حقوق النساء ومراجعة قانون الأحوال الشخصية يتصدران اجتماعا تشاوريا لقومي حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان اجتماع خبراء تشاوري بعنوان الصحة والحقوق الإنجابية والتزامات مصر الوطنية والدولية برئاسة السفيرة/ مشيرة خطاب رئيسة المجلس، ومشاركة د. طارق توفيق نائب وزير الصحة للسكان، د. محمود كارم نائب رئيس المجلس، أ. جيرمين حداد، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، د.
وتم عرض الالتزامات الوطنية والدولية المعنية بالصحة والحقوق الإنجابية وتوصيات الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، بجانب توصيات آلية المراجعة الدورية الشاملة المعنية بالصحة والحقوق الإنجابية والتي التزمت الدولة بتنفيذها.
وتم التطرق إلى الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية ٢٠٢٣-٢٠٣٠، التي تتضمن عدة محاور تتعلق بحقوق الإنسان والصحة الإنجابية، وتم التأكيد على ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية لحماية وتعزيز حقوق المواطن المصري.
وأفاد المشاركون بالإحصاءات والمسوح التي يعدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وتمت الإشادة ببعض التجارب الايجابية التي تم تطبيقها في مصر لدعم الحقوق صحة المرأة والحقوق الإنجابية، كالمبادرات الرئاسية لحماية صحة المرأة، برنامج مودة، والقوافل الطبية، ومنظومة عمل الرائدات الريفيات.
كذلك أشير إلى أهمية دعم دور منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في مجال الرعاية الصحية والحقوق الإنجابية. وتطوير سبل التمكين الاقتصادي للمرأة والقيام بحملات تثقيف شامل، وإتاحة وتوافر المعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة الإنجابية. وكذلك تدريب الكوادر الطبية وفرق التمريض وزيادة أعداد الرائدات الريفيات.
وتم التأكيد على ضرورة تعديل التشريعات ذات الصلة بحماية حقوق النساء والفتيات، ومراجعة قانون الأحوال الشخصية بما يتفق مع قيم ومبادئ حقوق الإنسان، وإصدار قانون مواجهة العنف ضد المرأة.
واتفق المشاركون على ضرورة التصدي للتحديات التي تواجه تنفيذ الالتزامات الوطنية والدولية، والعمل على تطوير آليات جمع البيانات، ووضع المؤشرات اللازمة لقياس مدى التقدم في تنفيذ خطط العمل المعنية بالسكان والتنمية والصحة الإنجابية. وتكثيف التعاون والتنسيق لأجل حصر وتقييم الجهود المبذولة، والتعرف على التحديات والفجوات ووضع الحلول والمقترحات اللازمة لتعزيز العمل المشترك وتنفيذ الالتزامات الوطنية والدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوطنیة والدولیة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان: ندعم التدابير المحلية والدولية لمكافحة كراهية الإسلام
أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، دعمها للتدابير المحلية والدولية الرامية لمكافحة كراهية الإسلام، مشيدة بالخطوات الحضارية التي تنتهجها الإمارات العربية المتحدة في تعزيز صوت الاعتدال، والتصدي للتميّز الديني والعنف ضد الإسلام وتدنيس الكتب المقدسة.
وأثنت بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة كراهية الإسلام، الذي يصادف 15 مارس من كل عام، بالقرارات التي اتخذتها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لمكافحة “الإسلاموفوبيا” وخطاب الكراهية والتطرف والتعصب الديني.
واستذكرت الجمعية، في بيان حصلت وكالة أنباء الإمارات “وام” على نسخة منه اليوم الجهود الحثيثة التي بذلتها الإمارات مع شقيقاتها في منظمة التعاون الإسلامي لحصار خطاب الكراهية، وأسفرت عن اعتماد مجلس الأمن الدولي في 15 يونيو 2023، قراراً تاريخياً رقم 2686 يُقـرُّ للمرة الأولى بأن خطاب الكراهية يمكن أن يؤدي إلى التطرف واندلاع النزاعات.
وقالت ” لطالما كان موقف الإمارات متقدماً وواضحاً في مجابهة الإسلاموفوبيا والدعوة إلى التسامح ونبذ الكراهية.. مبيّنةً أن لقاء فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، الذي تم تنظيمه بأبوظبي في فبراير 2019، وتوقيع “وثيقة الأخوة الإنسانية” من بين أبرز المحطات العالمية المشهودة في هذا الصدد.
وأضافت الجمعية، أن الإمارات تصدّت للكراهية على مستوى تشريعاتها، وأصدرت القانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2023 في شأن مكافحة التمييز والكراهية والتطرّف، الذي يحظر الإساءة إلى الأديان والأنبياء والكتب السماوية ودُور العبادة، ويقضي بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان. كما أطلقت الجوائز العالمية التي تحتفي بتعزيز السلام العالمي، ومنها جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للسلام العالمي، وجائزة الإمارات العالمية لشعراء السلام، وجائزة زايد للأخوة الإنسانية، وجائزة محمد بن راشد للتسامح.
ولفتت إلى نجاح الإمارات في نبذ خطاب الكراهية، حيث أنشأت المركز الوطني للمناصحة عام 2019، ومركز “صواب” عام 2015 لدعم جهود التحالف الدولي في حربه ضد الإرهاب، ووزارة التسامح والتعايش عام 2016، وأسست “مجلس حكماء المسلمين” عام 2014 بأبوظبي لتعزيز السِلم في العالم الإسلامي، كما أسست “المنتدى العالمي لتعزيز السلم في المجتمعات المسلمة” للتصدي للتحديات الفكرية والطائفية، وافتتحت مركز التميز الدولي لمكافحة التطرف العنيف “هداية” عام 2012.
وقالت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان إنه وخلال عام 2024 استضافت الدولة قمة التحالف العالمي للتسامح التي شهدت صدور “النداء العالمي المشترك للتسامح والتعايش”، ونظمت أعمال “المؤتمر الدولي لحوار الحضارات والتسامح”، الذي ناقش أهمية احترام الاختلافات الحضارية، وأطلقت برنامج “فارسات التسامح” لتمكين المرأة وتعزيز دورها في نشر قيم التسامح والتعايش.وام
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية