فتح مراكز الاقتراح في الانتخابات التشريعية الإيرانية
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
توجّه الإيرانيون، الجمعة، إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الانتخابات البرلمانية، واختيار أعضاء مجلس خبراء القيادة المسؤول عن تعيين المرشد الأعلى، وهو أعلى سلطة في إيران.
وهذه الانتخابات هي الأولى، منذ الحركة الاحتجاجية التي هزت إيران نهاية العام 2022، إثر وفاة الشابة مهسا أميني بعد أيام على توقيفها من قبل "شرطة الأخلاق" لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة، وفق السلطات المحلية.
ودُعي الناخبون الإيرانيون إلى اختيار أعضاء مجلس الشورى (البرلمان) البالغ عددهم 290 للسنوات الأربع المقبلة، كما أن عليهم أيضاً اختيار أعضاء "مجلس خبراء القيادة" الـ88 لمدة 8 سنوات.
وبعد النظر في طلبات الترشيح لأشهر، تمت الموافقة على عدد قياسي من المرشحين بلغ 15 ألفاً و200 مرشح للانتخابات التشريعية، من جانب مجلس صيانة الدستور المؤلف من 12 عضواً، ويشرف على الانتخابات والتشريعات.
ويتم التصويت لعضو واحد في جميع الدوائر الانتخابية تقريباً، باستثناء المدن الكبرى حيث يُطلب من الناخبين اختيار عدة مرشحين (35 عضواً في طهران).
وسيتم فرز بطاقات الاقتراع في الغالب يدوياً لذا فقد لا يتم إعلان النتيجة النهائية قبل 3 أيام، إلا أنه يمكن أن تتوافر نتائج جزئية قبل ذلك، بحسب وكالة "رويترز".
وتتوقع استطلاعات الرأي بأن تكون نسبة المشاركة عند 41% تقريباً، إلا أن النائب السابق محمود صادقي، تحدث الاثنين الماضي، عن استطلاعات تتوقع أن تصل نسبة المشاركة إلى 27%، وهو ما يقل كثيراً عن نسبة 42%، التي تم تسجيلها في الانتخابات البرلمانية في 2020.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الحكومة تؤشر على مرسوم تعيين أعضاء الهيئة العليا للصحة
زنقة 20 ا الرباط
صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس على مشروع المرسوم رقم 2.24.643 بتحديد كيفيات تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة، الذي سبق تأجيله، قدمه أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، يأتي هذا المشروع في سياق إحداث الهيئة العليا للصحة بموجب القانون رقم 07.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.84 بتاريخ 30 نونبر 2023، باعتبارها هيئة مستقلة تساهم في مجال اختصاصها، في ضمان استمرارية عمل الدولة في المجال الصحي، وتتولى، على الخصوص، مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص، وإبداء الرأي في التوجهات العامة والسياسات العمومية في الميدان الصحي على المدى القريب والمتوسط والبعيد، وكذا تقييم المقترحات والتوصيات.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 07.22 المحدث لهذه الهيئة.