مسؤول بالأونروا: توقفنا يضعف قدرتنا على تلبية الاحتياجات الإنسانية بغزة
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
بعد توقيف عدد من الدول الغربية تمويلها المقدم لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، على خلفية اتهام الأخيرة بالضلوع في طوفان الأقصى، قال فيليب لازاريني مدير "الأونروا"، إنه من غير الواقعي الاستغناء عن أنشطة الوكالة والتي تعد من أهم الجهات التي تقدم مساعدات في قطاع غزة.
ووفقًا لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، فقد أوضح لازاريني أن الاعتقاد المتداول حول امكانية الاستغناء عن أنشطة الوكالة المتعددة والمهمة في غزة ، أمر غير واقعي قائلًا:"سيكون من قصر النظر بعض الشيء الاعتقاد بأن الأونروا يمكنها فقط من الناحية الفنية نقل جميع أنشطتها إلى وكالات الأمم المتحدة الأخرى أو إلى منظمات غير حكومية".
وتابع:"الأونروا تقدم خدمات مهمة ومتعددة لإحدى المجموعات الأكثر حرمانا في المنطقة، وهم اللاجئون الفلسطينيون، ونعمل على مستوى الرعاية الصحية والتعليم بشكل واضح، فلا يمكن لجهة توفير التعليم على جميع المستويات، كما تفعل الأونروا التي تدير مدارس تضم حوالى 300 ألف طفل في قطاع غزة".
وأضاف: "نحن المنظمة الأكثر رسوخًا في غزة، نوفر منصة لوجستية كاملة لبقية المجتمع الإنساني، فإذا غادرت الأونروا اليوم، في ذروة الأزمة، فإن ذلك سيضعف قدرتنا الجماعية على الاستجابة لاحتياجات إنسانية غير مسبوقة".
فيما توظف الوكالة الأممية التي أنشئت عام 1949، حوالى 30 ألف شخص في الأراضي الفلسطينية المحتلة من بينهم 13 ألف شخص في قطاع غزة ولبنان والأردن وسوريا، حيث تقدم الدعم لحوالي مليوني شخص.
يذكر أن إسرائيل قد اتهمت 12عاملا بالأونروا بالتورط في الحرب الإسرائيلية على غزة، ودفعت هذه التقارير عددا من الدول الغربية لتعليق تمويل الأونروا، بما في ذلك دول مانحة كبرى مثل الولايات المتحدة وألمانيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأونروا غزة قطاع غزة الولايات المتحدة ألمانيا الحرب الإسرائيلية على غزة إسرائيل
إقرأ أيضاً:
جلسات استماع في العدل الدولية عن التزامات إسرائيل الإنسانية بغزة
تفتتح محكمة العدل الدولية اليوم الاثنين أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وسيبدأ ممثلو الأمم المتحدة ماراثونا يستمر 5 أيام في محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي بهولندا، صباح اليوم أمام هيئة مؤلفة من 15 قاضيا. وستكون دولة فلسطين أول من سيدلي بمرافعته خلال معظم اليوم.
وهذا الأسبوع، ستقدم 38 دولة أخرى مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي.
وفي ديسمبر/كانون الأول، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة قرارا قدمته النرويج يطلب من محكمة العدل إصدار رأي استشاري.
ويدعو القرار المحكمة إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل أن تفعله فيما يتصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة "لضمان وتسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق".
وتتحكم إسرائيل بكل تدفقات المساعدات الدولية التي تعتبر حيوية بالنسبة لـ 2.2 مليون فلسطيني في قطاع غزة الذي يعاني أزمة إنسانية غير مسبوقة، وقد قطعت إسرائيل هذه المساعدات في الثاني من مارس/آذار قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش بعد 15 شهرا من القتال المتواصل.
إعلان
وندد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليبي لازاريني الجمعة بـ"مجاعة من صنع الإنسان وذات دوافع سياسية".
ووفقا للأمم المتحدة، نزح نحو 500 ألف فلسطيني منذ نهاية وقف إطلاق النار الذي دام شهرين.
واستأنفت إسرائيل هجماتها الجوية والبرية في 18 مارس/آذار، مما أدى إلى ما وصفته الأمم المتحدة بأنه "ربما يكون أسوأ" أزمة إنسانية في القطاع منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
إحباطوالآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانونا، لكن هذا الرأي الاستشاري من شأنه أن يزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.
وفي يناير/كانون الثاني 2024، دعت محكمة العدل الدولية إسرائيل إلى منع أي عمل محتمل من أعمال الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وفي مارس/آذار 2024، وبناء على طلب جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية، دعت المحكمة إلى اتخاذ تدابير إسرائيلية جديدة للتعامل مع "المجاعة" المنتشرة في القطاع الفلسطيني.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت في يوليو/تموز الماضي رأيا استشاريا اعتبرت فيه الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "غير قانوني" وطالبت بإنهائه في أقرب وقت ممكن.