100 مركبة فضائية في الفضاء خطة الصين لهذا العام
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
البوابة - في محاولة الصين لإظهار أنها رائدة في أبحاث الفضاء، تعلن عن خططها الكبرى لعام 2024، وكجزء من برنامجها الفضائي الوطني، تريد إجراء 100 عملية إطلاق للمركبات الفضائية، وهو ما لم يحدث من قبل على الإطلاق.
اقرأ ايضاًأعلن المقاول الصيني الرئيسي لمشاريع الفضاء، الشركة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء (CASC)، عن هذه الخطط، إنها خطوة كبيرة إلى الأمام في القوى الفضائية الصينية، وسيتم إرسال أكثر من 300 قمر صناعي ومركبة إلى المدار من خلال عمليات الإطلاق على مدار العام، وهذه زيادة كبيرة في الإطلاق السنوية في الصين.
وستكون شركة CASC مسؤولة عن 70 عملية إطلاق باستخدام صواريخ Long March، والتي تعد الجزء الأكثر أهمية في نظام الفضاء الصيني، وفي غضون ذلك، ستساعد الشركات الخاصة في بقية عمليات الإطلاق باستخدام أنظمة الصواريخ الخاصة بها.
وتأتي هذه الخطة بعد أن أطلقت الصين بنجاح 67 قمرا صناعيا في عام 2023، منها 17 نفذتها شركات خاصة، وهذا يدل على أن الحكومة والشركات الخاصة تعملان معًا أكثر فأكثر في مشاريع الفضاء الصينية.
وكجزء من برنامج تشانغ إي، سيتم إرسال ست مركبات استطلاع إلى القمر في عام 2024 كواحدة من أهم المهام في مجموعة مهامها، كما أن إطلاق قمر الاتصالات "تشياو تشياو 2" سيجعل من الممكن التواصل مع الجانب البعيد من القمر، مما سيسهل الحصول على عينات من الصخورالى الأرض.
كما سيتم إطلاق القمر الصناعي لرصد الأجسام الفضائية المتغيرة (SVOM)، الذي تم تصنيعه بالشراكة مع فرنسا، والقمر الصناعي الصيني للزلازل والكهرومغناطيسية (CSES)، الذي تم تصنيعه بالشراكة مع إيطاليا، وذلك بفضل العمل المنجز مع شركاء أجانب.
ولا تزال أهداف الصين في الفضاء تركز على الابتكار. يعد Long March 6C و Long March 12 صاروخين جديدين من طراز Long March سيتم إطلاقهما لأول مرة بواسطة CASC.
وفي غضون ذلك، تقوم الصين بضع الخطط لفتح مركز إطلاق جديد في جزيرة هاينان، وهذا يدل على أن الصين تريد تعزيز أعمالها الفضائية الخاصة.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: الفضاء وكالة ناسا الصين فرنسا إيطاليا أقمار صناعية تطورات تكنولوجيا إتصالات
إقرأ أيضاً:
الصين تعدل حجم الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 بنسبة ارتفاع 2.7%
الاقتصاد نيوز - متابعة
عدّلت الصين الخميس حجم اقتصادها بالزيادة بنسبة 2.7%، لكنها أكدت أن هذا التعديل لن يكون له تأثير كبير على النمو المتوقع هذا العام، حيث تعهد صانعو السياسات بمزيد من التحفيز الاقتصادي لدعم التوسع في عام 2025.
وضع دعم السياسات في أواخر هذا العام ثاني أكبر اقتصاد في العالم على المسار الصحيح لتحقيق هدف نمو "حوالي 5%"، مع تحسن طفيف في النشاط الاقتصادي، ولكن التحديات مثل احتمالية زيادة التعريفات الجمركية الأمريكية ما زالت تواصل تأثيرها على آفاق العام المقبل.
وقال كانغ يي، رئيس المكتب الوطني للإحصاء، في مؤتمر صحفي بمناسبة إصدار التعداد الاقتصادي الوطني الخامس، إن الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 ارتفع بمقدار 3.4 تريليون يوان ليصل إلى 129.4 تريليون دولار. ولم يوضح كانغ أسباب التعديل على بيانات عام 2023، لكنه أشار إلى أن المكتب سيقدم تفاصيل إضافية عبر موقعه الإلكتروني في الأيام القادمة.
وأضاف كانغ أن اقتصاد الصين "صمد أمام اختبار المخاطر الداخلية والخارجية المتعددة على مدى السنوات الخمس الماضية، وحافظ على اتجاه مستقر بشكل عام أثناء التقدم".
مراجعة حجم الاقتصاد
وفي التعدادات الاقتصادية الخمسية السابقة، قامت الصين بمراجعة حجم الاقتصاد لعام 2018 بنسبة 2.1%، ولعام 2013 بنسبة 3.4%. كما أشار كانغ إلى أن التعداد الاقتصادي الخامس الذي شمل الأعوام الخمسة الماضية تضمن السنوات الثلاث التي تأثرت بجائحة كوفيد-19، التي كان لها تأثير كبير على الاقتصاد الصيني. وقال إن البيئة الدولية شهدت "تغييرات عميقة ومعقدة" منذ التعداد السابق.
من جانبه، أكد لين تاو، نائب رئيس المكتب الوطني للإحصاء، في نفس الإيجاز الصحفي، أن تعديل الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 لن يكون له تأثير كبير على معدل النمو الاقتصادي للصين في عام 2024.
في ذات اليوم، رفع البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين لعامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب التحديات في قطاع العقارات، قد يثقل كاهل الاقتصاد في العام المقبل.
وتتضمن رؤية الرئيس شي جين بينغ "للتحديث على الطريقة الصينية" هدفًا مضاعفًا لحجم الاقتصاد بحلول عام 2035 مقارنة بمستواه في عام 2020. ويقدر خبراء الاقتصاد الحكوميون أن هذا يتطلب نموًا سنويًا متوسطًا بنسبة 4.7%، وهو هدف يعتبره العديد من المحللين خارج الصين طموحًا للغاية.
في اجتماع تحديد الأجندة الذي عقد في وقت سابق هذا الشهر، تعهد القادة الصينيون بزيادة عجز الميزانية وإصدار المزيد من الديون، بالإضافة إلى تخفيف السياسة النقدية لدعم النمو الاقتصادي في العام المقبل، في ظل التوقعات بتزايد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة بعد تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه في يناير.
وفي الأسبوع الماضي، أفادت رويترز بأن القادة الصينيين اتفقوا على رفع عجز الميزانية إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق، مع الحفاظ على هدف النمو الاقتصادي عند حوالي 5%.
وأظهرت نتائج التعداد الاقتصادي أن عدد الكيانات التجارية في القطاعات الثانوية والثالثية في نهاية عام 2023 قد ارتفع بنسبة 52.7% مقارنة بنهاية عام 2018، بينما تأخر نمو العمالة بنسبة 11.9%.
التعداد السكاني
كما كشف التعداد عن تغييرات في سوق العمل في الصين، حيث ارتفع عدد العاملين في الصناعات الثالثة بنسبة 25.6% بنهاية عام 2023 مقارنة بنهاية عام 2018، في حين شهدت الصناعات الثانوية انخفاضًا في عدد الموظفين بنسبة 4.8%.
ومع تعثر تعافي الاقتصاد الكلي بسبب أزمة العقارات الحادة، تراجع عدد موظفي شركات تطوير العقارات بنسبة 27% ليصل إلى 2.71 مليون شخص بحلول نهاية عام 2023 مقارنة بنفس الفترة في عام 2018، وفقًا لبيانات التعداد الاقتصادي. تشمل الصناعات الثالثة مجالات مثل البيع بالتجزئة والنقل والمطاعم والإقامة والتمويل والعقارات، بينما تغطي الصناعات الثانوية مجالات مثل التعدين والتصنيع والمرافق والبناء.
صور.. هيفاء وهبي تحتفل بتوقيع مسلسل "المشتبه الرابع" بحضور صناع العمل