5 ضوابط تحدد رسوم ترخيص المحلات التجارية
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
حدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 رسوم ترخيص المحلات وفق لعدد من المعايير منها، نوع النشاط وموقع المحل ومساحته، ومدى انتشار النشاط في المنطقة وعدد المحلات بها.
حصر الأنشطة التجاريةوقال مصدر حكومي إن تطبيق قانون ترخيص المحال يضمن حصر كل الأنشطة التجارية ودمجها في الاقتصاد ليتعاملوا بشكل رسمي دون مضايقات، مضيفا لـ«الوطن» أن القانون ينص على تعامل المواطن مع خدمة الشباك الواحد للحصول على رخصة المحل ولا يتعامل مع أكثر من جهة.
وأشار إلى أهمية تقديم أصحاب المحلات طلبات الترخيص على النموذج المعد لذلك إلى مركز إصدار التراخيص مرفق به المستندات والرسومات ذات الصلة، لافتا إلى أن المركز يعمل بنظام الشباك الواحد.
إجراءات مركز التراخيصوأضاف أن الإجراءات التي يتخذها مركز التراخيص بعد استلامه طلب الترخيص تبدأ بأنه يسلّم صاحب الطلب إفادة بالتقديم، ويخطر مديرية الأمن بالطلبات المقدمة خاصة الأنشطة التي يترتب عليها وجود تجمعات أو إيواء للجمهور، علاوة على إخطار مقدم الطلب أو من ينوب عنه بقبول الطلب أو رفضه بقرار مسبب خلال 60 يوما من تاريخ التقديم، وإلا يعتبر طلب الترخيص مقبولا، ثم يتم إبلاغ مأمورية الضرائب والتأمينات بالمحلات المرخص بها خلال مدة لا تتعدى 30 يوما من تاريخ إصدار الرخصة للنشاط التجاري، كما يتم إبلاغ مأمورية الضرائب المختصة بالمحال التي تقوم بتحصيل حد أدنى مقابل تقديم الخدمات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد الرسمى مديرية الامن أصحاب المحلات قانون المحلات ترخيص المحلات قانون المحلات التجارية
إقرأ أيضاً:
أسعار الحديد اليوم الإثنين 1-7-2024 في أسواق محافظة المنيا
شهدت أسعار الحديد في محافظة المنيا، ثباتا في الأسعار، اليوم، بجميع أسواق مراكز المحافظة.
وتنشر بوابة الفجر أسعار الحديد اليوم الإثنين، في مراكز محافظة المنيا.
المنتج
الأسعار
حديد عز
42،000 جنيه
حديد بشاى
41،000 جنيه
حديد العتال
39،000 جنيه
حديد المعادى
38،000 جنيه
حديد الكومى
38،000 جنيه
حديد المراكبى
41،000 جنيه
حديد عطيه
38،500 جنيه
حديد العشري
37،500 جنيه
حديد الجيوشي
39،000 جنيه
حديد مصر ستيل
38،000 جنيه
حديد بيانكو
38،000 جنيه
حديد المصريين
41،000 جنيه
حديد سرحان
38،000 جنيه
حجم الطلب في السوق
ويأتي ذلك وسط حالة تذبذب ملحوظ في حجم الطلب بالسوق، نتيجة تراجع حركة البناء والتشييد وخاصة بمشروعات الأهالي والتي تمثل نسبة كبيرة من حجم الطلب بالسوق، بالإضافة لزيادة معدلات الإنتاج بالسوق مع دخول خطوط إنتاج جديدة لبعض مصانع الحديد والأسمنت العاملة بالسوق المصري.
كما نفت وزارة التجارة والصناعة دراستها لإلغاء رسوم مكافحة الإغراق على واردات حديد التسليح ذات منشأ أو المصدرة من تركيا وأوكرانيا والصين.
وعلى الرغم من هذه الأزمة، أكدت وزارة التجارة والصناعة أنه لا توجد دراسة لإلغاء رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح من تركيا وأوكرانيا والصين. وأشارت الوزارة إلى أنها ملتزمة بالاتفاق الدولي لمنظمة التجارة العالمية في هذا الصدد، وبذلك فإنه لا يوجد تعديل مقترح للرسوم المطبقة حاليًا أو إلغاءها.