلية.
وأشار اللواء هشام امنة، أن وزارة التنمية المحلية ستستمر في التعاون مع جميع شركاء التنمية في دفع خطط التنمية المستدامة على أرض المحافظات، ومن المخطط توسيع نطاق التعاون مع برنامج الأغذية العالمي في المرحلة المقبلة لدعم استكمال تنفيذ مبادرات ومشروعات الحكومة المصرية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً وتعزيز دور الوحدات المحلية في دفع التنمية الاقتصادية المرنة؛ وبما يلبي احتياجات المواطنين في ضوء المتغيرات المحلية والإقليمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية مجالات التعاون المشترك المحافظات التعاون الأغذية وبرنامج الأغذیة العالمی برنامج الأغذیة العالمی وزارة التنمیة المحلیة وزیر التنمیة المحلیة تعزیز القدرات أرض المحافظات بین الوزارة اللواء هشام المحلیة فی من خلال إلى دعم
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل لقيادات وزارة الآثار حول رفع كفاءة العاملين
عُقدت ورشة عمل لقيادات قطاعي الآثار المصرية واليونانية والرومانية، والآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بمقر وزارة السياحة والآثار بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك برئاسة الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، جاء ذلك في إطار تفعيل الهيكل التنظيمي للقطاعين بالمجلس الأعلى للآثار.
وقالت وزارة السياحة والآثار إن الدكتور محمد إسماعيل خالد استعرض خلال الورشة أبرز ملامح استراتيجية المجلس الأعلى للآثار ومحاور العمل الرئيسية المستهدف تنفيذها، مؤكداً على ضرورة الوقوف على الدور المنوط بالمجلس.
تحقيق مستهدفات الوزارةوأضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم أن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أوضح خلال الورشة أن عملية تفعيل الهيكل التنظيمي للمجلس تسير بخطى متزنة، وهو ما يساهم بشكل كبير في تحقيق مستهدفات الوزارة نحو الإصلاح المالي والإداري بالمجلس، ورفع كفاءة العاملين وتحسين أوضاعهم الوظيفية والمالية، وتطوير منظومة العمل. وأكد أن الاهتمام بالعنصر البشري وتحسين شؤونه وأوضاعه يأتي على رأس اهتمامات وأولويات المجلس، مشيراً إلى أن المسارات والسياسات الإصلاحية الجاري اتخاذها في هذا الشأن تتم وفقاً لتكليفات شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، وبالتنسيق مع كافة الوزارات والأجهزة المختصة.
وأكد «إسماعيل» أن ما يجري العمل على تفعيله حالياً هو المرحلة الأولى من الهيكل التنظيمي للمجلس، على أن يتم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من الهيكل، والتي تتضمن استحداث التقسيمات التنظيمية الفرعية للإدارات المركزية والعامة التي تم اعتمادها عقب الانتهاء من تسكين الإدارات العامة بالمجلس، وذلك بالتنسيق مع القيادات بكل قطاع على حدة.
مناقشات وتبادل للرؤىومن جانبهم، قدم المستشارون القانونيون بالوزارة ندوة تثقيفية تضمنت مناقشات وتبادل رؤى مع قيادات القطاعين حول بعض ملامح وأحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية، باعتباره المنظم الرئيسي لكافة شؤون وآليات التعامل مع الآثار، حيث ناقشوا الأحكام العامة بالقانون، وأحكام وضوابط تسجيل الآثار وصيانتها والكشف عنها، والعقوبات الواردة بالقانون، والاختصاصات العامة المقررة قانوناً للمجلس الأعلى للآثار، وأحكام الحيازة، وأحكام توفيق الأوضاع ونزع الملكية والتعويضات، وأحكام وضوابط إزالة التعديات، وضوابط ممارسة الأنشطة بالمناطق الأثرية، كما استعرضوا وناقشوا بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وكذلك أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
ومن جهته، أوضح أحمد رحيمة، معاون وزير السياحة والآثار للموارد البشرية، أن تفعيل الهيكل التنظيمي الجديد للمجلس يسير في مسارين متوازيين: الأول من خلال شغل الوظائف بشكل مؤقت عن طريق الندب الكلي أو تسيير الأعمال، أما الثاني فهو التعيين على تلك الوظائف القيادية وفقاً للضوابط القانونية المقررة في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وهو ما يضمن قدراً كبيراً من الشفافية والنزاهة، ويعزز من فرص الالتقاء بالكوادر الوظيفية المتميزة بالمجلس.
واستعرض رحيمة ملامح استراتيجية التدريب ورفع كفاءة وقدرات العاملين في ضوء توجيهات الوزير، والتي تتضمن الاهتمام بإنشاء واستحداث مراكز معتمدة ومجهزة لتدريب العاملين على الشؤون الأثرية المختلفة، مع تعزيز الاستفادة بالكوادر والعناصر الوظيفية الحاصلين على درجات علمية عليا (ماجستير ودكتوراه)، والاهتمام بتكوين صف ثاني من القيادات المتوسطة، وفقاً لتوجهات واستراتيجية الوزارة والمجلس، بما يمكنهم من تحقيق أهدافهم واختصاصاتهم على النحو الأمثل.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط