" الرقابة المالية" تُصدر 15 قرارًا لتطوير سوق رأس المال خلال العام الماضي
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في مؤتمرها بعنوان "من التعهدات إلى التنفيذ" عن صدور 15 قرارًا لتطوير سوق رأس المال خلال عام 2023 وتهدف هذه القرارات إلى تعزيز دور سوق رأس المال في الاقتصاد القومي وتشجيع التحويلات المالية إلى استثمارات في مشروعات جديدة تعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفيما يلي أبرز هذه القرارات:بدء تداول أذون الخزانة في البورصة المصرية لأول مرة في تاريخ مصر، بهدف تشجيع المستثمرين في أدوات الدين الحكومية وتحسين عملية التسعير.
إطلاق أول صندوق استثمار في الذهب، وإصدار الضوابط المنظمة لتعامل صناديق الاستثمار في المعادن، وإنشاء سجلات جديدة لمقدمي خدمات الحفظ والتجارة.تعديل ضوابط وإجراءات طرح وثائق صناديق الاستثمار، وتسهيل طرح أكثر من إصدار للوثائق أو طرح الإصدار الواحد على دفعات، بما يحمي حقوق حملة الوثائق.تسهيل إجراءات زيادة رؤوس أموال الشركات المسجلة، وتفويض الجمعية العامة غير العادية لمجلس الإدارة في إتمام الزيادة وتنظيم التصرف في أسهم الخزينة للتوزيع كأسهم مجانية.تطوير ضوابط منح التراخيص واستمرارها للشركات المالية غير المصرفية، بما يتضمن زيادة نسبة مساهمة المؤسسة المالية أو المستثمر المؤهل في رأس المال الشركة، وضمان التزام الشركات غير الملتزمة بتفعيل تراخيصها بتوفيق أوضاعها خلال فترة زمنية محددة.تعديل الضوابط المنظمة لنشاط شركات الاستثمار المباشر، وتوقيع عقود بين مدير الاستثمار ومجلس الإدارة لتحديد الصلاحيات وطرق اتخاذ القرارات الاستثمارية.تعديل معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وزيادة الحد الأدنى لحقوق الملكية المطلوبة وفقًا للقوائم المالية المعتمدة.تأسيس اتحاد مصري للأوراق المالية بعد فترة تأجيل دامت 5 سنوات.وتم إعلان صدور 15 قرارًا هامًا لتطوير سوق رأس المال في مصر خلال عام 2023. هذه القرارات تهدف إلى تعزيز الثقة في السوق وتحفيز الاستثمارات وتطوير الأدوات المالية المتاحة ومن المتوقع أن تساهم هذه القرارات في تعزيز النمو الاقتصادي وتعزيز الثقة في سوق رأس المال المصري.إلزام شركات السمسرة بالحصول على تقارير الهامش من البورصة لدعم الدراسات الائتمانية لعملاء الهامش.إصدار المعايير المصرية للتقييم المالي للشركات الناشئة.وتبسيط كافة إجراءات تسجيل وتحديث بيانات المؤسسات الأجنبية العاملة في السوق المصري وتنشيط الحسابات الراكدة.وتنظيم عملية انتقال العاملين المرخص لهم من الهيئة للعمل في ذات الوظيفة الرئيسية بالشركات العاملة، وجواز خضوعهم لاختبارات ومقابلة شخصية حال انتقالهم لشركة جديدة.و استضافة فعاليات الاجتماعات السنوية للجنة الأسواق النامية والناشئة واللجنة الإقليمية لإفريقيا والشرق الأوسط التابعتين لمنظمة للأيسكو.وحزمة قرارات لتطوير آليات التداول:- نسب مديونية العميل الواحد للمجموعة المرتبطة.- تصنيف فئات العملاء (عالي متوسط ومنخفض المخاطر). ضبط عاطل تخصص فى ارتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن بباب الشعرية دكتور بعلوم المنصورة ضيف الشرف للمؤتمر العالمي للسرطان ببراغ ولمؤتمر الكيمياء العالمي بباريس
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تنمية الاقتصاد البورصة المصرية البورصة المصري جديدة الدين الحكومي الاستثمار المباشر الهيئة العامة للرقابة المالية منح التراخيص حزمة قرارات اتخاذ القرارات بورصة المصرية التنمية الاقتصادية والاجتماعية معايير الملاءة المالية للشركات خلال عام 2023 هيئة العامة للرقابة المالية سوق رأس المال هذه القرارات
إقرأ أيضاً:
قفزة في الخدمات المالية واللوجستية تفتح أبواب الاستثمار الصيني في مصر
سلط أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، الضوء على الطفرة الكبيرة التي تشهدها مصر في مجال البنية التحتية المالية والتحول الرقمي، مؤكدًا أن هذا التطور يعزز من جاذبية السوق المصري أمام الاستثمارات الأجنبية، وعلى رأسها الصينية، في قطاع الخدمات المالية المتطورة.
وفي الكلمة التي ألقاها نيابة عنه أكرم الشافعي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد ورئيس غرفة الإسماعيلية التجارية، في فعاليات مؤتمر التعاون التجاري والاقتصادي بين مصر وشينزن، وزيارة وفد صيني للقاهرة، دعا الوكيل المستثمرين الصينيين إلى الاستفادة من الإمكانيات المتاحة في السوق المصري، خاصة في مجالات التكنولوجيا المالية، والخدمات المصرفية الرقمية، وأنظمة الدفع الحديثة، والتي أصبحت من أولويات الدولة المصرية.
وأشار إلى أن مصر تمثل نقطة ارتكاز استراتيجية في المنطقة بفضل موقعها الجغرافي كبوابة إلى قارتين، أفريقيا وأوروبا، ما يجعلها مركزًا محوريًا لنمو قطاع الخدمات اللوجستية والتوزيع. كما أكد أن التعاون المصري الصيني في هذا المجال سيوفر حلولًا متقدمة لسلاسل الإمداد، ويسهم في ربط الأسواق العالمية بشكل أكثر كفاءة.
وأكد الوكيل في ختام كلمته أن الوقت مناسب لتوسيع التعاون في هذه القطاعات الحيوية، التي تمثل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام، داعيًا إلى تأسيس شراكات عملية ومباشرة بين الشركات المصرية ونظيرتها الصينية لتبادل الخبرات وتطوير البنية التحتية اللوجستية والمالية بما يخدم مصالح الطرفين.
شينزن نموذج عالمي في تطوير البنية التحتية الذكية
وعلي جانب آخر أشاد رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، بالتجربة الرائدة التي قدمتها مقاطعة شينزن الصينية في تطوير البنية التحتية، معتبرًا أنها أصبحت نموذجًا عالميًا يُحتذى به في هذا المجال، بفضل ما حققته من إنجازات هائلة خلال السنوات الأخيرة بقيادة محافظها.
وقال الوكيل إن شينزن نجحت في تطوير شبكة نقل ذكية متكاملة، تضمنت خطوط المترو عالية السرعة، والطرق الذكية التي تعتمد على تقنيات إنترنت الأشياء، ما أسهم في تحسين جودة الحياة بشكل ملموس.
وأشار إلى أن المقاطعة الصينية استطاعت دمج التكنولوجيا الحديثة في كافة جوانب الحياة اليومية من خلال بناء مدن ذكية تعتمد على بنية تحتية رقمية متطورة، لافتًا إلى أن هذا التوجه يعكس رؤية استراتيجية شاملة تستحق الدراسة والتعاون المشترك، خصوصًا في ظل جهود مصر الحثيثة لتطوير بنيتها التحتية.
وأكد أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أطلقت بدورها ثورة بنائية وتشريعية غير مسبوقة شملت مشروعات كبرى مثل قناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، وشبكة الطرق القومية، والقطار الكهربائي، وهي مشروعات تمهد الطريق لتعاون مصري-صيني في مجالات البنية التحتية الذكي.
محافظ سقطرى يناقش الاستعدادات التموينية لفصل الخريف ومشاريع التنمية بالمحافظة