5 ضوابط تحدد رسوم ترخيص المحلات التجارية
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
حدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 رسوم ترخيص المحلات وفق لعدد من المعايير منها، نوع النشاط وموقع المحل ومساحته، ومدى انتشار النشاط في المنطقة وعدد المحلات بها.
حصر الأنشطة التجاريةوقال مصدر حكومي إن تطبيق قانون ترخيص المحال يضمن حصر كل الأنشطة التجارية ودمجها في الاقتصاد ليتعاملوا بشكل رسمي دون مضايقات، مضيفا لـ«الوطن» أن القانون ينص على تعامل المواطن مع خدمة الشباك الواحد للحصول على رخصة المحل ولا يتعامل مع أكثر من جهة.
وأشار إلى أهمية تقديم أصحاب المحلات طلبات الترخيص على النموذج المعد لذلك إلى مركز إصدار التراخيص مرفق به المستندات والرسومات ذات الصلة، لافتا إلى أن المركز يعمل بنظام الشباك الواحد.
إجراءات مركز التراخيصوأضاف أن الإجراءات التي يتخذها مركز التراخيص بعد استلامه طلب الترخيص تبدأ بأنه يسلّم صاحب الطلب إفادة بالتقديم، ويخطر مديرية الأمن بالطلبات المقدمة خاصة الأنشطة التي يترتب عليها وجود تجمعات أو إيواء للجمهور، علاوة على إخطار مقدم الطلب أو من ينوب عنه بقبول الطلب أو رفضه بقرار مسبب خلال 60 يوما من تاريخ التقديم، وإلا يعتبر طلب الترخيص مقبولا، ثم يتم إبلاغ مأمورية الضرائب والتأمينات بالمحلات المرخص بها خلال مدة لا تتعدى 30 يوما من تاريخ إصدار الرخصة للنشاط التجاري، كما يتم إبلاغ مأمورية الضرائب المختصة بالمحال التي تقوم بتحصيل حد أدنى مقابل تقديم الخدمات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد الرسمى مديرية الامن أصحاب المحلات قانون المحلات ترخيص المحلات قانون المحلات التجارية
إقرأ أيضاً:
البيئة” تصدر لائحة التراخيص لمقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه
وافق معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، على “لائحة التراخيص لمقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه”، التي ستدخل حيز التنفيذ بعد مرور 365 يومًا من تاريخ نشرها، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تنظيم أنشطة كفاءة وترشيد المياه في القطاعات الحضرية والزراعية والصناعية، تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030.
وأفاد المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه أن اللائحة تتضمن 34 مادة أساسية، تغطي أهدافها ونطاق تطبيقها، والأحكام العامة، وشروط إصدار التراخيص ومتطلباتها، إضافة إلى أنواع التراخيص وآليات التقديم والتجديد والتعديل والإلغاء وتشمل اللائحة التزامات مقدمي الخدمة، وإجراءات الرقابة والمتابعة والامتثال.
وأكد المركز أن هذه اللائحة تهدف إلى وضع إطار تنفيذي لتنظيم أنشطة كفاءة وترشيد المياه، بما في ذلك تراخيص الممارسين، والمسؤوليات المترتبة عليهم، وآليات الرقابة، فضلًا عن ضمان الجودة ومعالجة المخالفات.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر