فتحت مراكز الاقتراع أبوابها -اليوم الجمعة- في إيران أمام المشاركين في انتخابات مجلس الشورى ومجلس خبراء القيادة المسؤول عن تعيين المرشد الأعلى، وهو أعلى سلطة في الجمهورية الإسلامية.

ودعي أكثر من 61 مليون إيراني للإدلاء بأصواتهم في نحو 60 ألف مركز اقتراع لاختيار أعضاء مجلس الشورى ومجلس خبراء القيادة، وأشار أحدث استطلاع للرأي نشره التلفزيون الحكومي إلى أن 41% ممن شملهم الاستطلاع سيشاركون في عملية التصويت "بلا شك".

وشهدت الانتخابات التشريعية عام 2020 أدنى نسبة مشاركة منذ إعلان الجمهورية الإسلامية عام 1979، إذ لم يدل سوى 42.57% من الناخبين بأصواتهم خلال الاقتراع الذي جرى في بداية أزمة وباء كوفيد-19، بحسب أرقام رسمية.

ويشارك عدد قياسي من المرشحين يبلغ 15 ألفا و200 مرشح، فيما تشير بعض التوقعات إلى أن الانتخابات ستعزز قبضة المحافظين، لتستمر هيمنتهم الواسعة على المجلس الذي يشغلون فيه حاليا أكثر من 230 مقعدا من أصل 290.

ومن المتوقع أيضا أن تؤكد هذه الانتخابات تراجع المعسكر الإصلاحي والمعتدل منذ انتخابات 2020. ولا يأمل هذا المعسكر سوى حصد بعض المقاعد بعدما استبعد مجلس صيانة الدستور عددا كبيرا من مرشحيه.

عدد المرشحين لمجلس الشورى بلغ 15 ألفا و200 مرشح (وكالة الأناضول) خاتمي يتأسف

وقالت صحيفة "إيران" اليومية الموالية للحكومة إن هؤلاء الإصلاحيين "فضلوا التخلي عن التصويت من خلال تقديم الأعذار" حتى لا يتعرضوا لانتكاسة في صناديق الاقتراع.

وأبدى زعيم التيار الاصلاحي الرئيس السابق محمد خاتمي (1997-2005) أسفه لكون إيران "بعيدة جدا عن انتخابات حرة وتنافسية".

كما يُتوقع أن يعزز المحافظون سيطرتهم على مجلس خبراء القيادة، وهي هيئة مؤلفة من 88 عضوا من رجال الدين يُنتخبون لمدة 8 سنوات بالاقتراع العام المباشر، تقوم باختيار المرشد الأعلى الجديد وتشرف على عمله وعلى إمكان إقالته.

ويتنافس في هذه الانتخابات 144 مرشحا جميعهم من الرجال، لكن تم استبعاد شخصيات بارزة منهم رُفضت ترشيحاتهم، وفي طليعتهم الرئيس السابق حسن روحاني (2013-2021) الذي أُبطل ترشيحه لمجلس الخبراء رغم أنه عضو فيه منذ 24 عاما.

وقال روحاني -الأربعاء- إن التصويت هو عمل يجب أن يقدم عليه "أولئك الذين يحتجون على الوضع الراهن" و"يريدون المزيد من الحرية".

المرشد الأعلى علي خامنئي يدلي بصوته في الانتخابات التشريعية في طهران (رويترز) "ورقة اقتراع وصاروخ"

وكان المرشد الأعلى علي خامنئي قد حض الإيرانيين الأربعاء الماضي -اليوم الأخير من الحملة الانتخابية- على الاقتراع بكثافة.

وقال خامنئي خلال استقباله في طهران جمعا من الشبان الذين سيتاح لهم الاقتراع للمرة الأولى إن "أعداء إيران يترقبون من كثب حضور الشعب الإيراني… في الساحة الانتخابية".

وأضاف "يجب النظر الى الانتخابات من منظور المصلحة الوطنية وليس من منظور فئوي وجماعي"، مؤكدا أن "من يحب إيران وشعبها وأمنها يجب أن يعلم أنه إذا كانت الانتخابات ضعيفة فلن يستفيد أحد وسيتضرر الجميع".

واعتبر خامنئي أن المشاركة القوية في الانتخابات هي الضامن للأمن القومي، مشيرا إلى أنه "إذا رأى العدو ضعفا في الإيرانيين في مجال القوة الوطنية من نواحٍ مختلفة، فإنه سيهدد الأمن القومي".

من جانبه، اعتبر الحرس الثوري أن "المشاركة القوية" من شأنها أن تمنع "التدخلات الأجنبية" المحتملة في سياق الحرب في غزة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية المدعومة من إيران.

وشبه قائد الحرس الثوري حسين سلامي "كل ورقة اقتراع" بـ"صاروخ يُطلق في قلب أعدائنا"، بحسب ما نقلت عنه وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وانتقدت واشنطن أمس الخميس الانتخابات الإيرانية، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر "ليس لدي أي توقع بأن تكون الانتخابات الإيرانية حرة ونزيهة، وأظن أن عددا كبيرا من الإيرانيين لا يتوقعون أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة".

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: المرشد الأعلى

إقرأ أيضاً:

القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .

 يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:

1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.

2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.

3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.

4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.

5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

مقالات مشابهة

  • القيادة الوسطى الأمريكية: قواتنا تواصل ضرباتها ضد الإرهابيين الحوثيين المدعومين من إيران
  • مجلس الشورى يشيد بالموقف الشجاع لقائد الثورة في نصرة فلسطين
  • مجلس الشورى يُعبر عن الاعتزاز بالموقف القيادة في نصرة فلسطين
  • مجلس الشورى يُعبر عن الفخر والاعتزاز بالموقف الشجاع لقائد الثورة في نصرة فلسطين
  • تفاصيل اجتماع الهباش مع رئيس مجلس الشورى الإندونيسي
  • مجلس الشورى: القوات المسلحة اليمنية قادرة على ردع العدوان والتصدي للتصعيد الأمريكي
  • الشورى: القوات المسلحة اليمنية لديها من الخيارات ما يمكنها من ردع العدوان
  • مجلس الشورى: العدوان الأمريكي جريمة موصوفة تؤكد النزعة الإجرامية للولايات المتحدة
  • انقسام داخل إيران.. ضغط إصلاحي قد يدعو خامنئي لقلب الموازين
  • القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور