وثيقة تأمين المعاش وأولوية بالوظائف.. حوافز ممنوحة قانونا للأسر قليلة العدد
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
يستهدف مشروع قانون تعظيم مكتسبات الأسرة قليلة العدد، تحفز المتزوجين حديثًا على تحديد النسل والاكتفاء بعدد محدود من الأطفال، إثنين على الأكثر وذلك في محاولة لكبح جماح الزيادة السكانية والتى تلتهم عمليات التنمية التى تقوم بها الدولة .
وكان قد أحال مجلس النواب في وقت سابق مشروع قـانون مقدما من النائبة منى عمر و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعظيم مكتسبات الأسرة قليلة العدد، إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
لايفوتك ||
نصت المادة الثالثة يحصل والدي الإبن الواحد او الابنة الواحدة على وثيقة تأمين مجانية على الحياة من إحدى شركات التأمين التابعة للدولة لصالح الإبن أو الإبنة بمبلغ يتم تحديده ( تكفل له معاش شهري لا يقل عن الحد الأدنى للمعاشات في الدولة يصرف له في حال وفاة أو عجز أحد الوالدين) .
وعندما يبلغ الإبن الواحد أو الإبنة الواحدة سن الخامسة والعشرين يكون له حق الحصول على وحدة سكنية من المساكن التي تبنيها الدولة، بالتقسيط على ثلاثين سنة بدون فوائد بأقل قسط متاح بنظام تمويل عقاري بنكي.
كما تحدد نسبة في الوظائف في كل الشركات والمنشآت الصناعية والتجارية والخدمية الخاصة لإلحاق الابن الواحد أو الابنة الواحدة للأسرة في حال مناسبة المؤهل للوظيفة المتاحة.
وتطبق مواد هذا القانون على الابن او الابنة لزوجين تزوجا بعد صدور هذا القانون وليس قبل ذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المتزوجين الزيادة السكانية مجلس النواب ذوي الإعاقة
إقرأ أيضاً:
مناقشة تقرير "اقتصادية الدولة" بشأن "تحصيل مستحقات الدولة"
مسقط- الرؤية
ناقشت اللجنة القانونية بمجلس الدولة أمس الأربعاء، تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن "مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة " المحال من مجلس الوزراء.
وخلال اجتماعها السادس عشر لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة، وحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وسعادة أمين عام المجلس، وعدد من موظفي الأمانة العامة، استعرضت اللجنة ملاحظات ومرئيات أعضاء اللجنة الاقتصادية والمالية حول مواد مشروع القانون الذي يهدف إلى تنظيم آلية استرداد الأموال والمستحقات المالية الواجبة على الأفراد أو الشركات لصالح الدولة.