هل يستفيد الإسلاميون من تجربة حماس ويصلحون أخطاء العشرية السوداء؟
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
كان عام 2013 هو بداية الهبوط للإسلاميين في المنطقة العربية، بعد عامَين من الصعود خُيّل لكثير من المراقبين والمتابعين حينها، أنه بداية "التمكين" للمشروع "الإسلامي" استفادةً من تبعات ثورات الربيع العربي.
لكن جرت الرياح بما لا يشتهي الإسلاميون، وسرعان ما غادروا قصور الرئاسة على النحو المعروف.
وعلى مدار العشرية الماضية، تعاظمت أخطاء الإسلاميين وتراكمت، ما أدّى إلى فقدانهم جزءًا مهمًا من شعبيتهم بعد فقدان السلطة.
لكن وكما كانت هزيمة يونيو/ حزيران 1967 سببًا في بدء عودة الإسلاميين مجددًا بعد سنوات عجاف فيما عرف حينها بظاهرة "الصحوة الإسلامية"، فإنّ "طوفان الأقصى"، قد يمثل محطة مماثلة في إفاقة الإسلاميين من الكبوة الشديدة التي ألمت بهم، وينجحون في رسم مسارات مستقبليّة تتلاشى أخطاء تلك السنوات المنقضية.
البعض قد يظنّ أن هذه العودة، قد تتم بشكل آلي، اعتمادًا على أن حركة حماس التي تقود المقاومة الآن في قطاع غزة أتت من رحم الحركة الإسلامية، وتحديدًا الإخوان المسلمين، وهذا خطأ إستراتيجي فادح، ومخالف لجميع السنن التي تحكم حركة الكون.
فانتماء حماس وجناحها العسكري (كتائب القسام) إلى جماعة الإخوان، لم يكن بمفرده كفيلًا بإحداث ذلك التطور الهائل على أدائها ورؤيتها الإستراتيجية، وإلا لكان لزامًا أن نرى ذلك التأثير على بقية فروع الجماعة في البلدان المختلفة، بدلًا من ذلك الفشل الذي لا تخطئه العين.
ما يحتاجه الإسلاميون اليوم، هو الاستفادة من تجربة حركة حماس، وكيف استطاعت تطوير أدائها وإستراتيجيتها لتصبّ في النهاية في مصلحة المشروع الوطني الفلسطيني، وتبثّ فيه الروح من جديد، بعد أن كادت تدهسها عجلة التطبيع.
إحياء فقه المراجعاتنقطة البداية، هي ضرورة إحياء فقه المراجعات، فمنذ عام 2013 والحديث لا يتوقّف عن ضرورة إجراء الحركة الإسلامية، وخاصة جماعة الإخوان المسلمين، هذه المراجعة، للوقوف على أسباب الفشل بعيدًا عن التبريرات سابقة التجهيز "أُفشلنا ولم نفشل".
فسرعة الانهيار وحجم الإخفاق، يؤكدان أن ثمة أخطاء إستراتيجية كامنة في بنية التنظيم قادت إلى تلك النهاية.
لكن ورغم مرور أكثر من عشر سنوات، لم تحدث هذه المراجعات، وكان آخر من تحدث عنها، د. حلمي الجزار، مسؤول القسم السياسي في الجماعة، وذلك في لقاء متلفز في شهر سبتمبر/أيلول من العام الماضي، وقال؛ إن الجماعة كلفت لجنة لإجراء تقييم شامل لمجمل أحداث العشر سنوات الماضية، وأنه من المتوقع أن تصدر تقريرها المبدئي خلال عام على الأقل.
وفي مقابل تيبّس الجماعة "الأم" في مصر، تمتعت حركة حماس بمرونة واضحة، وقدرة على إجراء المراجعات اللازمة، تبعًا لتطور أدائها، وتنامي دورها في مسيرة النضال الوطني الفلسطيني.
فمثلًا إذا راجعنا تعريف الحركة لنفسها في وثيقتين، الأولى: "التأسيسية" 1988، والثانية: "السياسية الجديدة" الصادرة عام 2017، ندرك بوضوح أننا أمام تطور واضح.
ففي وثيقة التأسيس، تقول حماس:
"حركة المقاومة الإسلامية جناح من أجنحة الإخوان المسلمين بفلسطين". ثم تخرج من الموضوع الأصلي لتعرف بجماعة الإخوان، فقالت: "وحركة الإخوان المسلمين تنظيم عالمي، وهي كبرى الحركات الإسلامية في العصر الحديث، وتمتاز بالفهم العميق، والتصور الدقيق والشمولية التامة".
لكن عقودًا من الممارسة السياسية والنضالية، حملت الحركة على إعادة تعريف نفسها، مشروعًا مقاومًا فلسطينيًا، غير مرتبط بأي أطر تنظيمية عالمية، حتى وإن اتّحدت المنطلقات الفكرية، فجاء تعريفها في وثيقة 2017 كالتالي:
" حركة المقاومة الإسلامية "حماس" هي حركة تحرّر ومقاومة وطنية فلسطينيَّة إسلامية، هدفها تحرير فلسطين، ومواجهة المشروع الصهيوني، مرجعيَّتها الإسلام في منطلقاتها وأهدافها ووسائلها".
تحرُّر حماس من التبعية الإخوانية، مكّنها من تجاوز تبعات سقوط التنظيم في مصر، وأن تنأى بنفسها عن أن تكون طرفًا في معركة ليست بمعركتها ولا معركة الشعب الفلسطيني.
هذه المرونة والقدرة على المراجعة، هي أشدّ ما يحتاجه الإسلاميون اليوم، فلا يعرف من بينهم مشروع مراجعات حقيقي، إلا ما أخرجته الجماعة الإسلامية المصرية، بدءًا من عام 1997؛ لمواجهة ظاهرة العنف المسلح، ونجحت من خلاله في إعادة تصحيح مسارها، وكانت تجربة استرشدت بها جماعات أخرى في العالم العربي، مثل الجماعة الإسلامية المقاتلة في ليبيا.
بناء مشروع وطني"طوفان الأقصى"، أبانت عن نجاح حماس، في إعادة إحياء مشروع المقاومة، بعد ثلاثين عامًا من التيه، لهثًا وراء السراب الذي أفرزته اتفاقية أوسلو وتوابعها.
هذا المشروع المعاد إحياؤه، تجاوز الأطر التنظيمية، والحدود الأيديولوجية، بحيث انعكس على ساحة المقاومة التي ضمت فصائل متنوعة المشارب والاتجاهات، لكنها منضوية تحت مشروع واحد.
من هنا لم يكن مستغربًا أن يجذب "الطوفان" مؤيدين وداعمين من مختلف أنحاء الطيف الأيديولوجي، فوجدنا مفكرًا مصريًا مثل د. أسامة الغزالي حرب، يعلن ندمه عن سنوات عمره التي قضاها مؤيدًا وداعمًا للتطبيع مع إسرائيل، حيث كان عضوًا مؤسسًا في جمعية "حركة القاهرة للسلام" التي تأسست في تسعينيات القرن الماضي، للمساهمة في تطبيع العلاقات بين مصر وإسرائيل على المستويات الثقافية والشعبية.
لكن قوة مشروع المقاومة الذي تقوده حركة "إسلامية" لم تمنع الغزالي حرب من تغيير قناعاته التي دافع عنها سنين طوالًا، رغم خصومته الفكرية المعروفة مع جماعة الإخوان المسلمين في مصر.
لكنّ الإسلاميين في بلدان الربيع العربي، فشلوا في بناء ذلك المشروع الجامع، وفتنتهم فكرة "تمكين التنظيم" عن "تمكين الأمة"، فلم يبذلوا الوقت والجهد؛ سعيًا وراء تأسيس مشروع يجمع شتات الأمة من أجل بناء دولة الحريات والعدالة والكرامة الإنسانية.
أضف إلى ذلك، فتنة الأيديولوجية، التي حالت دون الانفتاح المطلوب على بقية الأطياف، انفتاحًا يؤدي إلى صياغة مشروع وطني جامع للقوى السياسية.
الفصل بين الدعوي والسياسينجحت حماس في الفصل بين مسارَين داخل بنيتها التنظيمية: السياسي والعسكري.
وإن كانت الحروب السابقة كشفت عن أهمية الفصل بين المسارين، فإن "طوفان الأقصى"، أكد عليه. فخلال أكثر من مائة وأربعين يومًا من الحرب حتى الآن، أدارت كتائب القسام (الجناح العسكري) المعركة عسكريًا وإعلاميًا إدارة جيدة، في موازاة الإدارة السياسية التي يقوم بها أعضاء المكتب السياسي للحركة خارج قطاع غزة.
في موازاة ذلك النجاح، افتقر الإسلاميون – حتى وهم في سدة الحكم – إلى ذلك التخصص، واختلط الدعوي بالسياسي اختلاطًا قاد إلى فوضى، وكان أحد أسباب الفشل!
فالداعية أو المربي، الذي تشكل وعيه وإدراكه تشكلًا معينًا، وحاز أدوات الدعوة والتربية، كان من المحال أن يقتحم مجال السياسة بذلك الوعي وتلك الأدوات، لكن البعض أصرّ على أن يدير الدعاة والمربون المعارك السياسية فحدث ما حدث!
الملاحظ أن الحديث عن ضرورة التخصص داخل الحركة الإسلاميّة؛ سعيًا وراء الإنجاز، يجابه حتى الآن برفض شديد؛ بزعم أن ذلك يعني الفصل بين الدين والسياسة، ويقود إلى العِلمانية!!
وأخيرًا؛ فما ينبغي للإسلاميين التعامل مع "طوفان الأقصى" باعتباره فرصة لترميم الصورة وتجاهل الاستحقاقات المطلوبة، وفي مقدمتها ضرورة الاستفادة من تجربة "حماس"، وعموم المقاومة الفلسطينية التي عظمت قدراتها وطورت من نفسها، رغم أنها تحت حصار ممتد منذ حوالي 17 عامًا.
الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لقناة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معنارابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الإخوان المسلمین طوفان الأقصى الفصل بین مشروع ا
إقرأ أيضاً:
سوريا إلى أين فى ظل سلطات مطلقة للشرع؟.. الحكومة الجديدة يهيمن عليها الإسلاميون أنصار الرئيس المؤقت
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
لا يزال الموالون للرئيس السورى المؤقت يحتفظون بمناصب وزارية رئيسية، والتي لا تزال مفتوحة أمام التكنوقراط. وبعد أن أُعلن أحمد الشرع رئيساً مؤقتاً في يناير، يتعين عليه إدارة الفترة الانتقالية التي ستمتد لخمس سنوات بعد ما يقرب من ١٤ عاماً من الحرب الأهلية، في حين أن الإعلان الدستوري الذى صدر منذ نحو أسبوع يمنحه صلاحيات كاملة في تشكيل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، رغم أنه يدعي احترام الفصل بين السلطات. وبحسب منظمة هيومن رايتس ووتش فإن هذا الإعلان الدستوري يمنح الرئيس سلطات واسعة، خاصة في التعيينات القضائية والتشريعية، دون أي رقابة أو إشراف .
جاءت الحكومة الجديدة بمثابة اختبار ينتظره العديد من السوريين والدول الغربية، التي جعلت من الشمولية أحد شروط رفع العقوبات التي لا تزال تؤثر بشدة على سوريا ما بعد الأسد. ومن واشنطن إلى باريس ، بما في ذلك بعض أجزاء الفسيفساء السورية، يسود التشكك، وهو ما لا يوحي بأن العقوبات سوف تُرفع قريباً.
وفي إطار حرصه على الاحتفاظ بالوزارات الرئيسية للسيطرة على عملية انتقال سياسي من المقرر أن تستمر خمس سنوات، احتفظ الشرع، الجهادي السابق الذي أطاح ببشار الأسد على رأس تحالف من الجماعات الإسلامية المسلحة، بزملائه المقربين في الدفاع (مرهف أبو قصرة) والخارجية (أسعد الشيباني)، وقام بترقية رئيس المخابرات العامة، أنس خطاب، إلى وزارة الداخلية، واستبدل وزير العدل المثير للجدل شادي الويسي، وهو أيضاً جهادي سابق أشرف على إعدام امرأتين في إدلب، بالفقيه الإسلامي مظهر الويس.
اختيار فردى
وفي حين تم نقل رئيس الوزراء السابق محمد البشير إلى وزارة الطاقة الاستراتيجية، لم يتم تعيين أي زعيم من المعارضة المنفية في عهد الأسد، والتي تدعمها الدول الأوروبية. واختار الشرع الوزراء بشكل فردي وليس كممثلين لقوى سياسية أخرى، وهو ما لا يريده.
ويشير أحد الدبلوماسيين الأوروبيين إلى أن "مكونات الشمولية ضئيلة، فالأشخاص من الأقليات يمثلون أنفسهم فقط". ومن بين الوزراء الثلاثة والعشرين، هناك امرأة واحدة، هند كبوات (الشؤون الاجتماعية)، وهي المسيحية الوحيدة؛ والعلوي يعرب بدر (نقل) الذي ينتقده الكثيرون في طائفته، بعد شهر من المجازر التي ارتكبتها قوات الأمن ضد العلويين؛ والدرزي أمجد بدر (زراعة) والكردي عبد الرحمن تركو (تعليم)، ولا علاقة لهما بقوات سوريا الديمقراطية التي يهيمن عليها الأكراد، والتي تدير شمال شرق سوريا.
الخاسرون الكبار، قوات الدفاع عن الديمقراطية، سارعوا إلى التشكيك في شرعية هذه الحكومة "التي لا تعكس التعددية في البلاد". وأعلنت الإدارة الذاتية الكردية أنها "غير معنية بتطبيق أو تنفيذ القرارات (الصادرة) عنها". ويمثل هذا الموقف خطوة إلى الخلف، نظراً لأن الشرع والأكراد أعطوا أنفسهم ستة أشهر لحل خلافاتهم العميقة.
من ناحية أخرى، كافأ الرجل القوي الجديد في سوريا المجتمع المدني بتعيين رائد الصالح، الزعيم السابق للخوذ البيضاء خلال "الثورة"، في وزارة حالات الطوارئ، بينما دعا إلى التكنوقراط الأكفاء لمعالجة التحديات الاقتصادية ومنهم: يعرب بدر، المهندس الذي تلقى تدريبه في فرنسا، وزير النقل السابق بين عامي ٢٠٠٦ و٢٠١١ في عهد الأسد، ويسر برنية، الخبير المالي، الذي يأمل الشرع أن يفتح له أبواب المؤسسات المالية الدولية.
شروط واشنطن
ويقول خبير سوري: "إن الشرع يتقاسم السلطة مع المنظمات غير الحكومية والتكنوقراط من دون أي دعم سياسي". وقال دبلوماسى أوروبى في بروكسل "إن الأوروبيين يشعرون بخيبة أمل إلى حد ما لأن هذه كانت الفرصة الأخيرة لتحقيق قدر أكبر من الشمول في عملية انتقالية مستمرة لمدة خمس سنوات". أما واشنطن التي قدمت للشرع مؤخراً قائمة من المطالب قبل رفع العقوبات، فإن مثل هذا الاحتمال لن يتحقق غداً. وهذا من شأنه أن يزيد من تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي أصلا.
وبدون الضوء الأخضر الأمريكي، فإن قطر، حليفة سوريا الجديدة، لا تزال غير قادرة على دفع المبلغ الذي وعدت به وهو ١٢٠ مليون دولار شهرياً لدفع رواتب الموظفين المدنيين. وبدون الموارد، يضطر الرئيس المؤقت إلى الاعتماد على تركيا لدفع رواتب الجيش الوطني السوري الذي يقاتل الأكراد في الشمال. وأخيراً، مع احتياطيات تقدر بنحو خمسة مليارات دولار من الاتجار، فإن شبكات الجريمة المنظمة في سوريا أصبحت أغنى من الدولة.
" لكن الرهان على الفشل ليس خياراً مرغوباً"، كما يعتقدون في باريس. وفي نهاية الأسبوع، ستقدم اللجنة المكلفة بكشف ملابسات المجازر التي ارتكبت بحق العلويين في مطلع شهر مارس، نتائجها. وفي باريس، كما في أماكن أخرى، ينتظر الناس القبض على الجناة. ولا يزال لدى دمشق فرصة أخيرة للوفاء بوعودها.
وفي مواجهة ضغوط مكثفة ومتناقضة، قد يجد الشرع صعوبة في حشد المجموعات الأكثر تطرفاً التي أوصلته إلى السلطة والتي لا توافق على بعض سياساته الحالية، كما يعتقد سيدريك لابروس، الباحث في معهد الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية والمتخصص في الجماعات المسلحة في سوريا والذي يستشهد على وجه الخصوص بلواء سليمان شاه بقيادة أبو أحمد شيخ. ويؤكد أن تنظيم الدولة الإسلامية، الذي يتكون في معظمه من مقاتلين سنة تركمان تدعمهم تركيا، قد أثبت للتو قدرته على نشر الفوضى في الغرب. ويقول الباحث في معهد الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية والإنسانية: "إن الوضع متفجر، وهناك خطر حقيقي من أن تتمرد هذه الفصائل ضد الحكومة المركزية".
ولضمان السلم الأهلي والانتقال السياسي، ليس أمام الحكومة خيار سوى بناء سلسلة قيادة واضحة في جيشها. يوضح سيدريك لابروس: "إنه شرط أساسي بعد أن أصبحت الحكومة غارقة في مجموعات رفضت الانضمام إلى أجهزتها الأمنية أو أعلنت ولاءها لها، ولكنها لا يمكن السيطرة عليها".
فى غضون ذلك، لا يزال يتعين على الحكومة الجديدة أن تعمل على إنعاش الاقتصاد، حيث يعيش أكثر من ٨٠٪ من السكان تحت خط الفقر. وهو وضع قد يشجع البعض على الانضمام إلى الفصائل المسلحة، مثل تلك الموالية لعائلة الأسد. ويشير الخبير السياسي فراس قنطار إلى أنهم يعتمدون على استياء الموظفين المدنيين العلويين الذين طردتهم السلطات لدفعهم إلى الانضمام إلى صفوفهم.
ولكن يعتقد العديد من الخبراء أن هذه التحديات لا يمكن مواجهتها دون رفع العقوبات الدولية التي لا تزال مفروضة على سوريا.