" الرقابة المالية" تُصدر 15 قرارًا لتطوير سوق رأس المال خلال العام الماضي
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في مؤتمرها بعنوان "من التعهدات إلى التنفيذ" عن صدور 15 قرارًا لتطوير سوق رأس المال خلال عام 2023 وتهدف هذه القرارات إلى تعزيز دور سوق رأس المال في الاقتصاد القومي وتشجيع التحويلات المالية إلى استثمارات في مشروعات جديدة تعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفيما يلي أبرز هذه القرارات:بدء تداول أذون الخزانة في البورصة المصرية لأول مرة في تاريخ مصر، بهدف تشجيع المستثمرين في أدوات الدين الحكومية وتحسين عملية التسعير.
إطلاق أول صندوق استثمار في الذهب، وإصدار الضوابط المنظمة لتعامل صناديق الاستثمار في المعادن، وإنشاء سجلات جديدة لمقدمي خدمات الحفظ والتجارة.تعديل ضوابط وإجراءات طرح وثائق صناديق الاستثمار، وتسهيل طرح أكثر من إصدار للوثائق أو طرح الإصدار الواحد على دفعات، بما يحمي حقوق حملة الوثائق.تسهيل إجراءات زيادة رؤوس أموال الشركات المسجلة، وتفويض الجمعية العامة غير العادية لمجلس الإدارة في إتمام الزيادة وتنظيم التصرف في أسهم الخزينة للتوزيع كأسهم مجانية.تطوير ضوابط منح التراخيص واستمرارها للشركات المالية غير المصرفية، بما يتضمن زيادة نسبة مساهمة المؤسسة المالية أو المستثمر المؤهل في رأس المال الشركة، وضمان التزام الشركات غير الملتزمة بتفعيل تراخيصها بتوفيق أوضاعها خلال فترة زمنية محددة.تعديل الضوابط المنظمة لنشاط شركات الاستثمار المباشر، وتوقيع عقود بين مدير الاستثمار ومجلس الإدارة لتحديد الصلاحيات وطرق اتخاذ القرارات الاستثمارية.تعديل معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وزيادة الحد الأدنى لحقوق الملكية المطلوبة وفقًا للقوائم المالية المعتمدة.تأسيس اتحاد مصري للأوراق المالية بعد فترة تأجيل دامت 5 سنوات.وتم إعلان صدور 15 قرارًا هامًا لتطوير سوق رأس المال في مصر خلال عام 2023. هذه القرارات تهدف إلى تعزيز الثقة في السوق وتحفيز الاستثمارات وتطوير الأدوات المالية المتاحة ومن المتوقع أن تساهم هذه القرارات في تعزيز النمو الاقتصادي وتعزيز الثقة في سوق رأس المال المصري.إلزام شركات السمسرة بالحصول على تقارير الهامش من البورصة لدعم الدراسات الائتمانية لعملاء الهامش.إصدار المعايير المصرية للتقييم المالي للشركات الناشئة.وتبسيط كافة إجراءات تسجيل وتحديث بيانات المؤسسات الأجنبية العاملة في السوق المصري وتنشيط الحسابات الراكدة.وتنظيم عملية انتقال العاملين المرخص لهم من الهيئة للعمل في ذات الوظيفة الرئيسية بالشركات العاملة، وجواز خضوعهم لاختبارات ومقابلة شخصية حال انتقالهم لشركة جديدة.و استضافة فعاليات الاجتماعات السنوية للجنة الأسواق النامية والناشئة واللجنة الإقليمية لإفريقيا والشرق الأوسط التابعتين لمنظمة للأيسكو.وحزمة قرارات لتطوير آليات التداول:- نسب مديونية العميل الواحد للمجموعة المرتبطة.- تصنيف فئات العملاء (عالي متوسط ومنخفض المخاطر). ضبط عاطل تخصص فى ارتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن بباب الشعرية دكتور بعلوم المنصورة ضيف الشرف للمؤتمر العالمي للسرطان ببراغ ولمؤتمر الكيمياء العالمي بباريس
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تنمية الاقتصاد البورصة المصرية البورصة المصري جديدة الدين الحكومي الاستثمار المباشر الهيئة العامة للرقابة المالية منح التراخيص حزمة قرارات اتخاذ القرارات بورصة المصرية التنمية الاقتصادية والاجتماعية معايير الملاءة المالية للشركات خلال عام 2023 هيئة العامة للرقابة المالية سوق رأس المال هذه القرارات
إقرأ أيضاً:
اقتصاد إسبانيا ينمو بقوة في نهاية العام الماضي
نما اقتصاد إسبانيا، صاحب الأداء الأفضل بين أكبر الدول الأعضاء في منطقة اليورو، بقوة في نهاية العام الماضي، ليمدد بذلك سلسلة النمو التي بدأت مع انتهاء عمليات الإغلاق، والتي تم فرضها بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا في عام 2020.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الإسباني (آي.إن.إي) الصادرة الأربعاء، ارتفاع إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الرابع من العام بنسبة 0.8 بالمئة عن الأشهر الثلاثة السابقة - بما يطابق وتيرة الربع السابق. وكان المحللون الذين استطلعت وكالة "بلومبرغ" نيوز آراءهم من قبل، قدروا النمو بنسبة 0.6 بالمئة.
وتأتي البيانات من رابع أكبر اقتصاد في المنطقة، قبيل قراءات يوم غد الخميس، الواردة من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، حيث يتقلص الناتج أو يرتفع ببطء.
وتساعد الصراعات الأوسع في أوروبا في توجيه السياسة النقدية، حيث من المقرر أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مجددا هذا الأسبوع لتحفيز النمو.
البطالة عند أدنى مستوى منذ الأزمة المالية العالميةفي سياق متصل، انخفضت نسبة البطالة في إسبانيا إلى أدنى مستوى لها منذ الربع الثاني من عام 2008، بحسب ما كشفته الأرقام الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء، أمس الثلاثاء.
وبلغت نسبة البطالة 10.61 بالمئة في الربع الرابع من عام 2024، بانخفاض عن نسبة 11.21 بالمئة التي تم تسجيلها في الربع الثالث من العام. وتعد أحدث نسبة هي الأدنى منذ الربع الثاني من عام 2008، عندما بلغت نسبة البطالة 10.36 بالمئة.
وبلغت نسبة البطالة ذروتها عند نسبة 26.9 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2013.
وانخفض عدد العاطلين عن العمل بواقع 158 ألفا و600 ليصل إلى 2.59 مليون خلال الربع الرابع.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها