5 ضوابط تحدد رسوم ترخيص المحلات التجارية

حدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 رسوم ترخيص المحلات وفق لعدد من المعايير منها، نوع النشاط وموقع المحل ومساحته، ومدى انتشار النشاط في المنطقة وعدد المحلات بها.

حصر الأنشطة التجارية 

وقال مصدر حكومي إن تطبيق قانون ترخيص المحال يضمن حصر كل الأنشطة التجارية ودمجها في الاقتصاد ليتعاملوا بشكل رسمي دون مضايقات، مضيفا لـ«الوطن» أن القانون ينص على تعامل المواطن مع خدمة الشباك الواحد للحصول على رخصة المحل ولا يتعامل مع أكثر من جهة.

وأشار إلى أهمية تقديم أصحاب المحلات طلبات الترخيص على النموذج المعد لذلك إلى مركز إصدار التراخيص مرفق به المستندات والرسومات ذات الصلة، لافتا إلى أن المركز يعمل بنظام الشباك الواحد.

إجراءات مركز التراخيص

وأضاف أن الإجراءات التي يتخذها مركز التراخيص بعد استلامه طلب الترخيص تبدأ بأنه يسلّم صاحب الطلب إفادة بالتقديم، ويخطر مديرية الأمن بالطلبات المقدمة خاصة الأنشطة التي يترتب عليها وجود تجمعات أو إيواء للجمهور، علاوة على إخطار مقدم الطلب أو من ينوب عنه بقبول الطلب أو رفضه بقرار مسبب خلال 60 يوما من تاريخ التقديم، وإلا يعتبر طلب الترخيص مقبولا، ثم يتم إبلاغ مأمورية الضرائب والتأمينات بالمحلات المرخص بها خلال مدة لا تتعدى 30 يوما من تاريخ إصدار الرخصة للنشاط التجاري، كما يتم إبلاغ مأمورية الضرائب المختصة بالمحال التي تقوم بتحصيل حد أدنى مقابل تقديم الخدمات.

المصدر: الوطن