حقوق النساء ومراجعة قانون الأحوال الشخصية يتصدران اجتماعا تشاوريا لقومي حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان اجتماع خبراء تشاوري بعنوان الصحة والحقوق الإنجابية والتزامات مصر الوطنية والدولية برئاسة السفيرة/ مشيرة خطاب رئيسة المجلس، ومشاركة د. طارق توفيق نائب وزير الصحة للسكان، د. محمود كارم نائب رئيس المجلس، أ. جيرمين حداد، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، د.
وتم عرض الالتزامات الوطنية والدولية المعنية بالصحة والحقوق الإنجابية وتوصيات الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، بجانب توصيات آلية المراجعة الدورية الشاملة المعنية بالصحة والحقوق الإنجابية والتي التزمت الدولة بتنفيذها.
وتم التطرق إلى الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية ٢٠٢٣-٢٠٣٠، التي تتضمن عدة محاور تتعلق بحقوق الإنسان والصحة الإنجابية، وتم التأكيد على ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية لحماية وتعزيز حقوق المواطن المصري.
وأفاد المشاركون بالإحصاءات والمسوح التي يعدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وتمت الإشادة ببعض التجارب الايجابية التي تم تطبيقها في مصر لدعم الحقوق صحة المرأة والحقوق الإنجابية، كالمبادرات الرئاسية لحماية صحة المرأة، برنامج مودة، والقوافل الطبية، ومنظومة عمل الرائدات الريفيات.
كذلك أشير إلى أهمية دعم دور منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في مجال الرعاية الصحية والحقوق الإنجابية. وتطوير سبل التمكين الاقتصادي للمرأة والقيام بحملات تثقيف شامل، وإتاحة وتوافر المعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة الإنجابية. وكذلك تدريب الكوادر الطبية وفرق التمريض وزيادة أعداد الرائدات الريفيات.
وتم التأكيد على ضرورة تعديل التشريعات ذات الصلة بحماية حقوق النساء والفتيات، ومراجعة قانون الأحوال الشخصية بما يتفق مع قيم ومبادئ حقوق الإنسان، وإصدار قانون مواجهة العنف ضد المرأة.
واتفق المشاركون على ضرورة التصدي للتحديات التي تواجه تنفيذ الالتزامات الوطنية والدولية، والعمل على تطوير آليات جمع البيانات، ووضع المؤشرات اللازمة لقياس مدى التقدم في تنفيذ خطط العمل المعنية بالسكان والتنمية والصحة الإنجابية. وتكثيف التعاون والتنسيق لأجل حصر وتقييم الجهود المبذولة، والتعرف على التحديات والفجوات ووضع الحلول والمقترحات اللازمة لتعزيز العمل المشترك وتنفيذ الالتزامات الوطنية والدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوطنیة والدولیة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
النائبة شيرين عليش: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق العدالة الناجزة ويدعم حقوق الإنسان
قالت النائبة شيرين عليش، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، وعضو أمانة المرأة المركزية بالحزب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعكس خطوات الدولة المصرية نحو تعزيز ضمانات تحقيق العدالة الناجزة والحفاظ على حقوق وحريات الأفراد بشكل فعال، مع مراعاة التوازن بين الصالح العام وحقوق الإنسان.
وأكدت “عليش”، في بيان لها اليوم، الأربعاء، أن القانون يمثل نقلة نوعية قانونية كبيرة، حيث التزم المُشرع بحماية حق الدفاع وتوفير إجراءات قانونية عادلة، في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحة أن القانون يضمن حقوق الأطراف المعنية في القضية، من حيث حق الحصول على مستندات وأوراق متعلقة بالتحقيق، والحرص على ضمان حقوق المتهم مع تحديد الإجراءات التي يجب اتباعها لضمان العدالة والاحترام خلال التحقيق.
وأضافت عضو مجلس النواب أنه من بين مزايا وضمانات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مراعاة ذوي الإعاقة والمسنين وفقاً للإجراءات القانونية، وحظر استجواب المتهم أو مواجهته بغيره دون حضور فعلي للمحامي في أي جريمة بعدما كان قاصراً على حالات محددة، وهو ما يضمن إنصاف وشفافية التحقيقات.
ولفتت إلى أن من بين أهم مميزات القانون أيضا أنه جعل للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها ولا التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد فيه المكان والتوقيت، بجانب تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم بدائل له، وحالات التعويض عنه، وهو ما يضمن تحقيق العدالة الناجزة دون الإخلال بضمانات للمحكوم عليه، ووضع أفضل الضمانات للمتقاضين.
وشددت النائبة شيرين عليش على أن الدولة المصرية والقيادة السياسية عازمون على اتخاذ جميع الخطوات التي من شأنها تعزيز تطبيق مفاهيم حقوق الإنسان، في إطار جهود بناء الإنسان المصري وتحقيقا لرؤية الدولة في بناء الجمهورية الجديدة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار