أوروبا تعزز قدراتها على استيراد الغاز الطبيعي المسال
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
زادت دول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب تركيا والمملكة المتحدة، قدرتها على تخزين الغاز الطبيعي المسال بمقدار 53.5 مليار متر مكعب لتصل إلى 310.3 مليار متر مكعب، منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا في 24 فبراير 2022.
وبحسب ما نقلته وكالة الأناضول عن بيانات من معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي (IEEFA)، فإن معدل الاستخدام في 37 محطة غاز طبيعي مسال في أوروبا تراجع من 63 بالمئة عام 2022 إلى 58.
ويأتي التراجع نتيجة لانخفاض استهلاك الغاز الطبيعي وكذلك استخدام محطات الغاز الطبيعي المسال بسبب الخطوات المتخذة من أجل كفاءة الطاقة وزيادة استثمارات الطاقة المتجددة.
وتحتضن فرنسا أربعا من ثماني محطات غاز طبيعي مسال تقل طاقتها التشغيلية عن 50 بالمئة، بينما تقع المحطات الأخرى في إيطاليا واليونان وفنلندا وألمانيا.
ووفقا لتوقعات "IEEFA"، فإن الطلب على الغاز الطبيعي المسال في أوروبا سيصل إلى حوالي 135 مليار متر مكعب بحلول عام 2030.
وتشير البيانات إلى أن 46 بالمئة من الغاز الطبيعي المسال الذي استوردته أوروبا العام الماضي كان من الولايات المتحدة، و12.1 بالمئة من قطر، و11.7 بالمئة من روسيا، و9.4 بالمئة من الجزائر، و5.6 بالمئة من نيجيريا، والباقي من دول أخرى.
وكانت الدول التي استوردت أكبر قدر من الغاز الطبيعي المسال في العام الماضي هي على التوالي؛ فرنسا وإسبانيا وهولندا والمملكة المتحدة وإيطاليا وتركيا.
ويتم تصدير 70 بالمئة من الغاز الطبيعي المسال في السوق العالمية بموجب عقود طويلة الأجل. ولذلك، يتم بيع نسبة الـ 30 بالمئة المتبقية من الغاز الطبيعي المسال إلى الدولة التي تقدم أعلى عرض في السوق الفورية.
والعديد من الدول الأوروبية، التي لم تستخدم الغاز الطبيعي المسال بشكل نشط حتى الحرب الروسية-الأوكرانية، كانت تدرس بجدية خيار الشراء الفوري في العامين الماضيين.
وأظهرت البيانات أن دول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب تركيا والمملكة المتحدة، زادت قدرتها في استيراد الغاز الطبيعي المسال بمقدار 53.5 مليار متر مكعب إلى 310.3 مليار متر مكعب منذ بداية الحرب بين روسيا وأوكرانيا، كجزء من الجهود المبذولة لتقليل اعتماد أوروبا على الموارد الروسية في الطاقة.
وكان هذا الرقم يبلغ 256.9 مليار متر مكعب قبل بدء الحرب، وتم تسجيل زيادة في القدرة بمقدار 20.8 مليار متر مكعب في عام 2022 و32.7 مليار متر مكعب في العام الماضي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الغاز الطبيعي المسال الغاز الطبيعي تركيا أوروبا الغاز الطبيعي المسال طاقة من الغاز الطبیعی المسال ملیار متر مکعب بالمئة من
إقرأ أيضاً:
23 مليار دولار مبيعات LVMH الفاخرة بالربع الأول
كشفت مجموعة LVMH الفرنسية، أكبر مجموعة للسلع الفاخرة في العالم، الاثنين، عن تراجع إيراداتها في الربع الأول من العام، حيث قلص المتسوقون في الولايات المتحدة مشترياتهم من منتجات التجميل، بينما ظلت المبيعات في الصين ضعيفة.
وأعلنت المجموعة عن انخفاض بنسبة 3 بالمئة في مبيعات الربع الأول لتصل إلى 20.3 مليار يورو (23.08 مليار دولار)، وهو ما جاء بعكس توقعات المحللين التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 2 بالمئة في الفترة من يناير إلى مارس.
ويعتبر هذا التراجع الأول من نوعه الذي تشهده شركات السلع الفاخرة، مما قد ينذر بعام صعب آخر يواجه هذا القطاع، خاصة بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخير عن الرسوم الجمركية، والذي أثار مخاوف من حدوث ركود.
وشهدت العقود الآجلة لأسهم LVMH في بورصة نيويورك انخفاضًا بنسبة تصل إلى 7.5 بالمئة بعد صدور النتائج، بحسب وكالة رويترز.
وفي حديثها إلى المحللين، صرحت المديرة المالية لمجموعة LVMH، سيسيل كابانيس، أن العلامات التجارية الفاخرة للسلع الجلدية والأزياء لا تزال "ذات توجه جيد" في الولايات المتحدة، لكن أداء سلسلة متاجر التجزئة ذات الأسعار المتوسطة "سيفورا"، إلى جانب منتجات الكونياك والتجميل، قد ضعفت.
وأوضحت كابانيس أن "التباطؤ في الولايات المتحدة كان مدفوعًا بشكل أساسي بسيفورا"، مضيفة أن موقع "أمازون" كان "منافسا قويا للغاية" في الأسعار.
وأشارت كابانيس إلى أن التوترات التجارية، التي أرسلت الأسواق العالمية في "أفعوانية"، تجعل ممارسة الأعمال التجارية أمرًا معقدًا، وقالت: "في هذه الأيام، تتغير المعطيات كل ساعة".
وذكر تقرير لبيرنشتاين أن الشركة الفرنسية المالكة لعلامات تجارية مثل لويس فويتون وديور ومجوهرات بولغاري وكونياك هينيسي، قد واجهت بداية صعبة هذا العام.
وعلى الصعيد العالمي، سجل قسم الأزياء والسلع الجلدية، الذي يمثل ما يقرب من نصف مبيعات المجموعة وأكثر من 75 بالمئة من أرباحها، انخفاضًا في المبيعات بنسبة 5 بالمئة، وهو ما يقل عن التوقعات بأداء ثابت.
وقال محللون في RBC: "من المرجح أن تتضخم مخاوف المستثمرين بشأن انتعاش الطلب الأساسي بناءً على هذه النتائج"، مضيفين أنه من المرجح إجراء المزيد من التخفيضات في الأرباح بسبب المخاطر المتعلقة بالتعريفات الجمركية.
وأشارت كابانيس إلى أن لويس فويتون، أكبر علامة تجارية لها، لا تزال تتفوق في الأداء، بينما استمر أداء ديور في التخلف عن الركب.
مخاوف من الركود
كانت شركات السلع الفاخرة الأوروبية، بما في ذلك هيرميس وكيرينغ وبرادا، تعول على الأثرياء الأميركيين لإعادة إشعال النمو في هذا القطاع، حيث ظلت التوقعات بالنسبة للصين قاتمة.
ولكن مع المخاوف من حدوث ركود في الولايات المتحدة، يستعد القطاع لما يمكن أن يكون أطول فترة ركود له منذ سنوات.
وانخفضت المبيعات في السوق الأميركية بنسبة 3 بالمئة في الربع الأول، بينما انخفضت في منطقة آسيا باستثناء اليابان بنسبة 11 بالمئة. وبلغ إجمالي مبيعات المجموعة في الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس 20.3 مليار يورو (23.08 مليار دولار).
ويعتبر قطاع السلع الفاخرة، الذي يبيع سلعًا ثمينة للمتسوقين الأثرياء بهوامش ربح عالية، في وضع أفضل من الصناعات الأخرى لاستخدام قوته التسعيرية لحماية الأرباح من تعريفات ترامب، والتي تشمل رسومًا بنسبة 20 بالمئة على الأزياء والسلع الجلدية الأوروبية و 31 بالمئة على الساعات السويسرية إذا تم تطبيقها بالكامل.
وفي الأسبوع الماضي، أوقف ترامب معظم تعريفاته الجمركية لمدة 90 يومًا، وحدد معدل رسوم عام بنسبة 10 بالمئة بدلاً من ذلك.
وقالت المديرة المالية كابانيس إن الشركة لا تزال تدرس إنتاج المزيد من السلع في الولايات المتحدة، "لكننا سنرى بأي وتيرة وإلى أي مدى نريد أن يتطور ذلك".
وتمتلك المجموعة ثلاثة مصانع لويس فويتون وبعض ورش تيفاني في البلاد، مما يجعلها مجموعة السلع الفاخرة الأوروبية الكبرى الوحيدة التي تنتج محليًا.
وواجهت LVMH "مجموعة من المشاكل" التي تحد من الإنتاج في منشأتها الشهيرة في تكساس، حيث تم تصنيف الموقع باستمرار بين الأسوأ أداءً لشركة Louis Vuitton على مستوى العالم، حسبما ذكرت رويترز.
وانخفضت المبيعات في قسم النبيذ والمشروبات الروحية التابع لمجموعة LVMH، موطن شامبانيا Krug وكونياك Hennessy، بنسبة 9 بالمئة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية