السياحة: رأس الحكمة مشروع استثماري محوري ونقطة تحول
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
قال الدكتور حسام هزاع، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية والخبير السياحي، إن صفقة رأس الحكمة مشروع استثماري محوري ونقطة تحول للسياحة المصرية، حيث لا تقتصر على السياحة فقط، بل تشمل إنشاء مُدن ومُدن ذكية ومجتمعات جديدة، مع توفير بيئة سياحية متكاملة.
وأضاف عضو الغرف السياحية، لمصراوي، أنه من الضروري الإسراع في الاستثمار في الفنادق بأسرع وقت ممكن، نظرًا للتنافس الشديد الذي تشهده المنطقة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، حيث تنافس دول عدة، سواء دول أوروبية مثل إسبانيا وفرنسا واليونان وإيطاليا وصربيا والجبل الأسود، أو دول عربية مثل سوريا ولبنان والمغرب.
وأكد الخبير السياحي أن الفنادق يجب أن تكون على أعلى مستوى، مشيرًا إلى أن الطاقة الاستيعابية الحالية في منطقة الساحل الشمالي والعلمين تبلغ 4000 غرفة فندقية، وعندما يتم الانتهاء من المشروع، من المتوقع وصول العدد إلى 30 ألف غرفة، وفي ذلك الوقت يمكن أن نصل إلى استقبال 8 مليون سائح في منطقة الساحل الشمالي.
وأوضح "هزاع" أنه لتحقيق هذه الأرقام، يجب أن تتنوع الفنادق بين الفئات المختلفة مثل الـ5 نجوم والـ4 نجوم والـ3 نجوم، بهدف استيعاب أكبر شريحة ممكنة من السوق، مشددًا على ضرورة العمل بشكل مستمر على مدار الـ9 شهور؛ لضمان تحقيق الأهداف المرسومة وتطوير البنية التحتية السياحية بالمنطقة.
وتابع : "المشروع قوي جدًا، ونتمنى زيادة الاستثمارات بشكل أكبر من الدول العربية الأخرى، بالإضافة إلى الدول الأجنبية، وكذلك المستثمرين الأجانب".
وأشار عضو الغرفة السياحية، إلى أن هناك حاجة ماسة إلى حوالي 250 ألف غرفة فندقية إضافية؛ لتحقيق هدف وصول عدد السياح إلى 30 مليون سائح سنويًا، مع متوسط إنفاق عالٍ، لافتًا إلى أن زيادة الطاقة الاستيعابية في مدينة رأس الحكمة ستؤدي إلى دخول عملة صعبة تتجاوز 30 مليار دولار، وربما تصل إلى 40 مليار دولار.
وأكمل عضو الغرف السياحية أن الربع الأخير من عام 2023 شهد إقبالًا كبيرًا على السياحة، حيث كان مخططًا الوصول لـ 4 مليون و 200 ألف سائح في هذه الفترة، وتم الوصول في الواقع إلى 3 مليون و 600 ألف سائح، وهو رقم يعتبر زيادة عن النسب المسجلة في عام 2022.
وأردف، أن إجمالي عدد السياح الذين زاروا مصر خلال عام 2023 بلغ 14 مليون و 903 ألف سائح، وتحققت إيرادات بقيمة 14 مليار و 400 مليون دولار للدولة، وهذه الأرقام تفوق تلك التي تم تحقيقها في عام 2010، حيث بلغ عدد السياح في ذلك الوقت 14 مليون و 700 ألف سائح.
وأشار الخبير السياحي، إلى أن الأسواق المتواجدة والخطط التي وضعتها الدولة، تشمل أكثر من جانب، بدءًا من الجانب التسويقي على أعلى مستوى، وذلك من خلال المشاركة في أهم المعارض والبورصات الدولية في العالم، بمفهوم تسويقي جديد ومنتجات سياحية مبتكرة تعكس تنوع وجمال مصر، بالإضافة إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والاستفادة من الإشادة الإيجابية التي تحظى بها مصر من قبل السياح، والتي تعكسها المواقع العالمية عبر آراء وتقييمات الزوار الذين يختارون زيارة مصر ويعودون إليها مرارًا وتكرارًا.
وأوضح عضو الغرفة السياحية، ارتفاع عدد مقاعد الطيران المحفزة والمنخفضة التكاليف من 561,852 مقعدًا في أغسطس 2022 إلى 698,779 مقعدًا في أكتوبر 2023.
واختتم الدكتور حسام هزاع حديثه، بأن الأسواق التي تستهدفها السياحة المصرية بشكل رئيسي، تشمل أوروبا الغربية للسياحة الثقافية وأوروبا الشرقية، وكانت الأعداد الأكبر في عام 2023 تتصدرها السياح الألمان، مؤكدًا أن مصر تستهدف مختلف الأسواق السياحية، ورغم عدم تواجد السوق الصيني في السنوات السابقة، إلا أنه شهد ارتفاعًا كبيرًا خلال العام الحالي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي رمضان 2024 طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور حسام هزاع الاتحاد المصري للغرف السياحية رأس الحكمة السياحة الساحل الشمالي طوفان الأقصى المزيد ألف سائح إلى أن
إقرأ أيضاً:
مؤتمر الصحفيين ونقطة الانطلاق
شاركت فى الأسبوع الماضى فى المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين.. هذا المؤتمر الذى شهد مشاركة واسعة من أعضاء النقابة.. وهذا المؤتمر الذى رفض تنظيمه اثنان من النقباء والمجالس رغم المطالبات والحاجة إلى عقده بسبب تدهور أوضاع مهنة الصحافة على المستوى المهنى والمالى وحرية الصحافة رغم أنه أداة نقابية مهمة لإيقاظ صوت الصحفيين الذى اختفى فى السنوات الماضية.
ولكن الزميل خالد البلشى نقيب الصحفيين ومجلس النقابة أخذوا على عاتقهم تنظيم المؤتمر وكنت أتمنى أن يكون مؤتمراً علمياً يتضمن دراسات رصينة محكمة من الزملاء حاملى شهادات الدكتوراه والماجستير وأن يتم عقده بالمشاركه مع معاهد وكليات الإعلام المنتشرة فى ربوع مصر لكن المجلس والزملاء أرادوا أن يكون ما يناقشه المؤتمر أوراق عمل من خلال التحضير للقضايا المطروحة عليه من خلال ورش عمل مصغرة وهو المنهج الذى سار عليه مجلس النقابة.
وانعقاد المؤتمر فى حد ذاته إنجاز نقابى لأنه دق ناقوس الخطر لما تمر به المهنة من جميع النواحى وأظهر الاحتياجات الحقيقية حتى يكون لمصر إعلام وصحافة على قدر قيمتها كدولة محورية فى المنطقة.. وأن تكون قادرة على تحقيق ما تريده السلطة من زيادة الوعى بالأخطار التى تحيط بنا والتصدى إلى حرب الشائعات المنظمة التى تقودها جهات معروفة ضد النظام فى مصر.
وما انتهى إليه المؤتمر من توصيات وقرارات هو روشتة متكاملة للنهوض بالصحافة حتى تؤدى دورها التنويرى للمجتمع، فحرية الصحافة أساس هذا الدور والتعددية هى عمود الأساس لها وهو الذى يتطلب إصدار قانون لتداول المعلومات وإلغاء الحبس فى قضايا النشر الموجودة فى قانون العقوبات وهى مواد مخالفة للدستور وضبط الصياغات القانونية والبعد عن الألفاظ المطاطة التى توسع دائرة الاهتمام.
المؤتمر عالج كل القضايا المهنية والأزمات الاقتصادية التى تمر بها المهنة، فالاستطلاع الذى أجراه المجلس أظهر أرقاماً مفزعة على الوضع الاقتصادى على الصحفيين وتدهور الأوضاع المالية، وأصبحت رواتبهم أقل من الحد الأدنى الذى أقرته الدولة من 4 سنوات ولم يطرأ عليها تعديل.. واتضح من النتائج السابقة أن 72٪ من الصحفيين يعيشون على أقل من الحد الأدنى للأجور المحدد من الدولة بـ6000 جنيه شهرياً مقابل 2.28٪ يمسون الحد الأدنى.
وكشف الاستطلاع عدم وجود لوائح مالية فى أغلب الصحف وأن 60٪ من الصحف لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور الذى أقرته الدولة.
المؤتمر طرح تحدى التكنولوجيا الحديثة والذكاء الصناعى وتأثيره على المهنة وهو الأمر الذى أصبح محل نقاش واسع فى مختلف المهن والصناعات وأثار مخاوف كبيرة بأن يكون التقدم التكنولوجى خطراً على مهنه الصحافة والإعلام خاصة وهو الأمر الذى جعل المؤتمر يوصى مؤسسات الصحافة المصرية بتعظيم الاستثمار فى تقنيات الذكاء الاصطناعى، والإشراف على دمجه فى أنظمة الصحف واستخدامه فى صالات التحرير وغرف الأخبار مع تدريب الصحفيين على تقنيات الذكاء الاصطناعى التوليدى المختلفة، مع وضع دليل معايير وإرشادات الاستخدام الأخلاقى للذكاء الاصطناعى فى الصحافة بالتعاون بين المؤسسات الصحفية المختلفة ومطورى الذكاء الاصطناعى، ودعت التوصيات إلى توعية الصحفيين بالاستخدام الراشد والأخلاقى للذكاء الاصطناعى وقواعد الشفافية والفارق بين استخدامه الشرعى والتزييف أو انتهاك الملكية الفكرية.
نتمنى أن يلتقط المسئولون وصناع القرار فى بلدنا هذه التوصيات وتفعيلها لأنها روشتة كاملة للانطلاق إلى الجمهورية الديمقراطية الجديدة وهى بداية لمرحلة الانطلاق بالمجتمع نحو آفاق أوسع من الحريات العامة.