اليابان تفرض عقوبات متعلقة بروسيا تشمل 9 أفراد و7 شركات وبنك “تينكوف”
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
المناطق_متابعاتأعلنت وزارة الخارجية اليابانية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات جديدة متعلقة بروسيا، تستهدف 9 أشخاص و7 شركات وبنك “تينكوف” الروسي، إضافة إلى فرض قيود على التصدير شمل 29 منظمة من الاتحاد الروسي.
وجاء في بيان للخارجية اليابانية، أن “العقوبات تشمل تدابير لتجميد أصول أفراد وكيانات في روسيا الاتحادية (9 أفراد و7 شركات) إضافة إلى بنك واحد”.
وأوضح البيان أن “العقوبات استهدفت أيضًا أفرادًا عدة متورطين بشكل مباشر في ضم شبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستوبول إلى روسيا الاتحادية”. مشيرًا إلى أن العقوبات تضمنت تدابير “لحظر المعاملات وتجميد الحسابات حال اكتشافها في بنك تينكوف الروسي، وأن العقوبات المفروضة على البنك ستدخل حيز التنفيذ، في 31 مارس/ آذار الجاري”.
وأشار البيان إلى فرض قيود التصدير على 29 منظمة في روسيا.
أخبار قد تهمك المؤشر القياسي الياباني يفتح على تراجع 0.7% 29 فبراير 2024 - 7:40 صباحًا القيادة تهنئ إمبراطور اليابان بذكرى اليوم الوطني لبلاده 23 فبراير 2024 - 2:08 مساءًالمصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: اليابان
إقرأ أيضاً:
ضمن جهودها لتمكين الاستثمار الصناعي.. “الصناعة”: معالجة 803 طلبات لخدمة الفسح الكيميائي خلال فبراير 2025
ضمن جهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتمكين الاستثمار الصناعي، وتقديم كافة الخدمات الداعمة لنموه، وتوسّع المنشآت الصناعية، عالجت الوزارة 803 طلبات لخدمة الفسح الكيميائي خلال شهر فبراير 2025.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح أن الطلبات المعالجة تشمل 774 طلبًا لفسح استيراد مواد كيميائية غير مقيدة، و26 طلبًا لإذن استيراد مواد كيميائية مقيدة، وطلبين لفسح إعادة تصدير مواد كيميائية غير مقيدة، إضافة إلى طلب واحد لإذن فسح استيراد مواد اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، مشيرًا إلى أن الطلبات الصادرة تتضمن 1613 بندًا.
وأفاد الجراح بأن خدمة الفسح الكيميائي تمكّن المستثمر الصناعي من طلب إذن فسح أو تصريح استيراد أو تصدير للمواد الكيميائية المستخدمة في المنشأة الصناعية، ويتم التقديم عليها عبر منصة “صناعي”، مبينًا أن الخدمة تستهدف ضمان منح فسح المواد الكيميائية للمنشآت الصناعية وفق إجراءات ميسرة، وفي الوقت المناسب، بما يخدم المستثمر ويسهّل عملية دخول مواده عبر المنافذ.
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية أهمية خدمة الفسح الكيميائي في تعزيز الناتج الصناعي من خلال تطوير وتيسير آليات الحصول على فسح للمواد الكيميائية الداخلة في الإنتاج وتحسينها، وأتمتتها ضمن منصة الخدمات الرقمية للقطاع الصناعي؛ مما يعزّز تقديم خدمات رقمية داعمة للمستثمرين الصناعيين.