البصرة تشكو نكبة الأقضية والنواحي: الحكومة المحلية مهتمة بالمركز فقط - عاجل
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
بغداد اليوم-البصرة
انتقدت عضو مجلس النواب عن محافظة البصرة انتصار المالكي، اليوم الجمعة (1 اذار 2024)، إهمال حكومة المحافظة المحلية للاقضية والنواحي والاهتمام فقط بمركز المحافظة.
وقالت المالكي لـ"بغداد اليوم"، ان "قضاء ابو الخصيب يعاني الإهمال الكبير فالكثير من مناطقه لا يوجد فيها اي خدمات بينها الماء"، متسائلة "هل تعرف الحكومة المحلية ان هناك قضاء في البصرة اسمه ابو الخصيب وفيه الاف السكان يعانون الامرين من سوء الخدمات؟".
وأضافت المالكي ان "الحي العسكري في القضاء منعدم الخدمات وأهله يواجهون مشاكل كثيرة وسط صمت الحكومة المحلية عن خدماتهم"، مبينة ان "ما قامت به حكومة البصرة هو فقط تعديل الشارع الرئيسي الممتد من مركز المدينة الى القضاء".
وتعاني العديد من الاحياء في البصرة شانها في ذلك شأن باقي المحافظات من نقص الخدمات وتهالك البنى التحتية، ما يستوجب جهود جبارة من الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية للنهوض بواقعها وسط تحديات الفساد والمحاصصة وغيرها من الأمور التي كانت سببا في إعاقة العديد من المشاريع خلال السنوات السابقة في اغلب المحافظات.
وكان مجلس محافظة البصرة، أعلن الخميس (8 شباط 2024)، عزمه المضي بدعم المحافظة لغرض انجاز المشاريع الاستراتيجية المستمرة حاليا والمضي بإحالة مشاريع جديدة بالفترة المقبلة ضمن موازنة 2024.
وقال عضو المجلس عقيل طالب الفريجي لـ"بغداد اليوم"، ان "مجلس المحافظة سيدعم المحافظ في تسهيل إحالة مشاريع والعمل على سرعة الحصول على التخصيصات من الحكومة الاتحادية".
واكد الفريجي، ان "العمل على تأخير عمل المحافظة امر غير وارد بقاموس المجلس لان مجلس المحافظة انتخب للخدمات ولابد من المضي بالمشاريع لان البصرة بحاجة إلى مشاريع اكبر لاسيما خدمات البنى التحتية وغيرها".
واعاد مجلس محافظة البصرة انتخاب اسعد العيداني محافظا بولاية ثانية لمدة 4 سنوات قادمة، فيما من المؤمل ان يعمل المحافظ تحت مراقبة مجلس المحافظة بعد 4 سنوات من غياب المجلس عقب حل المجالس على خلفية تظاهرات تشرين 2019.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
عاجل| دعم التعليم التكنولوجي وتعزيز القطاع اللوجستي.. أبرز ما جاء في اجتماع مجلس الوزراء الثلاثون
عقد مجلس الوزراء المصري اجتماعه الثلاثين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تم اتخاذ مجموعة من القرارات الاستراتيجية التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية ودعم الاستثمار وتحسين الخدمات العامة وشملت هذه القرارات الموافقة على اتفاقيات بترولية جديدة، وتخصيص أراضٍ لمشروعات تعليمية ولوجيستية، وتعزيز الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تطبيق سياسات بيئية جديدة لمكافحة التلوث البلاستيكي. وتأتي هذه القرارات في إطار سعي الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين وتوفير بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية.
استثمارات جديدة لدعم الاقتصادووافق مجلس الوزراء على خمسة مشروعات اتفاقيات التزام بترولية بين الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، وعدد من الشركات العالمية، بإجمالي استثمارات لا تقل عن 225.3 مليون دولار، مع التزام الشركات بحفر 40 بئرًا استكشافيًا وإنتاجيًا في مناطق متنوعة تشمل البحر المتوسط والصحراء الغربية والصحراء الشرقية وشمال سيناء البحرية.
دعم التعليم التكنولوجي والتعاون الدوليوأقر المجلس مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تنفيذ مشروع "تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة" في جامعة بني سويف التكنولوجية، بمنحة مقدمة من كوريا الجنوبية. يهدف المشروع إلى تطوير برامج دراسية متقدمة في مجالات مثل الميكاترونكس وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأوتوترونيكس وتكنولوجيا السكك الحديدية مع تعزيز التعاون بين الجامعة وقطاعات الصناعة المختلفة لزيادة فرص توظيف الخريجين.
تخصيص أراضٍ لدعم التعليم والبنية التحتيةضمن جهود الدولة لتطوير البنية التحتية التعليمية، وافق المجلس على تخصيص مساحات مملوكة للدولة لصالح وزارة التربية والتعليم لإنشاء مدارس جديدة في محافظتي أسيوط وقنا. كما تم تخصيص أراضٍ لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية في بحيرة مريوط بمحافظة الإسكندرية لدعم توسعات شركة الإسكندرية للبترول.
تعزيز القطاع اللوجيستي وتحقيق رؤية مصر كمركز تجاري عالميوافق المجلس على تخصيص أراضٍ لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة في قنا ومطروح وتوشكى بأسوان، لإنشاء مناطق لوجيستية تدعم خطة الدولة لجعل مصر مركزًا إقليميًا للتجارة والخدمات اللوجيستية. كما تمت الموافقة على توسعات جديدة في ميناء سفاجا الكبير تشمل إنشاء محطة حاويات متعددة الأغراض ومنطقة لوجيستية لدعم حركة التجارة.
التوسع العمراني ومشروعات التنمية الحضريةوفي إطار خطط الدولة لتنمية المدن الجديدة، أقر المجلس تعديل حدود مدينة القاهرة الجديدة بإضافة التجمع السابع، وتخصيص أراضٍ في سموحة بالإسكندرية لإقامة مشروعات تنموية. كما تم تخصيص 97.4 ألف فدان في البحر الأحمر لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لإنشاء محطات طاقة نظيفة، دعمًا لاستراتيجية الدولة في التحول نحو الطاقة المتجددة.
تطبيق سياسات بيئية للحد من التلوث البلاستيكيووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج على أكياس التسوق البلاستيكية، بما يضمن مراقبة إنتاجها واستيرادها، وتعزيز التخلص الآمن منها، وتشجيع استخدام البدائل الصديقة للبيئة. وسيتم تفعيل القرار بعد ثلاثة أشهر، مع تنظيم حملة توعوية للمواطنين حول أهمية الحد من استخدام البلاستيك.
تعزيز الاستثمار عبر تخصيص الأراضي بنظام الدولار الأمريكياعتمد المجلس قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، كما وافق على تخصيص أراضٍ لبعض الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، لتنفيذ مشروعات في مدن مثل القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعاشر من رمضان والمنيا الجديدة. تشمل هذه المشروعات أنشطة عمرانية متكاملة وتجارية وصناعية وسكنية وطبية وإدارية، وترفيهية ورياضية، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة