مفاجآت جديدة لتجار الذهب.. عقوبات بالحبس والغرامة
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
اسعار الذهب .. تلاحق أجهزة وزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة المتلاعبين والخارجين عن القانون، في إطار سياسة وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الجريمة والخروج عن القانون لا سيما التلاعب في أسعار الذهب، أو التلاعب في الدمغة أو فواتير المشغولات الذهبية، ويعاقب القانون المتلاعبين في أسعار الذهب بغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه أو الحبس 5 سنوات.
وتشن أجهزة وزارة الداخلية بصورة مستمرة حملاتها على المتلاعبين في المعادن النفيسة، وايضا العملات الأجنبية حيث يشهد سوق الذهب في الفترة الأخيرة تقلبات عديدة، لا سيما إلقاء أجهزة وزارة الداخلية القبض على إمبراطور الذهب والمتهم بحيازة 160 كيلو ذهب بدون فواتير ومتلاعب في الدمغة الخاصة بهم، كما تقوم أجهزة وزارة الداخلية بملاحقة المتهمين بمحاولة غسل أموال من وراء تجميعها من نشاط إجرامي في تجارة الذهب.
ويستعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة والمشاركين فيها حيث حدد القانون عقوبات لمواجهة التلاعب في أسعار الذهب أو الدمغات أو فواتير الذهب، وأبرزها قانون الرقابة على المعادن الثمينة، وقانون العقوبات والذي حدد عقوبات رادعة تصل إلى الحبس 5 سنوات و500 ألف جنيه غرامة في حالات التلاعب في أسعار الذهب أو التلاعب في الفواتير أو الدمغات.
ونلقى الضوء على القوانين والتشريعات المنظمة لتلك الجرائم حال التلاعب بأسعار الذهب بداية من قانون العقوبات مرورا بقانون حماية المستهلك، وقانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2002، فضلا عن قانون التموين رقم 95 لسنة 1945 المعدل، خاصة وإن مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك هما الأجهزة الأهم في الرقابة على محتكري السلع وحائط الصد الأول ضد جشع التجار المتلاعبين بالأسعار.
وينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بالمادة 345 على أنه كل من تسبب في علو أو انحطاط أسعار الغلال أو البضائع أو البونات أو السندات المالية المعدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ووفقا للمادة 7 من قانون حماية المستهلك رقم 1818 لسنة 2018، يلتزم المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ووفقا للمادة 64 يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام القانون في التلاعب بالأسعار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التلاعب فی أسعار الذهب أجهزة وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
ترقب السوق المحلية وسط تقلبات جديدة في أسعار الذهب: ماذا يعني ذلك للمستهلكين؟
ترقب السوق المحلية وسط تقلبات جديدة في أسعار الذهب: ماذا يعني ذلك للمستهلكين؟.. شهدت أسعار الذهب في مصر يوم الخميس، 3 أكتوبر 2024، حالة من التذبذب الملحوظ في مختلف الأعيرة، مما أثار القلق بين المستهلكين والتجار على حد سواء. تأثرت السوق المحلية بشكل مباشر بالتغيرات العالمية في أسعار المعدن النفيس، وهو ما أدى إلى حالة من الانتظار والتأهب حول ما قد يحدث في الأيام المقبلة.
أسعار الذهب في السوق المصرية:ترقب السوق المحلية وسط تقلبات جديدة في أسعار الذهب: ماذا يعني ذلك للمستهلكين؟البداية كانت مع الذهب عيار 24، الذي يُعتبر من أنقى الأنواع وأكثرها قيمة. سجل هذا العيار سعر 4102.75 جنيه للبيع، و4091.5 جنيه للشراء. يليه عيار 22، الذي يقترب في نقائه من عيار 24، حيث سجل سعر 3761 جنيهًا للبيع و3750.5 جنيه للشراء.
أما عيار 21، الذي يعد الأكثر انتشارًا واستخدامًا في السوق المصرية، فقد سجل 3590 جنيهًا للبيع، و3580 جنيهًا للشراء، مما يجعله العيار الأكثر مراقبة من قبل المستثمرين والمستهلكين. الذهب عيار 18، الأقل نقاءً، سجل 3077.25 جنيه للبيع و3068.5 جنيه للشراء.
من جهة أخرى، بلغ سعر الذهب عيار 14 قيمة 2393.25 جنيه للبيع و2386.75 جنيه للشراء. أما عيار 12، فقد وصل إلى 2051.5 جنيه للبيع و2045.75 جنيه للشراء. وأخيرًا، سجل عيار 9، الأقل شيوعًا في السوق، 1538.5 جنيه للبيع و1534.25 جنيه للشراء.
التغيرات العالمية في أسعار الأونصة:على الصعيد العالمي، سجلت أسعار الأونصة تذبذبًا أيضًا، حيث بلغ سعر الأونصة 2659.69 دولار للبيع و2659.42 دولار للشراء. يعكس هذا التذبذب تأثير الأوضاع الاقتصادية العالمية على السوق المحلية، حيث تؤثر التغيرات في أسعار الذهب العالمية بشكل مباشر على السوق المصرية.
توقعات الأسواق:تأتي هذه التقلبات في ظل انتظار المستثمرين والمتابعين للأسواق المزيد من البيانات الاقتصادية العالمية. من المتوقع أن تلعب العوامل الاقتصادية الدولية، بما في ذلك التضخم وأسعار الفائدة والسياسات النقدية للبنوك المركزية، دورًا كبيرًا في تحديد اتجاهات أسعار الذهب في الفترة المقبلة.
وفي ظل هذه التغيرات، يبقى السوق المحلي في حالة ترقب، حيث يسعى التجار والمستهلكون على حد سواء لاتخاذ قراراتهم بناءً على التطورات القادمة.
وكيل صحة قنا يشهد انطلاق المؤتمر الخامس لقسم الجلدية بالمستشفى العام