الأغذية العالمي: اعتداءات الحوثيين عطلت الأنشطة الإنسانية باليمن
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أعلن برنامج الغذاء العالمي أن الاعتداءات الحوثية في البحر الأحمر عطلت الأنشطة الإنسانية في اليمن، جاء ذلك فيما اعتبرت الولايات المتحدة أن الهجمات الحوثية تؤثر بشكل مباشرة على حياة الناس.
وقال شنجيراي تشيمباواندا، مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في الساحل الغربي لليمن، إن البرنامج يواجه صعوبات في تنفيذ مشاريعه نتيجة استهداف جماعة الحوثي للملاحة الدولية في البحر الأحمر.
وأفاد شنجيراي، بتمكن البرنامج الأممي من توزيع المساعدات الغذائية لـ 5 آلاف أسرة، ودعم 15 مركزاً صحياً، وتوزيع التغذية المدرسية لـ26611 طالباً وطالبة في 57 مدرسة، بعد تأخرها شهرين جراء هجمات الحوثي.
وصدرت هذه التصريحات خلال مباحثات أجراها المسؤول الأممي مع مدير مديرية المخا سلطان محمود، حول خطط ومشاريع برنامج الأغذية العالمي وتدخلاته الإنسانية في التغذية الصحية والمدرسية وتأثيرات هجمات الحوثيين عليها.
وفي سياق متصل، قالت السفارة الأميركية لدى اليمن، إن الهجمات الحوثية على سفن الشحن في البحر الأحمر، تؤثر بشكل مباشر على حياة الناس.
وأضافت السفارة أن «اتخاذ السفن طرقاً أطول، وزيادة مدة الإبحار، يؤديان إلى ارتفاع تكلفة الغذاء والدواء والوقود، وكذلك المساعدات المنقذة لحياة الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها».
وأصبحت مئات السفن التي تحمل الإمدادات الحيوية، تحتاج إلى قطع مسافة 4 آلاف ميل حول رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا، لكي تتجنب المرور من البحر الأحمر، فيما تضيف عملية إعادة توجيه السفن تكاليف كبيرة على الغذاء والوقود والسلع الأخرى في اليمن.
وأوضح موقع «ذا لاود ستار»، المختص بمتابعة أخبار الملاحة البحرية، أن تغيير المسار من البحر الأحمر إلى رأس الرجاء الصالح، من شأنه أن يضيف نحو 10 أيام إلى زمن الرحلة المتجهة غرباً في حلقة من آسيا إلى شمال أوروبا.
ودفعت الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، خلال الأسابيع الأخيرة، شركات شحن إلى تحويل مسار سفنها بعيداً، واتخاذ طريق رأس الرجاء الصالح الذي يدور حول قارة أفريقيا بالكامل قبل الوصول إلى أوروبا.
وأمس الأول، حذرت بريطانيا من كارثة بيئية نتيجة تسرب نفطي كبير في البحر الأحمر، وذلك عقب تعرض السفينة «روبيمار» لهجوم من قبل جماعة الحوثي.
وأعربت السفارة البريطانية في اليمن، في بيان، عن قلقها العميق إزاء الوضع الراهن للسفينة، التي تواجه خطر الغرق والتسرب النفطي والتلوث الناجم عن الأسمدة بعد الهجوم الذي وقع في 1
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الحوثي أمريكا العمل الانساني البحر الأحمر فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
التداعيات الاقتصادية لتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية.. دراسة بحثية لمركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية
أصدر مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية ورقة سياسية واقتصادية
بعنوان: ( التداعيات الاقتصادية لتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية.. الفرص والتحديات أمام الحكومة الشرعية) اعدها الباحث والخبير الاقتصادي لدى المركز وحيد عبدالكريم الفودعي.
تهدف الورقة إلى تحليل الانعكاسات الاقتصادية المترتبة على تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة، واستعراض الفرص والتحديات التي تواجه الحكومة الشرعية في هذا السياق.
وتتناول الورقة تحليلًا شاملًا للقرار، موضحةً أن العقوبات المفروضة ستؤدي إلى تضييق الخناق المالي على الحوثيين عبر تقليص مصادر تمويل المليشيا الأساسي، بما في ذلك التحويلات المالية، والأنشطة التجارية غير المشروعة، والتهريب، إضافة إلى عزلهم عن النظام المصرفي الدولي. ومع ذلك، تؤكد الورقة أن مدى فعالية هذه الإجراءات مرهون بقدرة الحكومة الشرعية على استغلال القرار لتعزيز الرقابة المالية، وتنظيم التجارة عبر المنافذ الرسمية، وفرض رقابة صارمة على التدفقات النقدية.
كما تناقش الورقة التحديات المحتملة، ومن أبرزها قدرة الحوثيين على الالتفاف على العقوبات واستغلال التراخيص الإنسانية الممنوحة.
وخلصت الورقة إلى أن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية يمنح الحكومة الشرعية فرصة استراتيجية لتعزيز سيطرتها الاقتصادية، لكنه في المقابل يفرض تحديات معقدة تتطلب تنسيقًا حكوميًا محكمًا، ودعمًا دوليًا فاعلًا، واستقرارًا أمنيًا لضمان تحقيق نتائج إيجابية مستدامة.
وفي هذا السياق، قدمت الورقة حزمة من التوصيات، أبرزها:
1. تعزيز الرقابة المالية لمنع استغلال الحوثيين للقنوات غير الرسمية.
2. الاستفادة من العقوبات في جذب الاستثمارات الخارجية.
3. فرض رقابة صارمة على المنافذ الجمركية والموانئ.
4. تحسين البيئة الاستثمارية لتعزيز النمو الاقتصادي.
5. تبني استراتيجية حكومية شاملة تضمن التكامل بين المؤسسات الاقتصادية والمالية.
6. تكثيف الجهود الدبلوماسية لضمان استمرار الدعم الدولي للعقوبات ومنع أي محاولات لتخفيفها تحت ضغوط سياسية أو إنسانية.
وتؤكد الورقة أن نجاح الحكومة الشرعية في تنفيذ هذه التوصيات سيسهم في تقويض الموارد المالية للحوثيين، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وإعادة رسم ملامح المشهد الاقتصادي في اليمن.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا