الوزير يخالف القانون والمتضررون يتحركون
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
كشف مصدر إداري بارز أن وزير الطاقة والمياه وليد فياض تخطى القانون الاداري مجددا باصداره قراراً جديداً بتكليف المحررة في "مؤسسة مياه البقاع" بولا حاوي بمهام المدير العام لمدة ثلاثة أشهر جديدة رغم وجود ستة موظفين بالأصالة في الفئة الوظيفية الثالثة هم أحق بهذا المنصب، وكل ذلك من دون العودة الى مجلس "مؤسسة مياه البقاع" بل تخطيه بصورة فاضحة في مخالفة صريحة ومقصودة.
وكشف المصدر" أن هناك مراجعة بهذا القرار أمام مجلس شورى الدولة من قبل الموظفين المتضررين كون القانون الى جانبهم"
وربط المصدر "بين هذه المخالفة الفاضحة والسعي الى تمرير المنافسات بعيدا عن الأصول من خلال عارض واحد وبالتراضي"، لافتا الى "ان هيئة الشراء العام وضعت ملاحظات على ما يحصل".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
أخنوش يترأس اجتماعا لتفعيل قانون العقوبات البديلة
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الأربعاء بالرباط، اجتماعا حضره كل من وزير العدل، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، تمت خلاله مناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024، حيث تم تدارس الاحتياجات التدبيرية والإدارية والمالية لتنزيل هذا الورش الإصلاحي، الرامي إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتفادي الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وتم الاتفاق في هذا الاجتماع، على التصور وطريقة الاشتغال الكفيلة بتنزيل قانون العقوبات البديلة، من خلال تشكيل لجنة للقيادة ولجان موضوعاتية ستنكب على دراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بهذا الورش الطموح، في أفق إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات المذكورة، داخل أجل لا يتعدى خمسة أشهر، وذلك في احترام تام لأجل الدخول حيز التنفيذ المنصوص عليه في القانون المشار إليه.
كما جرى كذلك وضع الإطار العام للاتفاقية التي ستجمع بين صندوق الإيداع والتدبير، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي سيكون من بين مهامها تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مركزيا أو محليا.
وينسجم التفعيل القضائي للعقوبات البديلة، مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى “نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات”.
وحضر هذا الاجتماع أيضا كل من ، الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، ومدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب