زوجة كانيه ويست تواجه عقوبة السجن بسبب خروجها عاريّة في باريس
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
تواجه زوجة مغني الراب المثير للجدل "كانيه ويست" الحالية عارضة الازياء "بيانكا سينسوري" عقوبات قاسية ما بين السجن ودفع غرامة مالية كبيرة، بسبب ظهورها الجريء والمثير في العاصمة الفرنسية باريس.
اقرأ ايضاًكانيه ويست ينفق 7 ملايين دولار على إعلان مصور من هاتف موبايلهزوجة كانيه ويست تواجه عقوبة السجن بسبب إطلالتهاوفي التفاصيل فان زوجة ويست واسمها "بيانكا سيسوري" كانت تتسوق في احد شوارع باريس رفقة، واختارت إطلالة وصفت بالـ عارية تماماً حيث أنها لم ترتدي ملابس داخلية ابداً مما أظهرها جميع تفاصيل جسدها لارتدائها جوارب نسائية شفافة.
وارتدت من الأعلى جاكيت فرو باللون البيج، أما من الأسفل فكانت عارية تمامًا، مع جوارب شفافة كشفت عن الجزء السفلي كامل من جسدها.
وسارع المصورين لالتقاط صور، ولم تحاول سيسوري تغطية جسدها أو وقف التقاط الصور.
وأثارت الصور حالة من الغضب مما دفع الحكومة الفرنسية لمعاقبتها بتهمة مخالفة قواعد اللباس الفاضح في الاماكن العامة وقد تصل الغرامة والمخالفة الى ما يقارب الـ 15 ألف يورو او دخول السجن.
اقرأ ايضاًكانيه ويست يكشف عن نيته إحياء حفل في مصر.. إليك التفاصيل
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: كانيه ويست أخبار المشاهير اطلالات المشاهير کانیه ویست
إقرأ أيضاً:
“حريات الصحفيين” تدين القبض على أحمد سراج وحبسه بسبب حوار مع زوجة صحفي محبوس.. والنقيب يطالب بإخلاء سبيله و24 زميلًا محبوسًا
أدانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين واقعة القبض على الزميل أحمد سراج، المذيع بموقع "ذات مصر"، وحبسه على خلفية حوار صحفي مصور أجراه مع د. ندى مغيث، زوجة رسام الكاريكاتير المحبوس أشرف عمر، حول ملابسات حبس زوجها.
وقالت اللجنة في بيان لها: “إن الزميل أحمد سراج قد أُلقي القبض عليه قبل يومين من عرضه على النيابة، أثناء توجهه لعمله بإحدى المدارس، ليُفاجأ محامو د. ندى مغيث بتواجده في النيابة أثناء التحقيق معها في القضية نفسها. ورغم قرار النيابة بإخلاء سبيل د. ندى مغيث بكفالة 5 آلاف جنيه، فإنها قررت حبس الزميل أحمد سراج 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم (7) لسنة 2025م، حصر أمن الدولة العليا، ووجهت إليه اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، واستخدام موقع للترويج لأفكار إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم التمويل”.
من جانبه، أكد خالد البلشي نقيب الصحفيين، تضامنه الكامل مع الزميل أحمد سراج، مطالبًا بإخلاء سبيله فورًا. وشدد على أن إجراء حوار مع زوجة أحد المحبوسين ليس جريمة، وأن إخلاء سبيل د. ندى مغيث كان يستوجب إخلاء سبيله أيضًا.
وأكد "البلشي" ضرورة حماية حق الصحفيين في كشف الحقائق للرأي العام، بدلًا من ملاحقتهم والقبض عليهم لمجرد قيامهم بواجباتهم المهنية.
كما أعرب "البلشي" عن تضامنه مع د. ندى مغيث، مشيرًا إلى أن التحقيق مع أهالي المحبوسين يعد تحولًا خطيرًا في التعامل مع ملفات قضايا الرأي، ويمثل ردة على الوعود بمراجعة أوضاع المحبوسين. وأكد أن من حق أهالي المحبوسين اتخاذ كل الإجراءات، التي تساعدهم في الدفاع عن ذويهم، ومن ذلك مخاطبة وسائل الإعلام لتبرئة ساحتهم، والرد على الاتهامات الموجهة لهم، وأن نقل الصحفيين لهذه الردود ليس جريمة.
من جهته، دعا محمود كامل وكيل النقابة ورئيس لجنة الحريات، إلى الإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المحبوسين، مطالبًا الدولة باتخاذ إجراءات حقيقية لحماية الصحافة والصحفيين، ووقف معاناة أسر المحبوسين، والعمل على مراجعة أوضاعهم، وتصفية ملف قضايا الرأي بدلًا من توجيه المزيد من الاتهامات والقبض على الصحفيين.
وشددت اللجنة على تضامنها الكامل مع الزميل أحمد سراج، مؤكدةً أن حواره مع زوجة أشرف عمر لا يمثل أي جريمة، وأن ممارسة دوره المهني من خلال التعبير عن معاناة المواطنين ونقل آرائهم هو من صميم واجباته كصحفي.
وفي سياق متصل، تقدّم نقيب الصحفيين خالد البلشي ببلاغ جديد للنائب العام وخطاب للجهات المختصة، طالب فيه بالعفو والإفراج عن أكثر من 24 صحفيًا محبوسًا، ومراجعة أوضاع جميع المحبوسين على ذمة قضايا الرأي تمهيدًا لإغلاق هذا الملف المؤلم. وشملت المخاطبات قائمة تضم 20 صحفيًا محبوسًا احتياطيًا، مرفقًا بها تواريخ القبض عليهم، بينهم 16 صحفيًا تجاوزت فترات حبسهم الاحتياطي عامين، بالإضافة إلى 4 زملاء صدرت ضدهم أحكام بالحبس، لتضمينهم في قوائم العفو الرئاسي.
وقال اللجنة: “إن لجنة الحريات، وهي تدافع عن حرية الصحافة وكرامة الصحفيين، تعلن تضامنها الكامل مع جميع الزملاء الصحفيين المحبوسين، وتؤكد استمرار دعمها لهم بالوسائل القانونية والنقابية كافة. كما ترفض اللجنة جميع صور انتهاك كرامة الصحفيين، وكرامة أي مواطن، وتتمسك بحقهم في العمل بحرية في مناخ أفضل يضمن أداء الصحافة لدورها المهني ورسالتها دون حصار أو تقييد”.