فتحت مراكز الاقتراع أبوابها -اليوم الجمعة- في إيران أمام المشاركين في انتخابات مجلس الشورى ومجلس خبراء القيادة المسؤول عن تعيين المرشد الأعلى، وهو أعلى سلطة في الجمهورية الإسلامية.

ودعي أكثر من 61 مليون إيراني للإدلاء بأصواتهم في نحو 60 ألف مركز اقتراع لاختيار أعضاء مجلس الشورى ومجلس خبراء القيادة، وأشار أحدث استطلاع للرأي نشره التلفزيون الحكومي إلى أن 41% ممن شملهم الاستطلاع سيشاركون في عملية التصويت "بلا شك".

وشهدت الانتخابات التشريعية عام 2020 أدنى نسبة مشاركة منذ إعلان الجمهورية الإسلامية عام 1979، إذ لم يدل سوى 42.57% من الناخبين بأصواتهم خلال الاقتراع الذي جرى في بداية أزمة وباء كوفيد-19، بحسب أرقام رسمية.

ويشارك عدد قياسي من المرشحين يبلغ 15 ألفا و200 مرشح، فيما تشير بعض التوقعات إلى أن الانتخابات ستعزز قبضة المحافظين، لتستمر هيمنتهم الواسعة على المجلس الذي يشغلون فيه حاليا أكثر من 230 مقعدا من أصل 290.

ومن المتوقع أيضا أن تؤكد هذه الانتخابات تراجع المعسكر الإصلاحي والمعتدل منذ انتخابات 2020. ولا يأمل هذا المعسكر سوى حصد بعض المقاعد بعدما استبعد مجلس صيانة الدستور عددا كبيرا من مرشحيه.

عدد المرشحين لمجلس الشورى بلغ 15 ألفا و200 مرشح (وكالة الأناضول) خاتمي يتأسف

وقالت صحيفة "إيران" اليومية الموالية للحكومة إن هؤلاء الإصلاحيين "فضلوا التخلي عن التصويت من خلال تقديم الأعذار" حتى لا يتعرضوا لانتكاسة في صناديق الاقتراع.

وأبدى زعيم التيار الاصلاحي الرئيس السابق محمد خاتمي (1997-2005) أسفه لكون إيران "بعيدة جدا عن انتخابات حرة وتنافسية".

كما يُتوقع أن يعزز المحافظون سيطرتهم على مجلس خبراء القيادة، وهي هيئة مؤلفة من 88 عضوا من رجال الدين يُنتخبون لمدة 8 سنوات بالاقتراع العام المباشر، تقوم باختيار المرشد الأعلى الجديد وتشرف على عمله وعلى إمكان إقالته.

ويتنافس في هذه الانتخابات 144 مرشحا جميعهم من الرجال، لكن تم استبعاد شخصيات بارزة منهم رُفضت ترشيحاتهم، وفي طليعتهم الرئيس السابق حسن روحاني (2013-2021) الذي أُبطل ترشيحه لمجلس الخبراء رغم أنه عضو فيه منذ 24 عاما.

وقال روحاني -الأربعاء- إن التصويت هو عمل يجب أن يقدم عليه "أولئك الذين يحتجون على الوضع الراهن" و"يريدون المزيد من الحرية".

المرشد الأعلى علي خامنئي يدلي بصوته في الانتخابات التشريعية في طهران (رويترز) "ورقة اقتراع وصاروخ"

وكان المرشد الأعلى علي خامنئي قد حض الإيرانيين الأربعاء الماضي -اليوم الأخير من الحملة الانتخابية- على الاقتراع بكثافة.

وقال خامنئي خلال استقباله في طهران جمعا من الشبان الذين سيتاح لهم الاقتراع للمرة الأولى إن "أعداء إيران يترقبون من كثب حضور الشعب الإيراني… في الساحة الانتخابية".

وأضاف "يجب النظر الى الانتخابات من منظور المصلحة الوطنية وليس من منظور فئوي وجماعي"، مؤكدا أن "من يحب إيران وشعبها وأمنها يجب أن يعلم أنه إذا كانت الانتخابات ضعيفة فلن يستفيد أحد وسيتضرر الجميع".

واعتبر خامنئي أن المشاركة القوية في الانتخابات هي الضامن للأمن القومي، مشيرا إلى أنه "إذا رأى العدو ضعفا في الإيرانيين في مجال القوة الوطنية من نواحٍ مختلفة، فإنه سيهدد الأمن القومي".

من جانبه، اعتبر الحرس الثوري أن "المشاركة القوية" من شأنها أن تمنع "التدخلات الأجنبية" المحتملة في سياق الحرب في غزة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية المدعومة من إيران.

وشبه قائد الحرس الثوري حسين سلامي "كل ورقة اقتراع" بـ"صاروخ يُطلق في قلب أعدائنا"، بحسب ما نقلت عنه وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وانتقدت واشنطن أمس الخميس الانتخابات الإيرانية، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر "ليس لدي أي توقع بأن تكون الانتخابات الإيرانية حرة ونزيهة، وأظن أن عددا كبيرا من الإيرانيين لا يتوقعون أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة".

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: المرشد الأعلى

إقرأ أيضاً:

مصدر نيابي:التصويت على القوانين الجدلية “باطل” وخارج النصاب القانوني

آخر تحديث: 22 يناير 2025 - 10:52 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر نيابي، يوم الثلاثاء، عن حدوث فوضى داخل البرلمان العراقي رفضاً لآلية تمرير القوانين الجدلية.وقال المصدر ، إن “عدداً من أعضاء مجلس النواب احتجوا على آلية التصويت على القوانين الثلاثة الجدلية”، مبيناً أن “نصف عدد النواب الحاضرين في المجلس لم يصوتوا على القوانين، ما تسبب في كسر النصاب القانوني”.وأضاف، “كما شهدت الجلسة احتجاجاً من بعض النواب فيما لجأ البعض إلى الصعود فوق منصة المجلس”.من ناحيتها كتبت النائب نور نافع، ان القوانين مررت “بدون تصويت”.واضافت نافع في تغريدة على صفحتها بموقع أكس أن “مجلس النواب يمرر قانوني تعديل الأحوال الشخصية والعفو العام. لم يرفع النواب الايادي بالموافقة ومرر التصويت”.وأشارت إلى أن “أعضاء في هيئة الرئاسة وأعضاء من المجلس غادرنا القاعة بسبب هذه المهازل” حسب وصفها.وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن “مجلس النواب صوت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم 188 سنة 1959”.وأضاف أن “المجلس صوت أيضا على مشروع قانون اعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)”، متابعة “كما صوت المجلس على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016”.وعقد مجلس النواب في فصله التشريعي الماضي عدة جلسات لتمرير القوانين الجدلية لكنها لم تسفر عن شيء، ما دفعه لترحيل هذه القوانين إلى الفصل التشريعي الحالي.وأثارت هذه القوانين الكثير من الجدل، بين مؤيد ومعارض لها، من قبل الكتل السياسية، كما واجهت هذه القوانين اعتراضات من قبل المتخصصين والمنظمات المدنية والشعب العراقي. http://aliraqnews.com/wp-content/uploads/2025/01/1737467496510.mp4

مقالات مشابهة

  • الجابون تعلن عن إجراء انتخابات رئاسية
  • وفد مجلس الشورى يزور المعهد السعودي التقني للتعدين بمنطقة الحدود الشمالية
  • مساعد رئيس مجلس الشورى تلتقي المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة
  • انتخابات رشوة قراطية
  • مصدر نيابي:التصويت على القوانين الجدلية “باطل” وخارج النصاب القانوني
  • استعراض نتائج وتوصيات طلب مناقشة وزير العمل في "الشورى"
  • رئيس مجلس الشورى: انتصار المقاومة الفلسطينية انتصار لكل أحرار العالم
  • تشييع جثمان الفقيد عضو مجلس الشورى اللواء الدكتور محمد عبدالله الكبسي
  • رئيس مجلس الشورى يؤكد أن انتصار المقاومة الفلسطينية هو انتصار لكل أحرار العالم
  • تشييع جثامين كوكبة من شهداء الوطن والقوات المسلحة بصنعاء