إيران.. خامنئي يدلي بصوته في الانتخابات التشريعية (فيديو)
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في إيران للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية بدورتها الـ12، وانتخابات مجلس خبراء القيادة في دورتها الـ6.
وقال التلفزيون الإيراني الرسمي إن "التصويت لانتخاب الدورة 12 لمجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) والدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة، بدأ بأمر من وزارة الداخلية".
وبحسب وزارة الداخلية الإيرانية، يبلغ عدد الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات البرلمانية ومجلس خبراء القيادة في الدورة الحالية الحالية 61 مليونا و172 ألفا و298 شخصا، في حين يبلغ إجمالي عدد المرشحين 15 ألفا و200 مرشح لانتخابات مجلس الشورى و144 مرشحا لانتخابات مجلس خبراء القيادة.
ويتنافس مرشحو هذه الانتخابات على 290 مقعدا في مجلس الشورى الإسلامي و88 مقعدا في مجلس خبراء القيادة، وفقًا لوزارة الداخلية.
وقال المرشد الإيراني علي خامنئي، عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات: "أوصي الشعب الإيراني بأن يتنافس بالأعمال الجيدة"، لافتا إلى أن "العالم ينظر إلى هذه الانتخابات ويترصدها من الأصدقاء والأعداء".
وأضاف: "أوصى المواطنين بانتخاب عدد الأسماء كما هي محددة في كل مركز انتخابي لا أكثر ولا أقل"، مؤكدا أن "العالم ينظر إلينا ليرى ماذا ستفضي إليه الانتخابات في إيران وأرجو أن نسعد الأصدقاء ونحبط مآرب العدو".
من جهته، قال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي إن "كل صوت يدلي به المواطن هو بمثابة صاروخ يطلق نحو قلب الأعداء"، مشددا على أن "أصواتنا تبعث الأمل لدى جبهة المقاومة وتحبط الأعداء وتثير اليأس فيهم".
وكانت الدعاية الانتخابية قد جرت لفترة أسبوع انتهت في الساعة الثامنة من صباح أمس الخميس أي قبل 24 ساعة من انطلاق عملية الاقتراع في الانتخابات.
وتعلن النتائج الأولية للانتخابات في فور الانتهاء من فرز الأصوات، فيما يتم الإعلان بالتدريج عن النتائج بدءا من يوم غد السبت في حين ستعلن النتائج النهائية خلال أسبوع على أقصى تقدير.
وحتى الآن، جرت 11 دورة انتخابية لمجلس الشورى الإسلامي، بعد الثورة الإسلامية وتأسيس الجمهورية الإسلامية في إيران.
وتعد نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية الإيرانية من أعلى المستويات في دول العالم، وكانت أعلى نسبة مشاركة هي الخامسة في 1996 بنسبة 71.1 بالمائة وأدناها هي السابعة التي جرت في 2020، بنسبة مشاركة 42.57 بالمائة.
المصدر: "سبوتنيك" + RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار إيران الحرس الثوري الإيراني انتخابات طهران علي خامنئي مجلس خبراء القیادة فی الانتخابات مجلس الشورى
إقرأ أيضاً:
إيران تتجه نحو إلغاء الانتخابات الرئاسية.. مقترح برلماني في طهران يسلط الضوء على مفهوم الديمقراطية الدينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اقترح عضو بارز في البرلمان الإيراني (مجلس الشورى) استبدال النظام الانتخابي الرئاسي الحالي في إيران بنظام يتم فيه تعيين الرئيس مباشرة من قبل المرشد الأعلى، في خطوة من شأنها أن تلغي الانتخابات الرئاسية العامة بالكامل.
وفي مقابلة مع موقع "دیدبان ایران" (مراقب إيران)، دافع عثمان سالاري، نائب رئيس اللجنة القانونية في البرلمان، عن اقتراحه، مؤكدًا أن هذا النظام "لا يتعارض مع الديمقراطية الدينية".
يُذكر أن النظام السياسي في إيران يعتمد على نموذج من الديمقراطية المقيدة، حيث يقتصر اختيار المرشحين على من توافق عليهم مجلس صيانة الدستور، الذي يهيمن عليه التيار المحافظ.
بالإضافة إلى ذلك، تواجه الأحزاب السياسية قيودًا صارمة، فيما تخضع وسائل الإعلام للرقابة الحكومية المباشرة أو غير المباشرة.
وأضاف سالاري أن المرشد الأعلى هو الرئيس الحقيقي للحكومة، وبالتالي لا يوجد مانع من أن يقوم بتعيين رئيس السلطة التنفيذية بنفسه.
دعوات سابقة لإلغاء الانتخابات الرئاسية
سبق أن طرحت عدة وسائل إعلام إيرانية وشخصيات سياسية مقترحات لاستبدال الانتخابات العامة للرئاسة بنظام برلماني يتم فيه اختيار الرئيس من قبل أعضاء البرلمان، بدلاً من انتخابه من قبل الشعب.
يُذكر أن الثقة العامة في منصب الرئاسة وفي النظام الانتخابي الإيراني شهدت تراجعًا كبيرًا خلال السنوات الـ15 الماضية، حيث أصبح من الواضح أن رئيس الجمهورية يتمتع بسلطات محدودة جدًا فيما يتعلق بالقرارات الكبرى للدولة.
ووفقًا لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية (ايسنا )، التي تملكها الحكومة، فقد تمت مناقشة إلغاء الانتخابات الرئاسية لصالح نظام برلماني في يناير 2022، حيث نشرت الوكالة تقريرًا حلل فيه إيجابيات وسلبيات كل من النظامين، مستندةً إلى آراء عالم السياسة الإيراني البارز حسین بشیریه.
في تقريرها، أوضحت ايسنا أن "في النظام الرئاسي، يتم انتخاب كل من البرلمان والرئيس من قبل الشعب لفترات محددة، ولا يمكن للبرلمان إقالة الرئيس، لكنه يمتلك صلاحية مساءلته. وعلى الجانب الآخر، لا يمتلك الرئيس سلطة حل البرلمان."
أما فيما يتعلق بالنظام البرلماني، فقد أوضحت الوكالة أن "في هذا النظام، يستطيع البرلمان عزل رئيس الحكومة (عادةً رئيس الوزراء) من خلال سحب الثقة منه، كما يملك رئيس الوزراء سلطة حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة." كما أشار التقرير إلى أن الفصل بين السلطات الثلاث يكون أوضح في النظام البرلماني.
الصراع بين الرئاسة والمرشد الأعلى
تأتي هذه الدعوات لتغيير النظام السياسي في إيران نتيجة للصراع المستمر بين منصب المرشد الأعلى ومنصب رئيس الجمهورية منذ تأسيس الجمهورية عام 1979.
وقد تفاقم هذا الصراع تدريجيًا بعد تولي المرشد الأعلى علي خامنئي المنصب، حيث سعى إلى احتكار السلطة بشكل كامل.
وفي حديثه لموقع "دیدبان ایران"، أشار سالاري إلى أن "جميع الرؤساء الإيرانيين منذ عام 1989 قد وُجهت إليهم اتهامات بـ'الانحراف'، وانتهى الأمر بالمرشد الأعلى إلى النأي بنفسه عن كل منهم قبل نهاية ولايته."
وأضاف أن هؤلاء الرؤساء حصلوا في البداية على موافقة خامنئي، إلا أنهم لاحقًا انتهجوا سياسات سياسية واقتصادية واجتماعية لم تكن تتماشى مع توجهاته، مما أدى إلى تعقيد عملية اتخاذ القرار، لا سيما في القضايا الاقتصادية والسياسات الخارجية.
ووفقًا لسالاري، فإن تعيين الرئيس مباشرةً من قبل خامنئي "لا يزال ديمقراطيًا" لأن المرشد الأعلى نفسه قد تم انتخابه بشكل غير مباشر من قبل الشعب.
ومع ذلك، فإن هذا الادعاء يظل مثيرًا للجدل، حيث إن انتخاب خامنئي من قبل مجلس خبراء القيادة كان محل انتقادات واسعة، خاصةً بسبب التأثير القوي الذي مارسه أكبر هاشمي رفسنجاني، نائب رئيس المجلس آنذاك، لضمان انتخاب خامنئي، كما يظهر في مقاطع فيديو متداولة على الإنترنت.
هل يتحول الاقتراح إلى واقع؟
في عام 2011، أعرب خامنئي عن دعمه لفكرة انتخاب الرئيس من قبل البرلمان، لكنه لم يتابع تنفيذها، رغم إعادة مناقشة الفكرة عدة مرات منذ ذلك الحين.
إلا أن اقتراح سالاري مختلف تمامًا، حيث ينص على أن اختيار الرئيس سيكون بيد المرشد الأعلى مباشرةً، مما يجعله أكثر شموليةً في تقليص السلطة التنفيذية.
ومع ذلك، من غير المرجح أن يتم اعتماد هذا النظام رسميًا، حيث يفضل خامنئي على ما يبدو الإبقاء على منصب الرئيس كواجهة يمكن تحميله المسؤولية عن المشكلات السياسية والاقتصادية، بدلاً من أن يتحملها بنفسه.
ويبدو أن النظام الإيراني يتجه تدريجيًا نحو مزيد من المركزية في صنع القرار، حيث تتزايد الدعوات لإلغاء الانتخابات الرئاسية، سواءً عبر الانتقال إلى نظام برلماني، أو عبر تعيين الرئيس مباشرةً من قبل المرشد الأعلى.
ومع ذلك، فإن أي خطوة من هذا القبيل قد تواجه رفضًا شعبيًا واسعًا، خاصةً في ظل تراجع الثقة العامة في النظام السياسي، وهو ما قد يؤدي إلى تعميق الأزمة السياسية داخل إيران.
تفاصيل الحفل الختامي لدورة الدكتور سعد شلبي للمدربين والإداريين