مجلس الوزراء يوافق على تعديل حد الأجور للموظفين والعاملين في الدولة
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أصدر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي مجموعة من القرارات أمس، ومن بين هذه القرارات كان مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الوزراء رقم 1627 لعام 2019 الخاص بتحديد الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين في أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
تفاصيل العلاوة الدورية وزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص عاجل - موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بعد زيادة الحد الأدنىوينص مشروع القرار على أنه اعتبارًا من الأول من مارس 2024، سيتم تعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر المشار إليه في المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لعام 2019.
وقد تم تعديل هذا القرار عدة مرات، وآخرها كان قرار رقم 4220 لعام 2023.
الحد الأدنى لأجوروبموجب التعديلات الجديدة، يتم تحديد الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين في أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية على النحو التالي:
12 ألف جنيه شهريًا للدرجة الممتازة.10 آلاف جنيه شهريًا للدرجة العالية.9 آلاف جنيه شهريًا لدرجة المدير العام.7500 جنيه شهريًا للدرجة الأولى.7 آلاف جنيه شهريًا للدرجة الثانية.6750 جنيهًا شهريًا للدرجة الثالثة.6500 جنيه شهريًا للدرجة الرابعة.6250 جنيهًا للدرجة الخامسة.6000 جنيه شهريًا للدرجة السادسة.وينص مشروع القرار أيضًا على أن الموظفين والعاملين سيستحقون حافزًا تكميليًا يُعتبر الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى الجديد المحدد في التعديلات. وسيتم احتساب هذا الحافز اعتبارًا من الأول من مارس المقبل.
وتم اعتماد هذا القرار بعد مراعاة عدد من النقاط التي تضمن تحقيق الأهداف المرجوة.
يهدف إقرار الحد الأدنى للأجور إلى ضمان ععنوان المقال: "مجلس الوزراء يوافق على تعديل حد الأجور وإقرار حوافز تكميلية للموظفين والعاملين في الدولة"
أصدر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي مجموعة من القرارات أمس، ومن بين هذه القرارات كان مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الوزراء رقم 1627 لعام 2019 الخاص بتحديد الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين في أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
وينص مشروع القرار على أنه اعتبارًا من الأول من مارس 2024، ستتم تعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر المشار إليه في المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لعام 2019. وقد تم تعديل هذا القرار عدة مرات، وآخرها كان قرار رقم 4220 لعام 2023. وبموجب التعديلات الجديدة، يتم تحديد الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين في أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية بمبالغ محددة لكل درجة ووظيفة.
وتشمل التعديلات تحديد حد أدنى للأجور لكل درجة من الدرجات المختلفة. وعلى سبيل المثال، وفقًا للتعديلات الجديدة، ستكون الأجور كالتالي: 12 ألف جنيه شهريًا للدرجة الممتازة، 10 آلاف جنيه شهريًا للدرجة العالية، 9 آلاف جنيه شهريًا للدرجة المدير العام، وهكذا للدرجات الأخرى.
تضمن مشروع القرار أيضًا حوافز تكميلية للموظفين والعاملين، حيث ستحسب الفروق بين الأجر الإجمالي والحد الأدنى الجديد المحدد في التعديلات، وسيتم تطبيق هذه الحوافز اعتبارًا من الأول من مارس المقبل.
يهدف إقرار الحد الأدنى للأجور إلى ضمان توفير مستوى مناسب من الأجور يلبي احتياجات الموظفين والعاملين، ويتماشى مع مستوى الأسعار والتضخم والقوة الشرائية. ويسعى المشروع أيضًا إلى تحقيق مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص وتوزيع العوائد بشكل عادل، وتقليل الفوار
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحكومة الحد الأدنى تطبيق الحد الأدنى تعديل الاجور الحد الأدنى للأجور مشروع القرار مجلس الوزراء قرار رئیس
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على عدد من التعديلات بـ مشروع قانون العمل
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، وذلك بعد إجراء عدد من التعديلات على بعض مواده من خلال طلبات إعادة مداولة مقدمة من الحكومة وعدد من نواب الأغلبية والمستقلين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء.
وتأتي هذه التعديلات استجابة لتوصيات منظمة العمل الدولية، واتساقاً مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ولإحداث التوازن المأمول في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يضمن حقوق وواجبات كل منهما، وتضمنت التعديلات توفير مزيد من الحماية الكاملة للعمال الذين تشكل ظروف عملهم خطراً على حياتهم، وحذف البند الخاص بفصل الموظف حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل في ضوء أن الإضراب حق دستوري للعمال وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في مشروع القانون، كما تضمنت مزيداً من الأحكام التي تمثل تخفيفاً عن صاحب العمل والعامل على حد سواء.
وفي نهاية الجلسة أشادت الحكومة بحرص مجلس النواب على إقرار هذا المشروع بقانون المهم الذي يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة العمل وتوفير حماية للعامل، مشيرة إلى أن مشروع القانون لم يرَ النور منذ عام ٢٠١٧، وتصدي المجلس لمشروعات القوانين المهمة التي تحقق مصلحة المواطن وتوفر مناخ جاذب للاستثمار.
من جانبه أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن هذا المشروع بقانون يمس قطاعاً عريضاً من المواطنين، مشيرًا إلى أن مشروعات القوانين المهمة التي أنجزها المجلس خلال الفصل التشريعي الثاني وخاصة دور الانعقاد الحالي مثل قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والتي تعكس قدرة أعضاء المجلس على التوافق بين جميع الأطراف المتداخلة سواء من الحكومة أو النقابات المهنية، مؤكدًا استمرار المجلس في العمل على قدم وساق لأداء دوره التشريعي والرقابي بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية