مجلس الوزراء يوافق على تعديل حد الأجور للموظفين والعاملين في الدولة
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أصدر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي مجموعة من القرارات أمس، ومن بين هذه القرارات كان مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الوزراء رقم 1627 لعام 2019 الخاص بتحديد الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين في أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
تفاصيل العلاوة الدورية وزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص عاجل - موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بعد زيادة الحد الأدنىوينص مشروع القرار على أنه اعتبارًا من الأول من مارس 2024، سيتم تعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر المشار إليه في المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لعام 2019.
وقد تم تعديل هذا القرار عدة مرات، وآخرها كان قرار رقم 4220 لعام 2023.
الحد الأدنى لأجوروبموجب التعديلات الجديدة، يتم تحديد الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين في أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية على النحو التالي:
12 ألف جنيه شهريًا للدرجة الممتازة.10 آلاف جنيه شهريًا للدرجة العالية.9 آلاف جنيه شهريًا لدرجة المدير العام.7500 جنيه شهريًا للدرجة الأولى.7 آلاف جنيه شهريًا للدرجة الثانية.6750 جنيهًا شهريًا للدرجة الثالثة.6500 جنيه شهريًا للدرجة الرابعة.6250 جنيهًا للدرجة الخامسة.6000 جنيه شهريًا للدرجة السادسة.وينص مشروع القرار أيضًا على أن الموظفين والعاملين سيستحقون حافزًا تكميليًا يُعتبر الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى الجديد المحدد في التعديلات. وسيتم احتساب هذا الحافز اعتبارًا من الأول من مارس المقبل.
وتم اعتماد هذا القرار بعد مراعاة عدد من النقاط التي تضمن تحقيق الأهداف المرجوة.
يهدف إقرار الحد الأدنى للأجور إلى ضمان ععنوان المقال: "مجلس الوزراء يوافق على تعديل حد الأجور وإقرار حوافز تكميلية للموظفين والعاملين في الدولة"
أصدر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي مجموعة من القرارات أمس، ومن بين هذه القرارات كان مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الوزراء رقم 1627 لعام 2019 الخاص بتحديد الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين في أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
وينص مشروع القرار على أنه اعتبارًا من الأول من مارس 2024، ستتم تعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر المشار إليه في المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لعام 2019. وقد تم تعديل هذا القرار عدة مرات، وآخرها كان قرار رقم 4220 لعام 2023. وبموجب التعديلات الجديدة، يتم تحديد الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين في أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية بمبالغ محددة لكل درجة ووظيفة.
وتشمل التعديلات تحديد حد أدنى للأجور لكل درجة من الدرجات المختلفة. وعلى سبيل المثال، وفقًا للتعديلات الجديدة، ستكون الأجور كالتالي: 12 ألف جنيه شهريًا للدرجة الممتازة، 10 آلاف جنيه شهريًا للدرجة العالية، 9 آلاف جنيه شهريًا للدرجة المدير العام، وهكذا للدرجات الأخرى.
تضمن مشروع القرار أيضًا حوافز تكميلية للموظفين والعاملين، حيث ستحسب الفروق بين الأجر الإجمالي والحد الأدنى الجديد المحدد في التعديلات، وسيتم تطبيق هذه الحوافز اعتبارًا من الأول من مارس المقبل.
يهدف إقرار الحد الأدنى للأجور إلى ضمان توفير مستوى مناسب من الأجور يلبي احتياجات الموظفين والعاملين، ويتماشى مع مستوى الأسعار والتضخم والقوة الشرائية. ويسعى المشروع أيضًا إلى تحقيق مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص وتوزيع العوائد بشكل عادل، وتقليل الفوار
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحكومة الحد الأدنى تطبيق الحد الأدنى تعديل الاجور الحد الأدنى للأجور مشروع القرار مجلس الوزراء قرار رئیس
إقرأ أيضاً:
الوزراء يوافق علي قانون تنظيم هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تنظيم هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية.
ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة للنهوض بقطاع التعدين وزيادة القيمة المضافة من استغلال الخامات التعدينية من خلال إدخالها في الصناعات التعدينية، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال، لتعظيم مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد القومي، وذلك من خلال تنفيذ خطة استراتيجية للتعامل مع الخامات المعدنية مع ربطها بالعمليات الصناعية ذات الصلة بالنشاط الصناعي والمجمعات الصناعية، وبناء قدرات العنصر البشري القائم على تلك الصناعات من خلال تنفيذ برامج تدريب مكثفة طبقاً للمعايير الدولية.
ونص مشروع القانون على أن تحل هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية محل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وتؤول إليها جميع أصولها وما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وأن ينقل العاملون بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية بذات أوضاعهم الوظيفية ومزاياهم المالية، وتستمر معاملتهم وفقا لجميع الأنظمة والقواعد التي تنظم شؤونهم الوظيفية.
ولا تخل أحكام مشروع القانون بأحكام القانون رقم ۱۹۳ لسنة ۲۰۲۰ بالترخيص لوزراء البترول والثروة المعدنية، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في التعاقد مع الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات في شأن استغلال المحاجر والملاحات التي تقع في دائرة اختصاص كل من المحافظات، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في جمهورية مصر العربية.
ووفقا لمشروع القانون يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٥ لسنة ١٩٨٦ في شأن تنظيم الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية، وكل حكم يخالف أحكام مشروع هذا القانون.
ونص مشروع القانون على أن تكون هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، هيئة عامة اقتصادية، لها شخصية اعتبارية، وتتبع الوزير المختص بشئون الثروة المعدنية، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز إنشاء مكاتب أو فروع لها داخل أو خارج جمهورية مصر العربية.
وتكون هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية هي الجهة المسؤولة عن تنمية الثروة المعدنية وخامات المناجم والاستغلال الأمثل لمواردها، وتوطين الصناعات التعدينية وتشجيع الاستثمار فيها بما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتنفيذ اختصاصاتها المنصوص عليها في قانون الثروة المعدنية، وكذلك سياسات وزارة البترول والثروة المعدنية، ولها أن تتخذ ما تراه لازما لتحقيق هذه الأهداف.
وتختص الهيئة بوضع استراتيجية شاملة لتنظيم عمليات المسح والبحث والكشف والتقييم الجيولوجي والتعديني، بما في ذلك إعداد الدراسات المعملية والخرائط الجيولوجية والتعدينية ذات الصلة، وكذا إعداد خطة متكاملة لتطوير البنية التحتية لقطاع التعدين، وربطها بخطط الدولة الاستراتيجية لتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية، مع متابعة تنفيذها لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
كما تختص الهيئة بوضع استراتيجية وطنية لتوطين الصناعات التعدينية بالتنسيق مع الجهات المعنية، تشمل تنفيذ مشاريع تعتمد على استغلال الخامات التعدينية المحلية لتعظيم قيمتها المضافة، ووضع برنامج لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة لدعم القطاع التعديني، وتتولي الهيئة تنظيم عمليات البحث عن خامات المناجم واستغلالها، وتوفير الرقابة على جميع الأنشطة المتعلقة بها، والإشراف الفني على عمليات استخراجها.
وتختص هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية بالموافقة على إصدار تراخيص تشغيل معامل تجهيز وتحليل الخامات التعدينية والصخور، تمهيدا لإصدار قرار اعتمادها من الوزير المختص بشئون الثروة المعدنية، وفقا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها، كما تختص بوضع نظام للرقابة والمتابعة على عمليات البحث والاستغلال لخامات المناجم، وغيرها من العمليات التعدينية.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين