فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في إيران، الجمعة، أمام الناخبين لاختيار أعضاء مجلس الشورى (البرلمان)، ومجلس خبراء القيادة، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي.

وقال التلفزيون الإيراني الرسمي إن "التصويت لانتخاب الدورة 12 لمجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) والدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة، بدأ بأمر من وزارة الداخلية".



ومع بقاء المعتدلين وبعض المحافظين خارج السباق، ووصف الإصلاحيين له بأنها "انتخابات غير حرة وغير عادلة"، فإن التصويت سيضع المشاركين من المحافظين في مواجهة بعضهم البعض.




وسيكون التصويت أول مقياس رسمي للرأي العام بعد أن تحولت احتجاجات مناهضة للحكومة في 2022 و2023 إلى سلسلة من أكبر الاضطرابات السياسية منذ الثورة الإسلامية في 1979.

ووصف المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي التصويت بأنه واجب ديني. واتهم "أعداء" البلاد، بمحاولة خلق اليأس بين الناخبين الإيرانيين.

وتشير استطلاعات الرأي الرسمية إلى أن حوالي 41 بالمئة فقط من الإيرانيين سوف يصوتون يوم الجمعة.

وقالت وزارة الداخلية إن 15200 مرشح سيتنافسون على مقاعد البرلمان البالغ عددها 290.




وتشكل الصعوبات الاقتصادية تحديا آخر. ويقول كثير من المحللين إن أعدادا كبيرة من الإيرانيين فقدوا الثقة في قدرة الحكام الحاليين في إيران على حل الأزمة الاقتصادية الناجمة عن مزيج من العقوبات الأمريكية وسوء الإدارة والفساد.

ويعكف نشطاء إيرانيون وجماعات معارضة على نشر وسوم على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي للدعوة إلى عدم التصويت بحجة أن نسبة المشاركة العالية ستعزز طابع الشرعية للنظام الحالي.

وتتزامن الانتخابات البرلمانية مع اختيار مجلس الخبراء المؤلف من 88 مقعدا، وهو مجلس له تأثير يتولى مهمة اختيار خليفة خامنئي البالغ من العمر 84 عاما.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية إيران الإصلاحيين انتخابات الاقتصادية إيران اقتصاد انتخابات إصلاح البرلمان الإيراني المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

مجلس الدولة يستنكر مطالبة الخارجية المغربية التنسيق مع حكومة الدبيبة لعقد الجلسات الحوارية مع البرلمان

الوطن|متابعات

عبر مجلس الدولة عن استغرابه العميق من البيان الصادر عن وزارة الخارجية بالحكومة المنتهية بشأن جلسات الحوار التي تم عقدها بين المجلسين الأعلى للدولة والنواب في المملكة المغربية الشقيقة، بناءً على طلب من أعضاء المجلسين بعد اللقاء الأول الذي جمعهما بجمهورية تونس الشقيقة بتاريخ 28 فبراير 2024، واللقاء الثاني الذي عُقد في جمهورية مصر الشقيقة بتاريخ 18 يوليو 2024.

وأكد المجلس أن مطالبة وزارة الخارجية المغربية بالتنسيق المسبق مع وزارة الخارجية بالحكومة المنتهية قبل عقد أي جلسات حوار بين المجلسين، يعد تدخلا سافرا في شؤون المجلسين وينم عن قصور معرفي بحدود السلطة التنفيذية وجهل مركب بمبدأ الفصل بين السلطات يستوجب المساءلة، منوهاً أن المجلس هو جهة تشريعية مستقلة، ينشئ السلطة التنفيذية ولا يقع تحت سلطتها.

وأوضح المجلس أن دور وزارة الخارجية هو تهيئة الظروف وتقديم الخدمات الأعضاء السلطة التشريعية داخل البلاد وخارجها متى ما قرروا ذلك وفقا لأوامر تصدر عنهم، وليس من حق الوزارة الاعتراض على أعمالهم.

وتقدم المجلس بخالص الشكر والتقدير للملكة المغربية، ملكاً وحكومة وشعبا، على ما تبذله من مساعي حميدة لتقريب وجهات النظر بين الليبيين في سبيل حل الأزمة الليبية.

الوسوم#وزارة الخارجية الحكومة المنتهية المغرب مجلس الدولة

مقالات مشابهة

  • المفوضية تفتح باب الترشح لانتخابات «نقابة الأطباء»
  • مجلس الدولة يستنكر مطالبة الخارجية المغربية التنسيق مع حكومة الدبيبة لعقد الجلسات الحوارية مع البرلمان
  • خلف: الحركة الجديدة داخل كواليس مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية ضبابية
  • البصرة تفتح أبوابها لعودة المسيحيين والصابئة وتمنحهم أراضٍ
  • الغويل: البرلمان ومجلس الدولة سيعملان على تنظيم الحياة السياسية
  • اشتباك بالمياه والكراسي واللكمات داخل في برلمان تايوان
  • بالصور.. حارب بن ثويني يتوج الفائزين بـ"جائزة الرؤية الاقتصادية".. عاجل
  • وفد السودان باجتماع مجلس الوحدة الاقتصادية يشكرالرئيس السيسى وشعب مصرعلى مساندة السودان في أزمته
  • وزير العمل يستقبل "نواب البرلمان" لبحث تكثيف التعاون في الموضوعات المشتركة
  • مفوضية الانتخابات تخاطب وزارة المالية لصرف مكافأة موظفي الاقتراع