وثيقة تأمين المعاش وأولوية بالوظائف.. حوافز ممنوحة قانونا للأسر قليلة العدد
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
يستهدف مشروع قانون تعظيم مكتسبات الأسرة قليلة العدد، تحفز المتزوجين حديثًا على تحديد النسل والاكتفاء بعدد محدود من الأطفال، إثنين على الأكثر وذلك في محاولة لكبح جماح الزيادة السكانية والتى تلتهم عمليات التنمية التى تقوم بها الدولة .
وكان قد أحال مجلس النواب في وقت سابق مشروع قـانون مقدما من النائبة منى عمر و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعظيم مكتسبات الأسرة قليلة العدد، إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
لايفوتك ||
خطوات رفع دعوى أمام محكمة الأسرة.. مستشارك القانوني يجيب قرض بدون فوائد وعلاج بالمجان.. تسهيلات جديدة للأسر قليلة العدد| تفاصيل
نصت المادة الثالثة يحصل والدي الإبن الواحد او الابنة الواحدة على وثيقة تأمين مجانية على الحياة من إحدى شركات التأمين التابعة للدولة لصالح الإبن أو الإبنة بمبلغ يتم تحديده ( تكفل له معاش شهري لا يقل عن الحد الأدنى للمعاشات في الدولة يصرف له في حال وفاة أو عجز أحد الوالدين) .
وعندما يبلغ الإبن الواحد أو الإبنة الواحدة سن الخامسة والعشرين يكون له حق الحصول على وحدة سكنية من المساكن التي تبنيها الدولة، بالتقسيط على ثلاثين سنة بدون فوائد بأقل قسط متاح بنظام تمويل عقاري بنكي.
كما تحدد نسبة في الوظائف في كل الشركات والمنشآت الصناعية والتجارية والخدمية الخاصة لإلحاق الابن الواحد أو الابنة الواحدة للأسرة في حال مناسبة المؤهل للوظيفة المتاحة.
وتطبق مواد هذا القانون على الابن او الابنة لزوجين تزوجا بعد صدور هذا القانون وليس قبل ذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المتزوجين الزيادة السكانية مجلس النواب ذوي الإعاقة
إقرأ أيضاً:
الدولة والشورى يتوافقان على مواد قوانين الضريبة والمناطق الاقتصادية
عقدت اللجان المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى اليوم اجتماعًا مشتركًا لمناقشة المواد محل الاختلاف بين مشروعات قوانين "الضريبة على دخل الأفراد" و"القانون المالي" و"المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة" المحالة من مجلس الوزراء.
وقد تم التطرق خلال الاجتماع إلى المواد التي شهدت خلافا بين المجلسين، حيث بلغ عدد المواد محل الاختلاف في مشروع قانون "الضريبة على دخل الأفراد" 30 مادة، بينما بلغ عدد المواد في "مشروع القانون المالي" 21 مادة، وفي "مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة" 22 مادة.
وشمل هذا الاختلاف بعض المواد الواردة في أصل مشاريع القوانين المحالة، إضافة إلى بعض المواد الجديدة التي أضافها مجلس الشورى.
وفي نهاية الاجتماع، تم التوصل إلى التوافق في جميع المواد محل الاختلاف بين المجلسين، على أن يتم رفع تقرير شامل لمناقشته في الجلسة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى.