أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، على أن البنك المركزي المصري استلم مبلغ 5 مليارات دولار كجزء من صفقة "رأس الحكمة" التي تشارك فيها دولة الإمارات العربية المتحدة في تطويرها.

مصر ستستلم مبلغ 5 مليارات دولار

وأشار مدبولي إلى أن مصر ستستلم مبلغ 5 مليارات دولار آخر في اليوم التالي، وقد تم التنسيق بين البنك المركزي المصري والجانب الإماراتي لتحويل هذه الوديعة إلى الجنيه المصري.

 

وخلال فترة شهرين، سيتم استلام باقي المبلغ المتفق عليه في الصفقة، والذي يبلغ 35 مليار دولار كاستثمار مباشر في مصر.

مشروع "رأس الحكمة" يعدُ شراكة استثمارية كبرى تعكس جاذبية مناخ الاستثمار في مصر

وأوضح مدبولي أنه سيتم تشكيل لجنة وزارية تتولى تنسيق وتسهيل إجراءات تنفيذ مشروع "رأس الحكمة"، وستتولى اللجنة إعداد القرارات اللازمة وحل أي مشكلات تواجه المشروع. 

 

وأكد أن الهدف من هذا المشروع هو تعزيز التنمية وتحقيق الفائدة للشعب المصري، وأن الحكومة تسعى لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وأكد مدبولي أن هذه المشروعات الاستثمارية الكبرى تعكس جاذبية مناخ الاستثمار في مصر وتعزز الثقة في الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة وتوسيع الاستثمارات القائمة، وتستمر في إجراءات الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الحوكمة.

وأعلن مدبولي أيضًا أنه تم استلام مبلغ 520 مليون دولار لوزارة قطاع الأعمال العام من صفقة "الفنادق"، ومن المتوقع استلام المستحقات الدولارية الباقية في وقت قريب.

وكشف مدبولي، أن مشروع "رأس الحكمة" يعدُ شراكة استثمارية، تماثل العديد من المشروعات التي تم ويتم تنفيذها بين الحكومة والقطاع الخاص بنظام الشراكة، ولا يوجد أي بند في العقد يمس السيادة المصرية، وكل البنود تخضع للقوانين المصرية، وتم النص على أن بنود العقد لا يمكن أن تُفسر بما يُخالف القانون المصري، موجهًا في هذا الصدد رسالة للمصريين، قائلًا: "حافظوا على مثل هذه المشروعات الاستثمارية الكبرى، ولا تلتفتوا للمُشككين من أهل الشر، الذين لا يريدون خيرًا لمصر ولا لشعبها".. مؤكدًا مرة أخرى: "هذه المشروعات تخدم مصر وأبناءها، وهدفها تنمية وخير بلدنا".

 

 إقامة هذه الاستثمارات الكُبرى يُثبت جاذبية مناخ الاستثمار في مصر ويؤكد الثقة في الاقتصاد الوطني

وأشار رئيس الوزراء إلى أن إقامة هذه الاستثمارات الكُبرى يُثبت جاذبية مناخ الاستثمار في مصر، ويؤكد الثقة في الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى اعتزام الحكومة البناء على هذا المشروع وغيره في جذب استثمارات جديدة

مستطردًا: "لن ينمو الاقتصاد إلا بزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما نعمل عليه حاليًا، مؤكدا أن الإصلاحات الهيكلية التي تتم حاليًا في الاقتصاد الوطني، ستسهم في تحقيق نقلة نوعية، لافتًا إلى استمرار الحكومة في اجراءاتها لدعم قطاعات مهمة، مثل الصناعة والزراعة والاتصالات، بالإضافة إلى قطاع الهيدروجين الأخضر، الذي تحظى مصر فيه بميزة تنافسية

ولذا تبذل جهودًا واسعة للتوسع في هذا القطاع الواعد، وتواصل جهودها بهدف دخول المشروعات التي تم توقيع اتفاقات بشأنها حيز التنفيذ، والتشغيل، معتبرًا أن هذه المشروعات تُقدر الاستثمارات بها بمليارات الدولارات، وتسهم في ضخ المزيد من النقد الأجنبي، وتوفير فرص العمل.

هو بداية لإصلاح الأوضاع الاقتصادية

وشدد مدبولي على أن مشروع "رأس الحكمة" هو بداية لإصلاح الأوضاع الاقتصادية، حيث ستواصل الحكومة الإجراءات التي أعلنتها لترشيد الانفاق الاستثماري، وتعزيز الحوكمة، ومنح القطاع الخاص فُرصًا واسعة في مختلف القطاعات الاقتصادية، مضيفًا: "الحكومة ستعمل وستستمر في إجراءاتها الإصلاحية للاقتصاد، وكأن هذه الموارد الدولارية لم تأتِ، بل سنعمل على ضخ استثمارات جديدة، وتوسيع الاستثمارات القائمة".

كما أعلن رئيس الوزراء خبرا إيجابيا آخر، حيث أشار إلى أن وزير قطاع الاعمال العام أكد أنه تم اليوم دخول 520 مليون دولار للوزارة، من صفقة "الفنادق" التي تم الإعلان عنها مؤخرا، وقريبا سوف تتسلم الوزارة باقي المستحقات الدولارية.

 

نحو520 مليون دولار جديدة

،وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء، إن وزير قطاع الأعمال العام أكد أنه تم اليوم دخول 520 مليون دولار للوزارة، من صفقة "الفنادق" التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، وقريبًا سوف تتسلم الوزارة باقي المستحقات الدولارية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: دولة الإمارات العربية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قطاع الأعمال العام الإمارات العربية المتحدة مشروعات الاستثمار مزيد من الاستثمارات ضخ استثمارات 5 مليارات دولار دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى صفقة رأس الحكمة مشروع رأس الحكمة الحكومة والقطاع الخاص فی الاقتصاد الوطنی هذه المشروعات ملیارات دولار ملیون دولار رأس الحکمة التی تم من صفقة إلى أن

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط تُلقي كلمة بمجلس الأعمال المصري الإسباني المُشترك

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في منتدى الأعمال المصري الإسباني، الذي عُقد خلال الزيارة، بمُشاركة عدد كبير من مُمثلي مجتمع الأعمال والشركات المصرية والإسبانية، ومسئولي الغرف التجارية.

وذلك في إطار زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية إلى مملكة إسبانيا، وبحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وكارلوس كويربو، وزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني.

وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالزيارة الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي، للمملكة الإسبانية، حيث تعكس حرص الدولة على تعزيز الشراكة مع الجانب الإسباني، والبناء على العلاقات التاريخية بين البلدين، موضحةً أن الإعلان عن ترفيع العلاقات المُشتركة إل مستوى الشراكة الاستراتيجية يفتح آفاقًا طموحة للعمل المُشترك وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري، وتنمية العلاقات الاقتصادية بمختلف جوانبها.

واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطورات الاقتصاد المصري على مدار الفترة الماضية، والإجراءات التي قامت بها الحكومة من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال السياسات المالية والنقدية، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يعمل على تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وأشارت «المشاط»، إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي بالاقتصاد المصري في الربع الأول من العام المالي الجاري ليُسجل 3.5% مدفوعًا بالإصلاحات التي نفذتها الدولة والتي انعكست على قطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، مضيفة أن الحكومة تعمل على تطوير هيكل الاقتصاد المصري ليتحول نحو القطاعات القابلة للتجارة.

وتحدثت عن جهود الدبلوماسية الاقتصادية لتمكين القطاع الخاص، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، مشيرة إلى أن تلك التمويلات تُعد أداة رئيسية لجذب وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، حيث تتيح تمويلات بأسعار فائدة مخفضة مما يُسهم في خفض المخاطر، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية.

كما تطرقت إلى ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي التي تم الاتفاق عليها ضمن الحزمة المالية والتي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو، حيث يمكن للشركات الإسبانية الاستفادة من تلك الضمانات من أجل توسيع نطاق استثماراتها في السوق المصرية، موضحة أن مصر تتمتع بمصداقية مع مؤسسات التمويل الدولية مما يتيح بدائل تمويلية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العلاقات المصرية مع شركاء التنمية تتسم بمحددات رئيسية وهي الوضوح في طرح الرؤية، والمصداقية، والالتزام بتنفيذ المشروعات المتفق عليها.

من جانب آخر، تناولت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة من أجل حوكمة الاستثمارات العامة والالتزام بسقف محدد للإنفاق الاستثماري من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص، مؤكدةً أن الوزارة تعمل في الفترة المقبلة على خلق شراكات بناءة مع القطاع الخاص من خلال الشراكة في تنفيذ الاستثمارات العامة.

مقالات مشابهة

  • الرئيس الأمريكي يؤكد أهمية الاستثمارات التي تولد عوائد مالية
  • عاجل.. البنك المركزي المصري يثبت سعر الفائدة للمرة السابعة على التوالي
  • البنك المركزي المصري يحسم سعر الفائدة اليوم.. ما هي التوقعات؟
  • وزيرة التخطيط تُلقي كلمة بمجلس الأعمال المصري الإسباني المُشترك
  • رانيا المشاط: قدمنا في 2024 أكثر من 4 مليارات دولار للقطاع الخاص
  • رانيا المشاط: الدولة وفرت تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بـ4 مليارات دولار خلال 2024
  • أستاذ اقتصاد: مشروع تطوير رأس الحكمة الاستثمار الأهم في آخر 20 عاما
  • فقدنا 7 مليارات دولار.. مدبولي يكشف خسائر قناة السويس بسبب الحرب
  • لتحديد سعر الفائدة.. البنك المركزي المصري يجتمع غدا الخميس
  • مدبولي: 33 شركة كرواتية تستثمر في مصر بمساهمات تصل إلى 20 مليون دولار