أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه لابد من التعاون الدولى بين كل الأطراف ذات الصلة لمعالجة قضية الديون العالمية بحلول شاملة وفعَّالة، بحيث تعكس الشروط التمويلية إرادة حقيقية لتخفيف أعباء الدين العالمى فى خدمة قضايا التنمية، موضحًا أننا نتطلع إلى «هيكل مالى عالمي» يُحفز التمويلات الإنمائية الميسرة للاقتصادات الناشئة، أخذًا فى الاعتبار أن الأدوات المبتكرة مثل الدين مقابل الغذاء والتعليم تساعد في تسهيل عملية تمويل التنمية، خاصة أنه يصعب على الاقتصادات الناشئة تحقيق الأهداف الإنمائية بهذه التكلفة التمويلية الضخمة الناتجة عن التداعيات بالغة الشدة للأزمات العالمية.

قال الوزير، فى جلسة «الدين العالمي وتمويل التنمية المستدامة»، فى اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين بالبرازيل، إن حالة عدم اليقين تزايدت مع سياسات تقييدية تتصدر المشهد الاقتصادى العالمى وصدمات سلبية خارجية، تضاعفت حدتها مع التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن استدامة التمويل والنمو والتنمية فى البلدان النامية تتطلب استراتيجيات دولية ترتكز على هيكل مالى عالمي أكثر انحيازًا للاقتصادات الناشئة ودعمًا لسياستها المحلية، التى يمكن أن تسهم فى دفع المسارات التنموية.

أضاف الوزير، أننا نريد خلق حيز مالي ملائم يسهم فى تعزيز بنية الاقتصادات الناشئة فى مواجهة الآثار السلبية الخارجية، على نحو يجعلها أكثر قدرة على التعامل الإيجابى المرن مع الظروف الاقتصادية الاستثنائية العالمية، لافتًا إلى أن السياسات المحلية للحكومات مثل تعبئة الإيرادات وتحديد أولويات الإنفاق وتعزيز استراتيجيات إدارة الديون، تتكامل مع أدوات التمويل المبتكرة، التى نتطلع أن تتصدر اهتمامات البرامج التمويلية والإنمائية للمؤسسات الدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

وزير الزراعة: اتفاق عربي على تكثيف الجهود لمعالجة تحديات تحول النظم الغذائية والزراعية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن وزراء الزراعة ورؤساء الوفود العربية وممثلي المنظمات العربية والإقليمية والخبراء المشاركين في المنتدى الإقليمي لتسريع تحول النظم الغذائية والزراعية في المنطقة العربية والذي عقد في المملكة الأردنية الهاشمية بمدينة عمان يومي 30 و31 من أكتوبر 2024، أكدوا  أن تحول النظم الغذائية والزراعية في المنطقة العربية الى نظم أكثر استدامة وشمولا وكفاءة بات أمرا ملحا وضروريا لتحقيق التنمية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي العربي المستدام وتحسين التغذية.

وأشار فاروق، إلى أنه تم الاتفاق على تكثيف الجهود على المستويين القطري والإقليمي لمعالجة تحديات تحول النظم الغذائية والزراعية وجعلها أكثر مرونة وقدرة على الصمود وتحويلها الى فرص تسهم إيجابًا في وصولنا نحو مستقبل امن غذائيا وخال من الجوع.

وأكد أن النظم الغذائية والزراعية في الوطن العربي تواجه تحديات عدة وعلى رأسها شح المياه وتدهور الأراضي والتغير المناخي والتغيرات السياسية والاقتصادية والأمنية تحول دون تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالقضاء على الجوع والذي يتطلب تضافر الجهود من اجل الحد من تفاقمها والتقليل من تداعياتها السلبية على تحول النظم الغذائية والزراعية والأمن الغذائي، وبما يحقق الأمن والاستقرار لدولنا العربية.

وأضاف أن جميع المشاركين بالمنتدى،  أعربوا عن شجبهم لما تتعرض له النظم الغذائية والزراعية في بعض الدول العربية من اعتداء وتدمير وتخريب ممنهج، موجهين الدعوة للمجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته إزاء ما يحصل وحثه على إعادة بناء النظم الغذائية والزراعية في هذه الدول.

وأوضخ الوزير أنه بعد مشاوراتٍ مكثفة وحوارات معمّقة، تم اصدار إعلان عَمان، حول النظم الغذائية والزراعية في المنطقة العربية، والذي تضمن ١٢ نقطة، تمثلت في أن  الغذاء حق للجميع وفق القانونين الدولي والإنساني ولا يجوز أن يحرم منه أحد لأي سبب كان. وعلى المجتمع الدولي صيانة وضمان هذا الحق من خلال اتخاذ إجراءات صريحة وواضحة باتجاه وقف الاعتداءات التي تمس هذا الحق.

وتابع أنه تم التأكيد على تطوير نظم الحماية الاجتماعية لضمان الحق في الغذاء الصحي والمستدام خاصة للفئات الأكثر احتياجا وذوي الإعاقة، فضلا عن ضرورة إيجاد طرق تمويل مبتكرة تدعم وتسرع التحول المنشود في النظم الغذائية والزراعية وخلق آليات تمويل لدعم الدول التي تشهد نزاعات، وضرورة  تفعيل التعاون العربي في مجال تحول النظم الغذائية والزراعية وجعلها أولوية متقدمة على أجنداتنا التنموية.

كما قال إنه تم الإشارة في الإعلان إلى ضرورة تعزيز الشراكات الفاعلة بين الدول العربية في مختلف القطاعات وبينها وبين المنظمات العربية والإقليمية والدولية وحث المجتمع الدولي على تقديم الدعم للدول العربية المتضررة بالنزاعات خصوصا خلال الموسم الشتوي الحالي 2024\2025، فضلا عن الحاجة لرسم خارطة طريق لتحول النظم الغذائية والزراعية في الدول العربية تساهم فيها الدول والمنظمات بشكل فردي وجماعي، وضرورة تعزيز التعاون الإقليمي وتفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لزيادة التبادل التجاري وتسهيل انسياب السلع الغذائية والمنتجات الزراعية ما بين دولنا، كذلك أهمية دعم ومساندة القطاع الخاص والقطاع المدني لما لهما من دور محوري ومهم في تسريع تحول النظم الغذائية والزراعية في دولنا.

1000104161 1000104155 1000104157 1000104163 1000104159 1000104153 1000104169 1000104165 1000104176 1000104178

مقالات مشابهة

  • القبول دون فحص.. وزير المالية يعلن مفاجأة سارة لأصحاب الشركات الناشئة
  • وزير الزراعة: اتفاق عربي على تكثيف الجهود لمعالجة تحديات تحول النظم الغذائية والزراعية
  • كامل الوزير: توحيد آليات تخصيص الأراضي تحت مظلة هيئة التنمية الصناعية
  • بعد تشكيله الجديد.. الوزير يترأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة هيئة التنمية الصناعية
  • وزير الخارجية: الأمن المائي قضية وجودية لمصر
  • وزير المالية السابق: الحكومة تهدف لتحسين الأوضاع المالية العامة وخاصة الدين
  • وزير الإسكان: العلمين الجديدة باكورة التنمية بإقليم الساحل الشمالي الغربي
  • وزير الصحة يبحث مع مسئول رفيع بالبنك الدولي تعزيز التعاون في ملف التنمية البشرية
  • وزير الصحة يبحث مع مسؤول بالبنك الدولي التعاون بملف التنمية البشرية والخدمات الصحية
  • وزير الصحة يبحث مع البنك الدولي التعاون بملف التنمية البشرية وخدمات الرعاية الطبية