الداكي يجري مباحثات مع رئيسة المجلس الأعلى للعدالة بمملكة بلجيكا
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أجرى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، الخميس بالرباط، مباحثات مع رئيسة المجلس الأعلى للعدالة بمملكة بلجيكا، فاليري ديلفوس، التي تقوم بزيارة عمل للمملكة المغربية.
وذكر بلاغ لرئاسة النيابة العامة أن الداكي استعرض، خلال هذا اللقاء، التجربة المغربية في مجال استقلال النيابة العامة تدعيما لأسس دولة الحق والقانون وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان.
وأضاف المصدر ذاته أن رئيس النيابة العامة قدم لمحة عن اختصاصات رئاسة النيابة العامة ودورها الأساسي داخل المنظومة القضائية من خلال حرصها على تطبيق السليم للقانون والسهر على تنفيذ السياسة الجنائية.
من جهتها، عبرت رئيسة المجلس الأعلى للقضاء البلجيكي عن رغبتها في تطوير علاقات التعاون بين المؤسستين القضائيتين وذلك من خلال تبادل التجارب والخبرات.
والمجلس الأعلى للعدالة ببلجيكا (CSJ) هو هيئة فيدرالية ودستورية، مستقلة في عملها تم إنشاؤها سنة 1999 مهمتها تقريب العدالة من المواطن ويقوم بثلاث مهام رئيسية تتعلق بتنظيم الحياة المهنية للقضاة ومراقبة عمل النظام القضائي وإبداء الرأي.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
جبالي يعقد مباحثات مع رئيسة البرلمان الأوروبي لمواصلة التشاور وتعزيز الحوار
عقد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مباحثات مُوسعة بمقر المجلس مع روبيرتا ميتسولا رئيسة البرلمان الأوروبي، والتي تزور مصر حالياً.
في مستهل اللقاء، أكد المستشار الدكتور/ حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على تمسك مصر بثوابت علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مُشيداً بالزخم الإيجابي للعلاقات المصرية الأوروبية، ومؤكداً على التطلع لمواصلة التشاور وتعزيز الحوار البناء بين مجلس النواب المصري والبرلمان الأوروبي.
خلال اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي عزم مصر على مواصلة تنفيذ برامج الإصلاح الإقتصادي على الرُغم من الأزمات الإقليمية التي تُلقي بعبء كبير على الدولة المصرية.
كما تناول الدور التشريعي والرقابي الذي يقوم به البرلمان المصري لضمان تعزيز حقوق الانسان مستعرضاً مراحل إعداد مشروع قانون الاجراءات الجنائية وفلسفته القائمة على تعزيز الحقوق والحريات، واستعرض المستشار الدكتورحنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجهود المصرية الدؤوبة لمكافحة الإرهاب والفكر المُتطرف والمُرتكزة على مقاربة مصرية شاملة تقوم على معالجة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والأيديولوجية للإرهاب جنباً إلى جنب مع المواجهة الأمنية للتنظيمات الإرهابية وعناصرها، كما تناول التعاون المصري الأوروبي في مجال الهجرة والرؤية المصرية القائمة على إطار شامل يقوم على ربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية وهو ما انعكس إيجاباً على مكافحة مصر لتلك الظاهرة ووقف كافة مراكب الهجرة غير الشرعية المُتجهة إلى أوروبا من مصر منذ عام 2016.
من جانبها، أكدت روبيرتا ميتسولا رئيسة البرلمان الأوروبي على سعيها الجاد لتعزيز العلاقات البرلمانية بين البرلمان الأوروبي والبرلمان المصري، كما أبدت تقديرها للجهود المصرية لتحقيق الاستقرار الإقليمي ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وكذا الجهود المصرية في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مؤكدة على الضرورة المُلحة لاستمرار الحوار البرلماني الأوروبي المصري لتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية الأوروبية المصرية.