" الرقابة المالية" تُصدر 15 قرارًا لتطوير سوق رأس المال خلال العام الماضي
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في مؤتمرها بعنوان "من التعهدات إلى التنفيذ" عن صدور 15 قرارًا لتطوير سوق رأس المال خلال عام 2023 وتهدف هذه القرارات إلى تعزيز دور سوق رأس المال في الاقتصاد القومي وتشجيع التحويلات المالية إلى استثمارات في مشروعات جديدة تعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفيما يلي أبرز هذه القرارات:بدء تداول أذون الخزانة في البورصة المصرية لأول مرة في تاريخ مصر، بهدف تشجيع المستثمرين في أدوات الدين الحكومية وتحسين عملية التسعير.
إطلاق أول صندوق استثمار في الذهب، وإصدار الضوابط المنظمة لتعامل صناديق الاستثمار في المعادن، وإنشاء سجلات جديدة لمقدمي خدمات الحفظ والتجارة.تعديل ضوابط وإجراءات طرح وثائق صناديق الاستثمار، وتسهيل طرح أكثر من إصدار للوثائق أو طرح الإصدار الواحد على دفعات، بما يحمي حقوق حملة الوثائق.تسهيل إجراءات زيادة رؤوس أموال الشركات المسجلة، وتفويض الجمعية العامة غير العادية لمجلس الإدارة في إتمام الزيادة وتنظيم التصرف في أسهم الخزينة للتوزيع كأسهم مجانية.تطوير ضوابط منح التراخيص واستمرارها للشركات المالية غير المصرفية، بما يتضمن زيادة نسبة مساهمة المؤسسة المالية أو المستثمر المؤهل في رأس المال الشركة، وضمان التزام الشركات غير الملتزمة بتفعيل تراخيصها بتوفيق أوضاعها خلال فترة زمنية محددة.تعديل الضوابط المنظمة لنشاط شركات الاستثمار المباشر، وتوقيع عقود بين مدير الاستثمار ومجلس الإدارة لتحديد الصلاحيات وطرق اتخاذ القرارات الاستثمارية.تعديل معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وزيادة الحد الأدنى لحقوق الملكية المطلوبة وفقًا للقوائم المالية المعتمدة.تأسيس اتحاد مصري للأوراق المالية بعد فترة تأجيل دامت 5 سنوات.وتم إعلان صدور 15 قرارًا هامًا لتطوير سوق رأس المال في مصر خلال عام 2023. هذه القرارات تهدف إلى تعزيز الثقة في السوق وتحفيز الاستثمارات وتطوير الأدوات المالية المتاحة ومن المتوقع أن تساهم هذه القرارات في تعزيز النمو الاقتصادي وتعزيز الثقة في سوق رأس المال المصري.إلزام شركات السمسرة بالحصول على تقارير الهامش من البورصة لدعم الدراسات الائتمانية لعملاء الهامش.إصدار المعايير المصرية للتقييم المالي للشركات الناشئة.وتبسيط كافة إجراءات تسجيل وتحديث بيانات المؤسسات الأجنبية العاملة في السوق المصري وتنشيط الحسابات الراكدة.وتنظيم عملية انتقال العاملين المرخص لهم من الهيئة للعمل في ذات الوظيفة الرئيسية بالشركات العاملة، وجواز خضوعهم لاختبارات ومقابلة شخصية حال انتقالهم لشركة جديدة.و استضافة فعاليات الاجتماعات السنوية للجنة الأسواق النامية والناشئة واللجنة الإقليمية لإفريقيا والشرق الأوسط التابعتين لمنظمة للأيسكو.وحزمة قرارات لتطوير آليات التداول:- نسب مديونية العميل الواحد للمجموعة المرتبطة.- تصنيف فئات العملاء (عالي متوسط ومنخفض المخاطر). ضبط عاطل تخصص فى ارتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن بباب الشعرية دكتور بعلوم المنصورة ضيف الشرف للمؤتمر العالمي للسرطان ببراغ ولمؤتمر الكيمياء العالمي بباريس
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تنمية الاقتصاد البورصة المصرية البورصة المصري جديدة الدين الحكومي الاستثمار المباشر الهيئة العامة للرقابة المالية منح التراخيص حزمة قرارات اتخاذ القرارات بورصة المصرية التنمية الاقتصادية والاجتماعية معايير الملاءة المالية للشركات خلال عام 2023 هيئة العامة للرقابة المالية سوق رأس المال هذه القرارات
إقرأ أيضاً:
اجتماع حكومي موسع لحل التشابكات المالية بين هيئة البريد وبنك الاستثمار
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على ضرورة استمرار الجهود المتكاملة لفض التشابكات المالية بين مختلف الوزارات والجهات والهيئات الحكومية، وذلك بما يسهم في تحسين وتعزيز الكفاءة المالية للعديد من هذه الهيئات والجهات في القيام بدورها المرجو والمستهدف وهو الذي من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني في العديد من المجالات.
التوسع في ميكنة الخدمات الحكومية.. تفاصيل لقاء رئيس الوزراء مع وزير الاتصالات
رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر
كارت الخدمات الموحد.. رئيس الوزراء يبحث التوسع في ميكنة الخدمات الحكومية
نائب رئيس الوزراء يوجه بفتح محور تقاطع طريق حسن عالم بمدينة برج العرب
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولي اليوم لمتابعة جهود فض التشابكات المالية بين الهيئة القومية للبريد وبنك الاستثمار القومي ، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد كجوك وزيرالمالية، وداليا الباز القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وأشرف نجم العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي ومسئولي عدد من الوزارات المعنية.
إجراءات وخطوات في ملف فض التشابكات الماليةوقال رئيس الوزراء : إن ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات في ملف فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية إنما يأتي في إطار الإجراءات المتكاملة لتحقيق المزيد من الإصلاحات الاقتصادية، والقضاء على التشوهات التي سببها تراكم تلك التشابكات خلال الفترة الماضية، وصولا لتعزيز قدرات الجهات المُستحقة للمديونيات على أداء مهامها.
وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن الاجتماع شهد استعراض بنود بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للبريد وبنك الاستثمار القومي، يسهم في فض التشابكات المالية بين الطرفين، ويحل مشكلات متراكمة منذ سنوات حيث تم التوافق بين الطرفين على التوقيع على هذا البروتوكول.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً