عاجل | " 5 مليارات دولار "من صفقة رأس الحكمة.. "البنك المركزي المصري" يتسلم الدفعة الأولى من مشروع الاستثمار الضخم
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، على أن البنك المركزي المصري استلم مبلغ 5 مليارات دولار كجزء من صفقة "رأس الحكمة" التي تشارك فيها دولة الإمارات العربية المتحدة في تطويرها.
مصر ستستلم مبلغ 5 مليارات دولاروأشار مدبولي إلى أن مصر ستستلم مبلغ 5 مليارات دولار آخر في اليوم التالي، وقد تم التنسيق بين البنك المركزي المصري والجانب الإماراتي لتحويل هذه الوديعة إلى الجنيه المصري.
وخلال فترة شهرين، سيتم استلام باقي المبلغ المتفق عليه في الصفقة، والذي يبلغ 35 مليار دولار كاستثمار مباشر في مصر.
مشروع "رأس الحكمة" يعدُ شراكة استثمارية كبرى تعكس جاذبية مناخ الاستثمار في مصروأوضح مدبولي أنه سيتم تشكيل لجنة وزارية تتولى تنسيق وتسهيل إجراءات تنفيذ مشروع "رأس الحكمة"، وستتولى اللجنة إعداد القرارات اللازمة وحل أي مشكلات تواجه المشروع.
وأكد أن الهدف من هذا المشروع هو تعزيز التنمية وتحقيق الفائدة للشعب المصري، وأن الحكومة تسعى لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأكد مدبولي أن هذه المشروعات الاستثمارية الكبرى تعكس جاذبية مناخ الاستثمار في مصر وتعزز الثقة في الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة وتوسيع الاستثمارات القائمة، وتستمر في إجراءات الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الحوكمة.
وأعلن مدبولي أيضًا أنه تم استلام مبلغ 520 مليون دولار لوزارة قطاع الأعمال العام من صفقة "الفنادق"، ومن المتوقع استلام المستحقات الدولارية الباقية في وقت قريب.
وكشف مدبولي، أن مشروع "رأس الحكمة" يعدُ شراكة استثمارية، تماثل العديد من المشروعات التي تم ويتم تنفيذها بين الحكومة والقطاع الخاص بنظام الشراكة، ولا يوجد أي بند في العقد يمس السيادة المصرية، وكل البنود تخضع للقوانين المصرية، وتم النص على أن بنود العقد لا يمكن أن تُفسر بما يُخالف القانون المصري، موجهًا في هذا الصدد رسالة للمصريين، قائلًا: "حافظوا على مثل هذه المشروعات الاستثمارية الكبرى، ولا تلتفتوا للمُشككين من أهل الشر، الذين لا يريدون خيرًا لمصر ولا لشعبها".. مؤكدًا مرة أخرى: "هذه المشروعات تخدم مصر وأبناءها، وهدفها تنمية وخير بلدنا".
إقامة هذه الاستثمارات الكُبرى يُثبت جاذبية مناخ الاستثمار في مصر ويؤكد الثقة في الاقتصاد الوطني
وأشار رئيس الوزراء إلى أن إقامة هذه الاستثمارات الكُبرى يُثبت جاذبية مناخ الاستثمار في مصر، ويؤكد الثقة في الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى اعتزام الحكومة البناء على هذا المشروع وغيره في جذب استثمارات جديدة
مستطردًا: "لن ينمو الاقتصاد إلا بزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما نعمل عليه حاليًا، مؤكدا أن الإصلاحات الهيكلية التي تتم حاليًا في الاقتصاد الوطني، ستسهم في تحقيق نقلة نوعية، لافتًا إلى استمرار الحكومة في اجراءاتها لدعم قطاعات مهمة، مثل الصناعة والزراعة والاتصالات، بالإضافة إلى قطاع الهيدروجين الأخضر، الذي تحظى مصر فيه بميزة تنافسية
ولذا تبذل جهودًا واسعة للتوسع في هذا القطاع الواعد، وتواصل جهودها بهدف دخول المشروعات التي تم توقيع اتفاقات بشأنها حيز التنفيذ، والتشغيل، معتبرًا أن هذه المشروعات تُقدر الاستثمارات بها بمليارات الدولارات، وتسهم في ضخ المزيد من النقد الأجنبي، وتوفير فرص العمل.
هو بداية لإصلاح الأوضاع الاقتصاديةوشدد مدبولي على أن مشروع "رأس الحكمة" هو بداية لإصلاح الأوضاع الاقتصادية، حيث ستواصل الحكومة الإجراءات التي أعلنتها لترشيد الانفاق الاستثماري، وتعزيز الحوكمة، ومنح القطاع الخاص فُرصًا واسعة في مختلف القطاعات الاقتصادية، مضيفًا: "الحكومة ستعمل وستستمر في إجراءاتها الإصلاحية للاقتصاد، وكأن هذه الموارد الدولارية لم تأتِ، بل سنعمل على ضخ استثمارات جديدة، وتوسيع الاستثمارات القائمة".
كما أعلن رئيس الوزراء خبرا إيجابيا آخر، حيث أشار إلى أن وزير قطاع الاعمال العام أكد أنه تم اليوم دخول 520 مليون دولار للوزارة، من صفقة "الفنادق" التي تم الإعلان عنها مؤخرا، وقريبا سوف تتسلم الوزارة باقي المستحقات الدولارية.
نحو520 مليون دولار جديدة
،وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء، إن وزير قطاع الأعمال العام أكد أنه تم اليوم دخول 520 مليون دولار للوزارة، من صفقة "الفنادق" التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، وقريبًا سوف تتسلم الوزارة باقي المستحقات الدولارية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دولة الإمارات العربية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قطاع الأعمال العام الإمارات العربية المتحدة مشروعات الاستثمار مزيد من الاستثمارات ضخ استثمارات 5 مليارات دولار دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى صفقة رأس الحكمة مشروع رأس الحكمة الحكومة والقطاع الخاص فی الاقتصاد الوطنی هذه المشروعات ملیارات دولار ملیون دولار رأس الحکمة التی تم من صفقة إلى أن
إقرأ أيضاً:
برلماني: الدولة المصرية اتخذت إجراءات ساهمت في ضبط أوضاع الاقتصاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن التقارير الرئيسية الصادرة عن المؤسسات المالية الدولية بما في ذلك البنك الدولي، برهنت على تنمية اقتصادية حققها الاقتصاد الوطني، على الرغم من التوترات الجيوسياسية التي عرقلت مسارات التنمية لأكثر من عام ونصف، في اعقاب العدوان على غزة واستمرار الهجمات الحوثية على منطقة البحر الأحمر وقناة السويس، لافتاً إلى أن التوقعات الأولية تشير إلى أن الانتعاش الاقتصادي العالمي سيكون واسع النطاق، حيث من المتوقع أن تزيد معدلات النمو في نحو 60% من اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
وأضاف «اللمعي»، أن مصر جزء لايتجزأ من المنطقة التي أكدت التوقعات الدولية أنها ستشهد ارتفاع في معدلات النمو بدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3.4% في عام 2025، مؤكدًا أن مصر بالفعل تسير على نهج دقيق في التعاطي مع الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة التي نشأت منذ جائحة كورونا ومازالت تداعياتها قائمة مع اشتعال الصراع بالمنطقة، ولاسيما في دول الجوار، مثل ماحدث في السودان وغزة وليبيا، والذي ساهم في تكبد مصر فاتورة اقتصادية ضخمة، إلا أنه رغمًا عن ذلك تسعى مصر إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ إصلاحات هيكلية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية منذ مارس 2024، ساهمت إجراءات ضبط أوضاع الاقتصاد الكلي وخطوات الإصلاحات الهيكلية، إلى جانب التمويل الذي تم ضخه، بما في ذلك الاستثمارات الكبيرة من دولة الإمارات العربية المتحدة في مشروع رأس الحكمة، في تحقيق تأثير إيجابي فوري على الحد من المخاطر التي تواجهها مصر.
وأوضح النائب عادل اللمعي، أن التقارير الدولية تتوقع نمو الاقتصاد الوطني والتعافي تدريجًيا لتصل إلى 3.5% و4.2% في السنتين الماليتين 2025 و2026 على التوالي، مرجعًا ذلك إلى تحسن الاستهلاك الخاص وتراجع التضخم تدريجيا واستمرار زيادة تحويلات المصريين في الخارج، فضلًا عن زيادة الاستثمارات، وخاصة الاستثمارات السياحية على غرار صفقة رأس الحكمة.