فتح مراكز الاقتراح في الانتخابات التشريعية الإيرانية
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
توجّه الإيرانيون، الجمعة، إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الانتخابات البرلمانية، واختيار أعضاء مجلس خبراء القيادة المسؤول عن تعيين المرشد الأعلى، وهو أعلى سلطة في إيران.
وهذه الانتخابات هي الأولى، منذ الحركة الاحتجاجية التي هزت إيران نهاية العام 2022، إثر وفاة الشابة مهسا أميني بعد أيام على توقيفها من قبل "شرطة الأخلاق" لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة، وفق السلطات المحلية.
ودُعي الناخبون الإيرانيون إلى اختيار أعضاء مجلس الشورى (البرلمان) البالغ عددهم 290 للسنوات الأربع المقبلة، كما أن عليهم أيضاً اختيار أعضاء "مجلس خبراء القيادة" الـ88 لمدة 8 سنوات.
وبعد النظر في طلبات الترشيح لأشهر، تمت الموافقة على عدد قياسي من المرشحين بلغ 15 ألفاً و200 مرشح للانتخابات التشريعية، من جانب مجلس صيانة الدستور المؤلف من 12 عضواً، ويشرف على الانتخابات والتشريعات.
ويتم التصويت لعضو واحد في جميع الدوائر الانتخابية تقريباً، باستثناء المدن الكبرى حيث يُطلب من الناخبين اختيار عدة مرشحين (35 عضواً في طهران).
وسيتم فرز بطاقات الاقتراع في الغالب يدوياً لذا فقد لا يتم إعلان النتيجة النهائية قبل 3 أيام، إلا أنه يمكن أن تتوافر نتائج جزئية قبل ذلك، بحسب وكالة "رويترز".
وتتوقع استطلاعات الرأي بأن تكون نسبة المشاركة عند 41% تقريباً، إلا أن النائب السابق محمود صادقي، تحدث الاثنين الماضي، عن استطلاعات تتوقع أن تصل نسبة المشاركة إلى 27%، وهو ما يقل كثيراً عن نسبة 42%، التي تم تسجيلها في الانتخابات البرلمانية في 2020.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مسودة الخطة المصرية بشأن غزة
#سواليف
نشرت وكالة رويترز، الاثنين #مسودة #الخطة_المقترحة لإعادة #إعمار #قطاع_غزة، حيث تقدم الخطة تصورا لقوة استقرار دولية تتشكل في المقام الأول من دول عربية تتسلم دور توفير الأمن في القطاع
ووفقا لرويترز،فإن الخطة لا تحدد الرؤية المصرية لغزة، والتي من المقرر تقديمها في قمة جامعة الدول العربية الثلاثاء، ما إذا كان سيتم تنفيذ الاقتراح قبل أو بعد أي اتفاق سلام دائم لإنهاء الحرب التي اندلعت في القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وبموجب الخطة المصرية، ستحل “بعثة مساعدة على الحكم” محل الحكومة التي تديرها حماس في غزة لفترة مؤقتة غير محددة وستكون مسؤولة عن المساعدات الإنسانية وبدء إعادة إعمار القطاع الذي دمرته الحرب.
مقالات ذات صلةوجاء في مقدمة تحدد أهداف مسودة الخطة المصرية أنه لن يكون هناك تمويل دولي كبير لإعادة تأهيل وإعادة بناء غزة إذا ظلت حماس العنصر السياسي داخل القطاع.
ولم تحدد الخطة من سيدير “بعثة الحكم”، وتنص على أنها ستستعين بخبرة الفلسطينيين في غزة وأماكن أخرى لمساعدة القطاع على التعافي في أسرع وقت ممكن.
وترفض الخطة بشدة الاقتراح الأميركي بالتهجير الجماعي للفلسطينيين من غزة، والذي تعتبره دول عربية مثل مصر والأردن تهديدا أمنيا.
ويقدم الاقتراح تصورا لقوة استقرار دولية تتشكل في المقام الأول من دول عربية تتسلم دور توفير الأمن، مع تأسيس قوة شرطة محلية جديدة في نهاية المطاف.
ولا تتناول المسودة مسألة الإجراءات التي يمكن اتخاذها إذا رفضت حماس نزع السلاح أو التنحي عن العمل السياسي.
ووفقا للخطة، تتولى لجنة توجيهية مهام “ترتيب وتوجيه والإشراف على” كل من الهيئات الأمنية والإدارية.
ولم تشر المسودة إلى انتخابات مستقبلية في غزة.
وأشارت مسودة الخطة إلى أن اللجنة ستضم دولا عربية رئيسية وأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي وكذلك الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي ودولا أعضاء فيه وآخرين.
ولا تتضمن الخطة تفاصيل عن دور حكومي مركزي للسلطة الوطنية الفلسطينية.
مسؤول فلسطيني، قال إنّ غزة، مثل الضفة الغربية، تقع تحت سلطة السلطة الفلسطينية ويجب أن يديرها فلسطينيون.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، “نحن اتفقنا مع المصريين على أن لجنة مكونة من خبراء فلسطينيين ستساعد في إدارة غزة لمدة 6 شهور وستعمل بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية واللجنة لا تتبع لأي جهة غير فلسطينية”.