قرقاش: الإمارات ترسخ مكانتها بمؤشر القوى الناعمة
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أشاد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات بحلول الإمارات في المرتبة العاشرة عالميا على مؤشر القوة الناعمة.
وقال الدكتور قرقاش عبر حسابه بمنصة "إكس" للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقا) إن "الإمارات مستمرة في ترسيخ مكانتها وسمعتها الدولية، وبحلولها في المرتبة العاشرة على مؤشر القوة الناعمة تأكيد جديد على قوة استراتيجياتنا وتأثيرنا الإيجابي وتفاعلنا مع مختلف القضايا والتحديات العالمية".
مضيفًا أن "مسيرتنا المباركة ماضية نحو مستقبل مشرق بحكمة قيادتنا ورؤيتها السديدة".
كانت دولة الإمارات قد رسخت موقعها في المرتبة العاشرة على مؤشر القوة الناعمة العالمي 2024، والذي شاركت به 193 دولة من كافة أرجاء العالم، بفضل قوتها الاقتصادية الهائلة وكرمها وشغف الجمهور بأخبارها واحترام العالم قيادتها.
وجاء الإعلان خلال مؤتمر القوة الناعمة السنوي الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن، بحضور رئيس الوزراء البريطاني الأسبق جون ميجور، والسيدة الأولى لدولة أيسلندا، إليزا ريد، والسيدة الأولى لدولة أوكرانيا، إضافة إلى مجموعة من القادة والشخصيات العامة العالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قرقاش مؤشر القوة الناعمة المرتبة العاشرة عالميا دولة الإمارات سمعتها الدولية القوة الناعمة
إقرأ أيضاً:
عدالة الإمارات
إسدال محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية دائرة أمن الدولة الستار على قضية العصابة المنظمة المعروفة إعلامياً بـ "عصابة بهلول"، خلال 7 أشهر من ضبط أفرادها، حيث قضى الحكم بإدانة أعضاء ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والسجن لمدة خمس عشرة سنة، ولمدة خمس سنوات، وبراءة بعض المتهمين، يشير إلى العدالة الناجزة في دولة الإمارات، والتي تضمن الحقوق بكل عدل.
النظام القضائي في الإمارات هو أحد الأعمدة الأساسية، كونه يهدف إلى تحقيق العدالة، وحماية الحقوق، وضمان سيادة القانون. يلعب القضاء دوراً حيوياً في حل النزاعات، ومحاسبة المجرمين، مما يضمن استقرار المجتمع وحماية أفراده، وهو ما يميز الإمارات، باعتبارها دولة الأمن والأمان، لكل من يطأ أرضها للعيش والعمل، حيث يُعتبر النظام القضائي في الدولة من الأنظمة المتطورة، ويتميز باستقلاليته وفعاليته في تحقيق العدالة، وهو ركيزة أساسية في دعم الاستقرار والتنمية في الدولة.
مع تكشف جرائم «عصابة بهلول» في أغسطس 2024، والتي تضم أكثر من 100 متهم، أمر النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي بإحالة أعضائها مباشرة إلى المحاكمة، لارتكابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة والنظام العام والسلام المجتمعي، والذي تجسد بتكوين وإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشروعة وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها فيما بينهم، من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي مارسوا فيها جرائمهم.
في الوقت التي تم فيه ضبط هذه العصابة الإجرامية، أكد النائب العام أن النيابة لن تتهاون في تطبيق القانون بكل حزم على من يرتكب أفعالاً تخل بأمن الدولة أو تروع المواطنين والمقيمين الآمنين في الدولة، مشدداً على أن سلطات إنفاذ القانون تعمل بيقظة وتأهب للحفاظ على أمن الدولة وسلامة المقيمين فيها، ما جاء على لسان النائب العام، يوضح قوة العدالة في الإمارات، وأنه لا تهاون مع الحقوق.
النطق بالحكم في القضية يُبرز التزام دولة الإمارات الحفاظ على أمن المجتمع الذي يتشارك فيه أبناؤها العيش بكل سلام ومودة وتسامح وتعايش مع مواطني أكثر من 200 جنسية يقطنون في إمارات الدولة، ويمارسون حياتهم مع أسرهم في بلد الأمن والأمان.
لذا فإن هذا الحكم الذي صدر عن الجهات القضائية المختصة في الدولة يبعث رسالة لهؤلاء المجرمين، أن التصدي سيكون بكل حزم وشدة، لضمان بيئة آمنة ومستقرة للجميع.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان