تدشين أول بنك استثماري متخصص في سلطنة عُمان
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أعلنت سلطنة عمان عن تدشين "بنك الاستثمار العُماني" المملوك بالكامل للحكومة، كأول بنك استثماري متخصص في السلطنة، وذلك بعد حصوله على التراخيص ذات الصلة من البنك المركزي العُماني، والهيئة العامة لسوق المال.
وأفادت وكالة الأنباء العمانية بأن البنك أنشئ لدعم الأهداف والطموحات الاستراتيجية لسلطنة عُمان والمستثمرين محليًّا وإقليميًّا، وسيقدم البنك مجموعة واسعة من الخدمات المالية تتنوع بين الاستشارات المالية للشركات، وتطوير أسواق الأوراق المالية المحلية والإقليمية.
ويركز البنك في إطار سعيه نحو تعزيز قائمة امتيازاته التجارية خلال الأعوام المقبلة على توفير مجموعة متكاملة من الاستشارات الاستراتيجية، ومنتجات أسواق رأس المال للشركات المدرجة وغير المدرجة في سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى نطاق عالمي.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
تكريم خبراء المجلس القومي لاجتيازهم تدريبًا متخصصًا في آليات حقوق ذوي الإعاقة
كرمت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والوفد الممثل لمكتب المفوض السامي - لجنة حقوق الإنسان التابعة - منظمة الأمم المتحدة صباح اليوم، عددًا من خبراء وموظفي المجلس لاجتيازهم الاختبار العملي لتدريب "توظيف الآليات الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إعداد التقارير الدولية"، الذي عُقد على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 15 حتى 17 إبريل الجاري.
أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، على أهمية هذا التدريب الذي سيكون له بالغ الأثر الإيجابي في كتابة التقارير الدولية التي يشارك بها المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة كجهة وطنية مستقلة، في الاستعراض الدوري الشامل، أو في المراجعة الدورية الشاملة الخاصة ب الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أو في المؤتمرات العالمية أو الإقليمية.
أشارت "كريم" خلال كلمتها في التكريم، إلى اختصاصات المجلس، والآليات التي يعتمد عليها في جمع المعلومات والبيانات، وطرق تدقيقها، وجهود المجلس في التقرير الذي قدمته مصر في الاستعراض الدوري الشامل الأخير، لافته أن دفعة المتدربين الذين تم تكريمهم اليوم، سيسهمون بفاعلية في التقارير اللاحقة، كما يعملون على تحسين آليات الرصد والملاحظة والمتابعة التي يعتمد عليها المجلس في رصد جهود الدولة المصرية على أرض الواقع، وكذلك في معرفة التحديات التي تحول دون وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى حقوقهم والخدمات المتاحة أمامهم.
ووجهت "المشرف العام على المجلس" الشكر لممثلي مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في جمهورية مصر العربية، ولوزارة الخارجية المصرية، مؤكدة على استمرار التعاون مستقبلًا بينهم للإسهام في رفع كفاءة وتطوير أداء العاملين في المجلس.
ومن جهتها عبر المتدربون عن أهمية هذا التدريب، واستفادتهم من محاوره المتنوعة، التي كانت لها دور كبير في إثقال مهاراتهم، وتنميتها، ورفع وعيهم بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الدولة المصرية، وإجراءات تقديم التقارير الدولية، والرد على قائمة المسائل، مع الالتزام بعدد صفحات وكلمات التقرير، لافتين أن التدريب أكسبهم العديد من المصطلحات والمفردات اللغوية التخصصية التي تُستخدم في كتابة التقارير، ومكنهم من التمييز بين التقارير الوطنية والموازية وتقارير الدولة، ومواعيد تقديمها، ومعايير كلًا منهم، وغير ذلك من أوجه الاستفادة التي ساهم التدريب في تقديمها لهم.
جدير بالذكر أن التدريب استعرض خلال أيامه الثلاثة المتتالية عدد من المحاور الهامة منها تبادل الخبرات بين المتدربين والمُدربين، تقديم عام للآليات الدولية، والمعايير الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعريف الإعاقة والتمييز على أساسها، وتناول الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم الآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعرض لتجربة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومساهمته في إعداد تقرير مصر الذي تم تقديمه أمام لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وكذلك تقديم استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حول "السياسات والبرامج ذات العلاقة بحماية هذه الفئة"، ويشتمل التدريب أيضًا على عروض عملية تفاعلية ونقاشية، وتتضمن الجلسة الأخيرة من التدريب مجموعات عمل وتقديم نماذج عملية لما تم التدريب عليه خلال البرنامج.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه