ترامب يستأنف حكما بولاية أمريكية قد يحرمه من الترشح مجددا
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
استأنف الرئيس السابق ترامب حكما في إلينوي، يمنعه من الاقتراع في الولاية، على أساس تعديل قانوني، لتجنب الوقوع في مأزق يفشل مساعيه لإعادة الترشح.
وجاء الحكم الصادر يوم الأربعاء، والذي أوقفته قاضية مقاطعة كوك ترايسي بورتر على الفور تحسبا للاستئناف، بحسب موقع أكسيوس، في الوقت الذي تدرس فيه المحكمة العليا حجة مماثلة في كولورادو لإبقاء المرشح الرئاسي عن الحزب الجمهوري بعيدا عن الاقتراع بسبب تورطه في أعمال الشغب في الكابيتول في 6 كانون ثاني/يناير 2020.
وأشار الموقع إلى أنه قد يكون للحكم المعلق في قضية كولورادو، من قبل أعلى محكمة في البلاد آثار واسعة النطاق على ترشيح ترامب للرئاسة على الصعيد الوطني.
كما قدم محامي ترامب أيضا ملفا منفصلا للمحكمة يطلب من القاضي توضيح مدة الإقامة أو ببساطة "إدخال أمر بوقف الحكم في انتظار حل هذه القضية".
ويأتي الاستئناف بعد أن قال المتحدث باسم حملة ترامب، ستيفن تشيونغ، في بيان عبر البريد الإلكتروني يوم الأربعاء إنهم "سوف يستأنفون بسرعة".
وقال تشيونغ: "اليوم، أبطل قاض ديمقراطي، ناشط في إلينوي بإجراءات موجزة، مجلس الانتخابات بالولاية وتعارض مع القرارات السابقة الصادرة عن عشرات الولايات القضائية الفيدرالية الأخرى"، واصفا ذلك بأنه "حكم غير دستوري".
وكان القاضي استشهد القاضي بالنتائج التي توصلت إليها المحكمة العليا في كولورادو، واصفا مبرراتها المنطقية بأنها مقنعة.
وكتب بورتر عن الانتخابات التمهيدية المقبلة في 19 آذار/مارس "تدرك المحكمة أيضا حجم هذا القرار وتأثيره على الانتخابات التمهيدية المقبلة في إلينوي".
وتركز الحجج على القسم 3 من التعديل الرابع عشر في القانون، الذي ينص على أنه لا ينبغي لأحد أن يشغل منصبا في الولايات المتحدة إذا "شارك في تمرد أو تمرد ضد البلاد، أو قدم المساعدة أو الراحة لأعداءها".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية ترامب الترشح امريكا ترشح الرئاسة ترامب المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأميركية تمنح ترامب “حصانة جزئية”
قضت المحكمة العليا الأميركية -اليوم الاثنين- بأن دونالد ترامب يتمتع بـ”حصانة جزئية” من الملاحقة القضائية بصفته رئيسا سابقا، وهو حكم قد يؤجل محاكمته بتهمة التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020 الرئاسية.
واعتبرت المحكمة أن الرؤساء السابقين لهم الحصانة من الملاحقة الجنائية في ما يندرج ضمن سلطتهم الدستورية، ولا تحق لهم الحصانة المطلقة من الملاحقة في أفعال لها صبغة شخصية.
وقال رئيس المحكمة العليا جون روبرتس في عرضه رأي المحكمة “إن طبيعة السلطة الرئاسية تمنح الرئيس السابق حصانة مطلقة من الملاحقة الجنائية عن الأفعال الرسمية التي يتخذها بوصفه رئيسا”.
اقرأ أيضاًالعالممستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى.. والاحتلال يعتقل 28 فلسطينيًّا من الضفة
واتخذ القرار على أسس الانقسام الأيديولوجي بين القضاة بأغلبية 6 قضاة محافظين مقابل 3 قضاة ليبراليين، وجاء قبل 4 أشهر من الانتخابات التي يترشح فيها ترامب عن الحزب الجمهوري لمواجهة الديمقراطي الرئيس جو بايدن.
وجاء الحكم على خلفية القضية المرفوعة من الحكومة الأميركية ضد الرئيس السابق دونالد ترامب على خلفية دوره في أحداث السادس من يناير/كانون الثاني 2021 عندما اقتحم الآلاف من أنصاره مبنى الكابيتول في محاولة لتعطيل التصديق على نتائج الانتخابات التي فاز بها منافسه الديمقراطي جو بايدن. وبمقتضى هذا الحكم، تعود القضية المرفوعة ضد ترامب إلى محكمة أدنى.
وتتجه الأنظار الآن إلى وزارة العدل ومحققها الخاص جاك سميث للنظر في كيفية المضي قدما في المسار القضائي ضد ترامب.
وكان ترامب قد جادل بأنه لا تمكن محاكمة الرؤساء جنائيا، ويمكن فقط للكونغرس عزله طبقا للدستور الأميركي.
وعلى الفور، رحب ترامب بالحكم، وكتب -على شبكته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”- إنه “انتصار كبير لديمقراطيتنا ودستورنا، أنا افتخر بكوني أميركيا!”.
واعتبر خبراء القانون الدستوري أنه بالرغم من عدم منح المحكمة العليا الحصانة الكاملة التي طلبها ترامب، لكن الآثار العملية هي أن هذا انتصار كبير للرئيس السابق.
ويعتبر قرار المحكمة أن محاولات ترامب للضغط على نائب الرئيس مايك بنس لعدم التصديق على فوز جو بايدن في الانتخابات -وهو جزء أساسي من قضية المدعي الخاص جاك سميث- هي نوع من الإجراءات الرسمية الخاضعة لمعايير أعلى من المراجعة القانونية.
وكذلك تقع اتصالات ترامب مع مسؤولي وزارة العدل تحت هذا النوع من الأعمال الرسمية. ومن المرجح أيضا أن تُعتبر تعليقات الرئيس في السادس من يناير/كانون الثاني -التي زُعم أنها تحريض على هجوم الكابيتول- إجراءات رسمية.
ومع ذلك، أضافت المحكمة أن ترامب لا يتمتع بالحصانة من الإجراءات غير الرسمية، مما يعني أنه لا يزال يواجه بعض الاتهامات.
وعلى أقل تقدير، يضمن قرار المحكمة تأجيل هذه القضية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية