أخبار الاقتصاد والأعمال الهيئة الدولية لقاع البحار تضع قواعد لتنظيم عمليات التعدين
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن الهيئة الدولية لقاع البحار تضع قواعد لتنظيم عمليات التعدين، وبعد مفاوضات صعبة استغرقت ساعات، أكد مجلس الهيئة الدولية لقاع البحار المجتمع في جامايكا منذ أسبوعين، في قرار مساء الجمعة نيته مواصلة تطوير هذه .،بحسب ما نشر سكاي نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الهيئة الدولية لقاع البحار تضع قواعد لتنظيم عمليات التعدين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وبعد مفاوضات صعبة استغرقت ساعات، أكد مجلس الهيئة الدولية لقاع البحار المجتمع في جامايكا منذ أسبوعين، في قرار مساء الجمعة "نيته مواصلة تطوير" هذه القواعد "بهدف اعتمادها في الدورة الثلاثين للهيئة" في 2025.
وقال المكسيكي خوان خوسيه غونزاليس ميخاريس رئيس المجلس الذي يضم 36 دولة إن هذا الموعد "هدف توجيهي".
ويعمل المجلس، الذي لا يصدر حتى الآن سوى عقود للتنقيب، منذ عشر سنوات على قانون للتعدين يفترض أن ينظم الاستخراج المحتمل للمعادن الموجودة في قاع البحار العميقة في المناطق الواقعة خارج الولايات القضائية الوطنية الخاضعة لسيطرته.
ولكن لا يزال هناك الكثير من العمل للتوصل إلى نص، مما يؤدي إلى فراغ قانوني منذ انتهاء مهلة محددة منذ بضعة أيام.
ومنذ التاسع من يوليو، يمكن لأي دولة أن تتقدم بطلب للحصول على عقد استغلال نيابة عن شركة ترعاها بعد انتهاء صلاحية بند تم تفعيله في 2021 من قبل دولة ناورو الجزرية الصغيرة الواقعة في المحيط الهادئ والتي تطالب باعتماد قانون التعدين في السنتين المقبلتين.
وقالت سفيرة ناورو مارغو داي خلال الاجتماع "لم نعد في سيناريو ماذا سيحدث إذا، بل الآن ماذا سيحدث"، مشيرة إلى أن حكومتها ستطلب "قريبا" عقد استخراج لشركة "ناورو أوشن ريسورسز" المترفعة عن شركة المعادن الكندية "ذي ميتالز كمباني".
وأعضاء المجلس منقسمون حول تفسير البند لكن دعاة حماية المحيط قلقون من ضوء أخضر محتمل للاستغلال الصناعي. ولم يطمئنوا الجمعة.
قانون التعدين، لكنه لم يتمكن بعد من اتخاذ قرار بشأن عملية مراجعة طلب العقد في حال عدم وجود قواعد للتعدين.
وقالت صوفيا تسينيكلي باسم تجمع "تحالف الحفاظ على أعماق البحار" الذي يضم منظمات غير حكومية وكذلك غرينبيس والصندوق العالمي للطبيعة إن "خارطة الطريق هذه التي يتم التفاوض حولها وراء أبواب مغلقة لا تعكس المخاوف المتزايدة والمعارضة للتعدين" في أعماق البحار.
ودانت تسينيكلي "الضغط لتسريع تبني" القواعد، مؤكدة أنه "يمكن تقديم طلب للاستغلال في أي وقت" لذلك "إعلان تعليق لعمليات من هذا النوع أمر ملحّ وضروري".
وستناقش الهيئة الدولية والبلدان الأعضاء الـ167 فيها الأسبوع المقبل للمرة الأولى "توقفا احترازيا" باتت تؤيده نحو عشرين دولة بينها فرنسا وتشيلي والبرازيل.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
ترامب ينبش قاع البحر بحثا عن المعادن المهمة ويغضب الصين.. ما القصة؟
أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فتح باب التعدين، في أعماق البحار، وخاصة المياه الدولية، غضب الصين، ووصفت الأمر بالانتهاك للقانون الدولي.
ولجأ ترامب إلى توقيع مرسوم، بالتنقيب خارج مياه الأمم المتحدة، والتي يعد العمل فيها من صلاحية السلطة الدولية لقاع البحر، المختصة بتنظيم أعمال التنقيب في المناطق الخارجة عن سيطرة أي دولة حول العالم.
ما الذي يريده ترامب ؟
يسعى ترامب من وراء قراره، إلى جميع مليار طن من المواد والمعادن النادرة، على مدى عشر سنوات من التنقيب في أعالي البحار وقيعانها، مستغلا عدم عضوية واشنطن في المنطقة والقدرات والإمكانيات التي يملكها، فضلا عن عدم حاجته إلى توقيع اتفاقيات مع أحد، كما يجري مع أوكرانيا.
وتقدر إدارة ترامب أن التعدين في أعماق البحار قد يستحدث 100 ألف وظيفة ويضيف 300 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة على مدى عشر سنوات.
كما تسعى الولايات المتحدة إلى التفوق على الصين، في قطاع التعدين والبحث عن المعادن النادرة، التي تدخل في العديد من الصناعات الدقيقة.
هذا ما سيستخرجه من البحار
يركز ترامب في قراره، على استخرج العقيدات المتعددة المعادن، وهي نوع من الصحى متواجد في قاع البحر، وغنية بالمعاد مثل المنغنيز والنيكل والكوبالت والنحاس ومعادن نادرة أخرى.
تتمتع هذه المعادن، بخصائص مغناطيسية، تمتلك أهمية كبرى في المركبات الكهربائية والألواح الشمسية، والهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.
ما الذي يعنيه حصول أمريكا على هذه المعادن؟
استخراج هذه المعادن من قبل الولايات المتحدة بصورة مباشرة، يعني أنها ستستغني عن الكثير سلاسل الإمداد الاستراتيجية، سواء من الصين أو روسيا أو دول أفريقية تتواجد بها.
كما سيوفر عليها، مصدرا مجانيا بعيدا عن الدخول في نزاعات والحاجة إلى دول من خصومها مثل الصين وروسيا، للحصول على المعادن الهامة، لتصنيع البطاريات الكهربائية الثورة العالمية الجديدة في عالم الصناعات، فضلا عن الألواح الشمسية والأسلحة المتطورة والشرائح الإلكترونية الدقيقة.
غضب صيني
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوو جياكون قال خلال مؤتمر صحفي، إن موافقة الولايات المتحدة على نشاطات التنقيب عن المعادن واستغلالها، على ما يسمى بالجرف القاري الخارجي، تنتهك القانون الدولي وتضر بمصالح المجتمع الدولي ككل.
ما الذي نعرفه عن "سلطة قاع البحر"
السلطة الدولية لقاع البحر، منظمة دولية، أنشئت بموجب اتفاقية الأمم المتحدة، لقانون البحار، لعام 1982، ومقرها كينغستون في جامايكا، وتقوم صلاحياتها على تنظيم كافة شؤون الاستكشاف واستغلال الموارد المعدنية في قاع البحر، والمحيطات خارج حدود الولاية الوطنية لأي دولة أو ما يطلق عليه "المنطقة".
أعضاء المنظمة
تتألف المنظمة من كافة الدول المصدقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لعام 1982، وحتى نيسان/أبريل 2025، يبلغ عددا الأعضاء 168 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.
والأعضاء هم كافة الدول العربية، باستثناء سوريا والإمارات، وغالبية دول أمريكا اللاتينية، وغالبية الدول الأفريقية، ودول آسيا الكبرى، وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا والسويد، فضلا عن الاتحاد الأوروبي كهيئة، ودول أوقيانونسيا.
أمريكا ليست عضوا في الاتفاقية.. لماذا؟
رغم أن الاتفاقية عرضت على الولايات المتحدة منذ عام 1982، ومررت إلى الكونغرس، لكن جرى رفض التصديق عليها والانضمام لها بشكل رسمي، باعتبارها تقيد السيادة البحرية لأمريكا.
كما ترفض الولايات المتحدة، إخضاع أنشطتها البحرية، مثل التنقيب في أعماق البحارن أو مرور السفن الحربية، لأي نوع من الرقابة أو التنظيم الدولة، خاصة لسلطة قاع البحر.
وعلى غرار سياستها بشكل عام، يؤدي الانضمام للاتفاقية، إلى إلزام أمريكا، بنظام دولي دائم، قد يستخدم في لحظة من اللحظات ضد مصالحها الاقتصادية أو الأمنية، ولذلك تتحلل من هذه الاتفاقية وترفض الانضمام إليها، كذلك تتخوف من أن تجبر على الامتثال لأحكام محكمة قانون البحار الدولية.
كما تنص الاتفاقية على أن موارد قاع البحار، خارج حدود الدول، تعتبر تراثا مشتركا للبشرية، وينبغي تقاسم الفوائد مع الدول النامية، وشكل أشبه بإعادة توزيع دولية للثروة وهو ما يتعارض مع السياسة الاقتصادية لأمريكا ومصالح شركاتها.
توزيع المساحات البحرية
بحسب القانون الدولي للبحار، تتوزع المساحات البحرية للدول، ودرجة السيادة، وفقا لدرجات سواء بسيادة كاملة، أو كمنطقة اقتصادية أو الملكية المشتركة.
✅ المياه الإقليمية، تتمتع الدول فيها بسيادة كاملة على مياهها، وتمتد حتى 12 ميلا بحريا، من خط الساحل للدولة، بما فيها سماء المنطقة البحرية.
✅ المنطقة الاقتصادية، فتمتد حتى 200 ميل بحري من خط الساحل للدول، وهي مساحة لا تقع ضمن سيادة الدولة الكاملة، لكن فيها حقوقا اقتصادية، مثل الثروات الطبيعة كالنفط والغاز، والأسماك، والملاحة والمرور الجوي كحق مكفول لكافة الدول.
✅ أعالي البحار، هي المنطقة التي تلي الـ 200 ميل بحري للدول، وهي مناطق لا سيادة فيها لأي دولة، وفيها حرية الملاحة والصيد والبحث العلمي بصورة مشتركة وفقا للقانون الدولي لكافة البشر، وتنظم كافة أعمال استغلال الموارد الطبيعية فيها من خلال السلطة الدولية لقاع البحر.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا