انتظار حذر للاقتصاد الأمريكي وضخ إضافي من أوبك يخفضان أسعار النفط
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
السومرية نيوز-اقتصاد
تراجعت أسعار النفط يوم الخميس إذ أشارت بيانات التضخم الأمريكية إلى تباطؤ أكبر اقتصاد في العالم مما قد يضعف الطلب على الخام، في حين يضغط ارتفاع إنتاج أوبك أيضا على الأسعار. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أبريل نيسان ستة سنتات إلى 83.62 دولار للبرميل عند التسوية، كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتا إلى 78.
وأظهرت بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي، أن التضخم في شهر يناير كانون الثاني جاء متماشيا مع توقعات الاقتصاديين مما أبقى على التوقعات بخفض سعر الفائدة في يونيو حزيران.
وأشارت تقارير أسعار المستهلكين والمنتجين في وقت سابق من شهر فبراير شباط إلى استمرار التضخم ونهج حذر من جانب صناع السياسة في الاحتياطي الاتحادي مما جعل المستثمرين يتوقعون أن يتأجل خفض أسعار الفائدة إلى يونيو حزيران من مارس آذار.
وأظهرت بيانات من بعض أكبر الاقتصادات في منطقة اليورو أن التضخم هناك سجل مزيدا من الانخفاض هذا الشهر مما يعزز موقف البنك المركزي الأوروبي ببدء خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.
وساعدت أسعار الفائدة المرتفعة العديد من الاقتصادات الغربية الكبرى على الحد من التضخم، لكن هذا يؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي والطلب على النفط.
وبالنسبة للإمدادات، أظهرت بيانات رسمية يوم الأربعاء أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، أكبر منتج في العالم، ارتفعت للأسبوع الخامس على التوالي، بزيادة بلغت 4.2 مليون برميل متجاوزة التوقعات بزيادتها 2.7 مليون برميل.
وتمديد التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط من مجموعة أوبك+ مطروح أيضا على الطاولة.
وأظهر مسح أجرته رويترز أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ضخت 26.42 مليون برميل يوميا هذا الشهر، بزيادة 90 ألف برميل يوميا عن يناير كانون الثاني. وارتفع إنتاج ليبيا على أساس شهري 150 ألف برميل يوميا.
وفي الوقت نفسه، يحوم سعر خام برنت القياسي العالمي بشكل مريح فوق مستوى 80 دولارا لثلاثة أسابيع، ولم يكن للصراع في الشرق الأوسط تأثير يذكر على تدفقات النفط الخام.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
بعد قرار البنك المركزي.. هل تغير عائد شهادات الادخار بتثبيت أسعار الفائدة؟
عقد البنك المركزى المصرى 8 اجتماعات لأسعار الفائدة على مدار العام الجاري، واختتمها أمس الخميس باجتماعه الأخير لعام 2024، وبعد عامين من الارتفاع الحاد في معدلات التضخم عالميا، بدأ التضخم في الاقتصادات المتقدمة والناشئة في التراجع، وإن كان لا يزال أعلى من معدلاته المستهدفة، وبالمثل، بدأ معدل التضخم العام في مصر في التراجع خلال الآونة الأخيرة.
قرر البنك المركزى المصرى الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
كما تقرر خلال الاجتماع تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، وذلك اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
كانت لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها الاستثنائى يوم 6 مارس الماضى، قررت رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%..
قرر الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى خلال العام الحالى 2024، خفض الفائدة على الدولار بنسبة 1% على مدار 3 جلسات للجنة السياسة النقدية، آخرها يوم الأربعاء من الأسبوع الماضى بنسبة 0.25%.
وقامت بنوك عاملة فى مصر بخفض الفائدة بنسبة 0.5% لتصل الفائدة إلى 6% و8%.، حيث تعد الشهادات البنكية الحصول على عائد ثابت طوال مدة الاستثمار وبدون نسبة مخاطر مما يدعم زيادة المدخرات الشخصية.
يعد قرار الاستثمار فى شهادات الإدخار، هو الأفضل فى ظل عدم التعرض لأى مخاطر، مقارنة بأوعية الاستثمار الأخرى.
ويتيح استثمار مبلغ 5000 جنيه عن طريق شراء شهادة الادخار ذات عائد 30%، حيث تبلغ الفائدة المتحصلة عليها 1500 جنيه فى السنة الأولى و1250 جنيه فى السنة الثانية و1000 جنيه للسنة الثالثة بإجمالى 3750 جنيه خلال 3 سنوات.
وتعد شهادات الإدخار البنكية مرتفعة العائد ذات الفائدة المتناقصة 30% هى أعلى الشهادات البنكية فى مصر، ويطرحها البنك الأهلى المصرى.
وقرر بنك مصر، الإثنين الماضي، تخفيض العائد على شهادتي ادخار "القمة" و"إيليت" بالدولار الأمريكي لمدة ثلاث سنوات لتصبح 8% و 6% سنويا بدلا من 8.5% و 6.5% سنويا؛ وبدأ العمل بسعر العائد المعدل في كافة فروع البنك اعتباراً من اليوم التالي، وذلك للشهادات الجديدة التي سيتم اصدارها.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء