كحل زيادة الرواتب أفضل من عمى الافلاس
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
"لا أنت راضي ولا أنا راضي أيام عم تـــركض على الفاضي وبيجمدوا الكلمات ع شفافي لمن عبالي يخطر الماضي".
كلمات هذه الأغنية للكبير الراحل وديع الصافي تختصر بدقة وضع موظفي القطاع العام مع دولتهم، التي تحاول عبر حكومة تصريف الأعمال، تقديم كل ما هو مستطاع ومتاح لردم الهوة الهائلة بين رواتبهم وبين الوضع الاقتصادي والمعيشي، بعدما فقد أغلبية اللبنانيين "تحويشة" العمر بين ليلة وضحاها، من دون أن تلوح في الأفق بوادر حلحلة قريبة لأزمة الودائع؛ وهي أزمة يصعب إيجاد حلّ عادل لها إن لم يقتنع الجميع بأن ثمة مسؤولية مشتركة يجب أن يتحمّلها الجميع، وتحييد المودعين عن أي حلّ قد يكون على حسابهم ومن حسابهم.
نظريًا فإن ما اعتمدته الحكومة في آلية الزيادات هو أقصى ما يمكن أن تقدم عليه، ولكنه قد يبدو غير كافٍ إذا قيست قيمة هذه الزيادات مع نسبة غلاء المعيشة، ومع فقدان الليرة اللبنانية لقدرتها الشرائية توازيًا مع الارتفاع الجنوني لسعر الدولار الأميركي، على رغم كل الإجراءات التي أتخذها حاكم مصرف لبنان بالإنابة مؤخرًا، والتي أدّت إلى تثبيت سعر الصرف عند مستويات معينة. لقد أصبح راتب المتقاعد العسكري أو المدني في الدرجة الخامسة ما يقارب 230 دولارًا، ويرتفع تدريجيًا وفقًا للدرجات والرتب ليصل الى نحو 900 دولار، مع بدل البنزين لموظفي وضباط الفئة الأولى من المتقاعدين، كما منح موظفي القطاع العام زيادات تعادل ما حصل عليه المتقاعدون ، بالإضافة إلى بدل صفائح بنزين مع سعر ثابت لا يقل عن مليون وخمسمئة ألف ليرة للصفيحة الواحدة، ووعود بحوافز دولارية سنوية. قد يقول البعض إن ما أقدمت عليه الحكومة غير كافٍ قياسًا إلى ما يتقاضاه الموظفون في القطاع الخاص، وهذا الأمر من شأنه أن يخلق فجوة طبقية بين الناس، وقد يؤدي إلى انفجار اجتماعي غير مستحب، ولكن قبل كل شيء يجب أن يُطرح سؤال بديهي على هؤلاء الموظفين، الذين لا يعجبهم عجبًا: لو كانوا مكان هذه الحكومة فما هي الاجراءات التي كان من الممكن أن تخذوها بمسؤولية ومن ضمن الإمكانات المتوافرة والمتاحة من دون تعريض أمن الخزينة ومالية الدولة للخطر المحدق؟
فلو أراد الوزراء أن يتصرّفوا شعبويًا، وبعيدًا عن المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقهم، وفي هذه الظروف المصيرية، لما كان أسهل عليهم من اتخاذ إجراءات متهورة وغير مدروسة قد تكون شبيهة بخطوة سلسلة الرتب والرواتب، التي أدخلت البلاد في أزمة طويلة وعريضة لا تزال المالية العامة تلملم تداعياتها، لأن من اتخذ قرار السلسلة يومها لم يستند إلى معايير دقيقة وعلمية، بل سعى إلى شعبوية ظرفية، فجاء قراره عشوائيًا من دون التعمّق في درس نتائجها السلبية على معيشة المواطن، الذي ظنّ لوهلة أولى أنه حصل على مبتغاه، ليتبيّن له لاحقًا أن ما أخذه باليد اليسرى أخذ منه أضعافًا مضاعفة في اليد اليمنى. فالموظف المغلوب على أمره، ولكن المغرّر به في الوقت ذاته، غير راضٍ عن هذه الزيادات، التي يعتبرها من "الجمل دينتو"، وقد يعود إلى الاضراب ربما. فإذا فعل ما يُوحى به إليه هذه المرّة يكون كمن يطلق النار على رجليه، لأن ما فعلته الحكومة هو أقصى ما يمكن أن تقدم عليه. أما عكس ذلك فيعني الانهيار الكامل والشامل والافلاس التام. وعندما يحصل الارتطام الكبير لا يعود ينفع الندم والالتفات إلى الوراء والتحسّر. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی القطاع من دون
إقرأ أيضاً:
سلطان الجابر : 57% زيادة في مساهمة القطاع الصناعي بالناتج المحلي الإجمالي للدولة
واصلت دولة الإمارات تحقيق إنجازات نوعية في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والذي شهد نمواً استثنائياً خلال الأعوام الأربعة الماضية تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة “مشروع 300 مليار” وحقق إنجازات نوعية على مستوى التمكين والتحفيز، والجاذبية الاستثمارية، والنمو والتنافسية.
وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن دولة الإمارات وبفضل رؤية ودعم القيادة، رسخت مكانة متميزة للقطاع الصناعي، حيث حقق “مشروع 300 مليار” نقلة نوعية في تعزيز المحتوى الوطني والإنتاج الصناعي لتعزيز استدامة سلاسل الإمداد وتحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة على مستوى مبادراته الاستراتيجية، مثل مبادرة “اصنع في الإمارات” الداعمة للنمو المستدام، والتي تعد المنصة الأولى من نوعها لجذب الاستثمارات وتمكين إحلال الواردات.
وقال معاليه إن إنجازات قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لعام 2024، تعكس التزام الوزارة الراسخ بتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق سلاسل الإمداد الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، حيث زادت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 57% ومن المتوقع أن تصل الى أكثر من 210 مليار درهم، كما شهدت الصادرات الصناعية الإماراتية زيادة بنسبة 63% ومن المتوقع أن تصل الى أكثر 190 مليار درهم، مقارنة بعام 2020 وقت تأسيس وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وأضاف أن “منتدى اصنع في الإمارات” مبادرة تدعم نمو الاقتصاد المستدام والمنصة الأولى لجذب الاستثمارات وتمكين إحلال الواردات، وخلال النسخ الثلاث الماضية، تم طرح 2000 منتج للتصنيع المحلي، بقيمة 143 مليار درهم وتحقيق قيمة شراء تتجاوز 7 مليارات درهم منها وجذب استثمارات صناعية جديدة بقيمة 20 مليار درهم، ومن المقرر أن تُقام النسخة الأكبر والأشمل من المنتدى في 19-22 مايو 2025 بمركز أدنيك أبوظبي.
وأكد معاليه أن “برنامج المحتوى الوطني” أحد مشاريع الخمسين لدولة الإمارات والتابع للوزارة، حقق نمواً مهماً في إعادة تدوير الإنفاق في الاقتصاد الوطني بقيمة تصل إلى أكثر من 300 مليار درهم، وبزيادة نسبتها 181% في إجمالي إنفاق الشركات والجهات الأعضاء في البرنامج، ونجح في توفير 19 ألف وظيفة للإماراتيين في القطاع الخاص في الشركات الحاصلة على شهادة برنامج المحتوى الوطني، بالإضافة إلى توفير 2500 وظيفة للإماراتيين في صناعات متقدمة وخدمية خلال عام واحد فقط عبر مبادرة “مُصنّعين” التابعة للبرنامج نفسه.
وأضاف معاليه أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تمتلك رؤية ريادية في مجال التكنولوجيا المتقدمة والثورة الصناعية الرابعة، وتحول نوعي في مستقبل الصناعة من خلال مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، ومن خلال “برنامج التحول التكنولوجي”، ومبادرة مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي تم تقييم أكثر من 500 مصنع عبر المؤشر وتأهيل أكثر من 50 مقيم محليا و35 مقيم من 12 دولة حول العالم. وأشار معاليه إلى أن القطاع الصناعي في دولة الإمارات يوفر بيئة صناعية تنافسية وممكنة تصدرت بها دولة الامارات المنطقة في التنافسية الصناعية والبنية التحتية للجودة، وتشهد تقديم العديد من الممكنات والحوافز للمستثمرين، مثل الحلول تمويلية التي تجاوزت 19 مليار درهم، منها 3.2 مليار درهم لمشاريع التكنولوجيا المتقدمة و28 ألف مواصفة قياسية تساهم من تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية وسهولة وصولها للأسواق العالمية.