الإيرانيون يصوتون لانتخاب مجلسي الشورى وخبراء القيادة
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
فتحت مراكز الاقتراع أبوابها -اليوم الجمعة- في إيران أمام المشاركين في انتخابات مجلس الشورى ومجلس خبراء القيادة المسؤول عن تعيين المرشد الأعلى، وهو أعلى سلطة في الجمهورية الإسلامية.
ودعي أكثر من 61 مليون إيراني للإدلاء بأصواتهم في نحو 60 ألف مركز اقتراع لاختيار أعضاء مجلس الشورى ومجلس خبراء القيادة، وأشار أحدث استطلاع للرأي نشره التلفزيون الحكومي إلى أن 41% ممن شملهم الاستطلاع سيشاركون في عملية التصويت "بلا شك".
وشهدت الانتخابات التشريعية عام 2020 أدنى نسبة مشاركة منذ إعلان الجمهورية الإسلامية عام 1979، إذ لم يدل سوى 42.57% من الناخبين بأصواتهم خلال الاقتراع الذي جرى في بداية أزمة وباء كوفيد-19، بحسب أرقام رسمية.
ويشارك عدد قياسي من المرشحين يبلغ 15 ألفا و200 مرشح، فيما تشير بعض التوقعات إلى أن الانتخابات ستعزز قبضة المحافظين، لتستمر هيمنتهم الواسعة على المجلس الذي يشغلون فيه حاليا أكثر من 230 مقعدا من أصل 290.
ومن المتوقع أيضا أن تؤكد هذه الانتخابات تراجع المعسكر الإصلاحي والمعتدل منذ انتخابات 2020. ولا يأمل هذا المعسكر سوى حصد بعض المقاعد بعدما استبعد مجلس صيانة الدستور عددا كبيرا من مرشحيه.
وقالت صحيفة "إيران" اليومية الموالية للحكومة إن هؤلاء الإصلاحيين "فضلوا التخلي عن التصويت من خلال تقديم الأعذار" حتى لا يتعرضوا لانتكاسة في صناديق الاقتراع.
وأبدى زعيم التيار الاصلاحي الرئيس السابق محمد خاتمي (1997-2005) أسفه لكون إيران "بعيدة جدا عن انتخابات حرة وتنافسية".
كما يُتوقع أن يعزز المحافظون سيطرتهم على مجلس خبراء القيادة، وهي هيئة مؤلفة من 88 عضوا من رجال الدين يُنتخبون لمدة 8 سنوات بالاقتراع العام المباشر، تقوم باختيار المرشد الأعلى الجديد وتشرف على عمله وعلى إمكان إقالته.
ويتنافس في هذه الانتخابات 144 مرشحا جميعهم من الرجال، لكن تم استبعاد شخصيات بارزة منهم رُفضت ترشيحاتهم، وفي طليعتهم الرئيس السابق حسن روحاني (2013-2021) الذي أُبطل ترشيحه لمجلس الخبراء رغم أنه عضو فيه منذ 24 عاما.
وقال روحاني -الأربعاء- إن التصويت هو عمل يجب أن يقدم عليه "أولئك الذين يحتجون على الوضع الراهن" و"يريدون المزيد من الحرية".
وكان المرشد الأعلى علي خامنئي قد حض الإيرانيين الأربعاء الماضي -اليوم الأخير من الحملة الانتخابية- على الاقتراع بكثافة.
وقال خامنئي خلال استقباله في طهران جمعا من الشبان الذين سيتاح لهم الاقتراع للمرة الأولى إن "أعداء إيران يترقبون من كثب حضور الشعب الإيراني… في الساحة الانتخابية".
وأضاف "يجب النظر الى الانتخابات من منظور المصلحة الوطنية وليس من منظور فئوي وجماعي"، مؤكدا أن "من يحب إيران وشعبها وأمنها يجب أن يعلم أنه إذا كانت الانتخابات ضعيفة فلن يستفيد أحد وسيتضرر الجميع".
واعتبر خامنئي أن المشاركة القوية في الانتخابات هي الضامن للأمن القومي، مشيرا إلى أنه "إذا رأى العدو ضعفا في الإيرانيين في مجال القوة الوطنية من نواحٍ مختلفة، فإنه سيهدد الأمن القومي".
من جانبه، اعتبر الحرس الثوري أن "المشاركة القوية" من شأنها أن تمنع "التدخلات الأجنبية" المحتملة في سياق الحرب في غزة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية المدعومة من إيران.
وشبه قائد الحرس الثوري حسين سلامي "كل ورقة اقتراع" بـ"صاروخ يُطلق في قلب أعدائنا"، بحسب ما نقلت عنه وكالة "تسنيم" الإيرانية.
وانتقدت واشنطن أمس الخميس الانتخابات الإيرانية، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر "ليس لدي أي توقع بأن تكون الانتخابات الإيرانية حرة ونزيهة، وأظن أن عددا كبيرا من الإيرانيين لا يتوقعون أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المرشد الأعلى
إقرأ أيضاً:
عقيلة صالح: تقارب بين مجلسي النواب والدولة نحو حل الأزمة الليبية
أكد المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، أن زيارته إلى القاهرة جاءت لحضور اجتماع البرلمان العربي، وليس للمشاركة في الاجتماعات الجارية، موضحًا أن هناك جهودًا مصرية مكثفة لعقد لقاء بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، باعتبارهما الجهتين المعنيتين بتشكيل الحكومة وفق الاتفاق السياسي الليبي.
وأشار المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن السنوات الماضية شهدت خلافات كبيرة بين المجلسين، إلا أن العام الجاري شهد تقاربًا ملحوظًا بينهما، في ظل تفهم متزايد للأوضاع الراهنة، ومحاولات جادة للخروج من الأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد. وأضاف أن القاهرة، كعادتها، تدعم الحوار الليبي - الليبي، وتسعى لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الفاعلة.
وأكد المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، أن هناك توافقًا متزايدًا بين المجلسين بشأن تشكيل حكومة جديدة تكون مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن، داعيًا إلى ضرورة الاتفاق الداخلي بين الليبيين، دون السماح لأي أطراف خارجية بفرض حلول أو تأجيج الخلافات.
وحول مؤشرات هذا التوافق، أوضح المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، أن الاتفاق الذي تم مؤخرًا بين المجلسين بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي وتعيين محافظ جديد، يُعد خطوة إيجابية مهمة، رغم الخلاف القائم على رئاسة مجلس الدولة، مؤكدًا أن جميع الأعضاء يدركون أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة هو الاتفاق بين المجلسين، وفقًا لما ينص عليه الاتفاق السياسي، مما يمهد الطريق نحو تشكيل سلطة تنفيذية جديدة قادرة على قيادة البلاد في هذه المرحلة الحساسة.