أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، على أن البنك المركزي المصري استلم مبلغ 5 مليارات دولار كجزء من صفقة "رأس الحكمة" التي تشارك فيها دولة الإمارات العربية المتحدة في تطويرها.

مصر ستستلم مبلغ 5 مليارات دولار

وأشار مدبولي إلى أن مصر ستستلم مبلغ 5 مليارات دولار آخر في اليوم التالي، وقد تم التنسيق بين البنك المركزي المصري والجانب الإماراتي لتحويل هذه الوديعة إلى الجنيه المصري.

 

وخلال فترة شهرين، سيتم استلام باقي المبلغ المتفق عليه في الصفقة، والذي يبلغ 35 مليار دولار كاستثمار مباشر في مصر.

مشروع "رأس الحكمة" يعدُ شراكة استثمارية كبرى تعكس جاذبية مناخ الاستثمار في مصر

وأوضح مدبولي أنه سيتم تشكيل لجنة وزارية تتولى تنسيق وتسهيل إجراءات تنفيذ مشروع "رأس الحكمة"، وستتولى اللجنة إعداد القرارات اللازمة وحل أي مشكلات تواجه المشروع. 

 

وأكد أن الهدف من هذا المشروع هو تعزيز التنمية وتحقيق الفائدة للشعب المصري، وأن الحكومة تسعى لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وأكد مدبولي أن هذه المشروعات الاستثمارية الكبرى تعكس جاذبية مناخ الاستثمار في مصر وتعزز الثقة في الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة وتوسيع الاستثمارات القائمة، وتستمر في إجراءات الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الحوكمة.

وأعلن مدبولي أيضًا أنه تم استلام مبلغ 520 مليون دولار لوزارة قطاع الأعمال العام من صفقة "الفنادق"، ومن المتوقع استلام المستحقات الدولارية الباقية في وقت قريب.

وكشف مدبولي، أن مشروع "رأس الحكمة" يعدُ شراكة استثمارية، تماثل العديد من المشروعات التي تم ويتم تنفيذها بين الحكومة والقطاع الخاص بنظام الشراكة، ولا يوجد أي بند في العقد يمس السيادة المصرية، وكل البنود تخضع للقوانين المصرية، وتم النص على أن بنود العقد لا يمكن أن تُفسر بما يُخالف القانون المصري، موجهًا في هذا الصدد رسالة للمصريين، قائلًا: "حافظوا على مثل هذه المشروعات الاستثمارية الكبرى، ولا تلتفتوا للمُشككين من أهل الشر، الذين لا يريدون خيرًا لمصر ولا لشعبها".. مؤكدًا مرة أخرى: "هذه المشروعات تخدم مصر وأبناءها، وهدفها تنمية وخير بلدنا".

 

 إقامة هذه الاستثمارات الكُبرى يُثبت جاذبية مناخ الاستثمار في مصر ويؤكد الثقة في الاقتصاد الوطني

وأشار رئيس الوزراء إلى أن إقامة هذه الاستثمارات الكُبرى يُثبت جاذبية مناخ الاستثمار في مصر، ويؤكد الثقة في الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى اعتزام الحكومة البناء على هذا المشروع وغيره في جذب استثمارات جديدة

مستطردًا: "لن ينمو الاقتصاد إلا بزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما نعمل عليه حاليًا، مؤكدا أن الإصلاحات الهيكلية التي تتم حاليًا في الاقتصاد الوطني، ستسهم في تحقيق نقلة نوعية، لافتًا إلى استمرار الحكومة في اجراءاتها لدعم قطاعات مهمة، مثل الصناعة والزراعة والاتصالات، بالإضافة إلى قطاع الهيدروجين الأخضر، الذي تحظى مصر فيه بميزة تنافسية

ولذا تبذل جهودًا واسعة للتوسع في هذا القطاع الواعد، وتواصل جهودها بهدف دخول المشروعات التي تم توقيع اتفاقات بشأنها حيز التنفيذ، والتشغيل، معتبرًا أن هذه المشروعات تُقدر الاستثمارات بها بمليارات الدولارات، وتسهم في ضخ المزيد من النقد الأجنبي، وتوفير فرص العمل.

هو بداية لإصلاح الأوضاع الاقتصادية

وشدد مدبولي على أن مشروع "رأس الحكمة" هو بداية لإصلاح الأوضاع الاقتصادية، حيث ستواصل الحكومة الإجراءات التي أعلنتها لترشيد الانفاق الاستثماري، وتعزيز الحوكمة، ومنح القطاع الخاص فُرصًا واسعة في مختلف القطاعات الاقتصادية، مضيفًا: "الحكومة ستعمل وستستمر في إجراءاتها الإصلاحية للاقتصاد، وكأن هذه الموارد الدولارية لم تأتِ، بل سنعمل على ضخ استثمارات جديدة، وتوسيع الاستثمارات القائمة".

كما أعلن رئيس الوزراء خبرا إيجابيا آخر، حيث أشار إلى أن وزير قطاع الاعمال العام أكد أنه تم اليوم دخول 520 مليون دولار للوزارة، من صفقة "الفنادق" التي تم الإعلان عنها مؤخرا، وقريبا سوف تتسلم الوزارة باقي المستحقات الدولارية.

 

نحو520 مليون دولار جديدة

،وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء، إن وزير قطاع الأعمال العام أكد أنه تم اليوم دخول 520 مليون دولار للوزارة، من صفقة "الفنادق" التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، وقريبًا سوف تتسلم الوزارة باقي المستحقات الدولارية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: دولة الإمارات العربية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قطاع الأعمال العام الإمارات العربية المتحدة مشروعات الاستثمار مزيد من الاستثمارات ضخ استثمارات 5 مليارات دولار دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى صفقة رأس الحكمة مشروع رأس الحكمة الحكومة والقطاع الخاص فی الاقتصاد الوطنی هذه المشروعات ملیارات دولار ملیون دولار رأس الحکمة التی تم من صفقة إلى أن

إقرأ أيضاً:

وكيل نقل البرلمان: تعديلات قوانين النقل البحري تساعد على زيادة الاستثمارات وحجم الأسطول المصري

 

قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن حزمة مشروعات القوانين الأربعة التى تم تقديمها للمجلس وتتعلق بالنقل البحرى، تعد من القوانين الهامة التى تأتى فى إطار توجهات الدولة حاليا لتعظيم الاستفادة منه وتطويره.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون تسجيل السفن البحرية.

وأضاف قرقر، أن مشروع قانون تسجيل السفن ومن قبله مشروع قانون تعديل قانون التجارة البحرية وتعديل قانون رسوم السفن وكذلك مشروع قانون بتعديل قانون سلامة السفن، كلها تعديلات تشريعية هامة، تأتى استكمال لما تقوم به الدولة من جهود فى تطوير البنية التحتية بالبلاد وخاصة بقطاع النقل من طرق ومحاور وموانئ وسكك حديد وغيرها، متابعا، ما تشهده البلاد حاليا من طفرة فى تطوير البنية التحتية هو أمر لم يحدث عبر التاريخ 

وأضف، سبق وأعلنت خلال البرلمان الماضى، أن قطاع النقل البحرى يستطبع ان يحقق عائد استثمارى كبير للدولة يتجاوز ال 50 مليار جنيه، وتابع، وبالفعل ما تقوم به الدولة ووزارة النقل كان له عائد، حيث استمعت إلى شهادات من سفراء دول مثل ألمانيا وإيطاليا خلال توقيع عدد من الاتفاقيات، عن إشادتهم بالتطوير الذى تشهده البلاد فى مجال البنية التحتية.

وأوضح أن تلك التعديلات، يمكنها زيادة حجم الاستثمارات فى قطاع النقل البحرى، وزيادة عدد السفن وحجم الأسطول المصرى.

مقالات مشابهة

  • الخميس المقبل.. البنك المركزي المصري يحدد سعر الفائدة في آخر اجتماع لعام 2024
  • استقرار أسعار الذهب قبل اجتماع البنك المركزي الأمريكي
  • البنك المركزي المصري يستضيف الاجتماع الأول للجنة الاستقرار المالي الإفريقي
  • وكيل نقل البرلمان: تعديلات قوانين النقل البحري تساعد على زيادة الاستثمارات وحجم الأسطول المصري
  • طرح شركات حكومية في البورصة.. هل يسهم في انتعاش الاقتصاد ‏المصري وجذب الاستثمارات؟
  • تقرير يشير إلى وجود نحو 829 ألف أونصة ذهب في قبو البنك المركزي السوري
  • أخنوش يتحدث عن مليارات الدولارات من الاستثمارات قادمة للمغرب
  • البنك المركزي يعلن عن إطلاق منصة إدارة الشكاوى للمواطنين
  • %25.5.. شهادات الادخار في البنك المصري الخليجي قبل اجتماع المركزي
  • خبير مصرفي: المصارف الأهلية لا تدعم الاقتصاد العراقي وتعتاش على البنك المركزي