صوت الكونغرس الأميركي، الخميس، لصالح إبقاء تمويل الوكالات الفيدرالية وتجنب إغلاق حكومي مكلف خلال سنة انتخابية، بعدما توصل الديموقراطيون والجمهوريون الى اتفاق في هذا الصدد الأربعاء.

وبعد مرور خمسة أشهر من السنة المالية، لم يقر الكونغرس بعد مشاريع قوانين الإنفاق السنوية الـ12 التي تشكل الميزانية الفيدرالية، وكان يواجه مهلة نهائية منتصف ليل الجمعة و8 مارس لتفادي إغلاق مؤقت للعديد من الإدارات والخدمات العامة.

ووافق مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون ومجلس الشيوخ حيث الغالبية الديموقراطية على "قرار مستمر" قصير المدى يمدد الموعد النهائي لمشاريع القوانين الستة الأولى حتى 8 مارس، ويجعل يوم 22 مارس مهلة نهائية للستة المتبقين. 

وصوّت جميع الديمقراطيين في مجلس النواب، باستثناء نائبين، بنعم على القرار المستمر، لكن 97 جمهوريا صوتوا ضده.

وفي تصويت مسائي، أقر مجلس الشيوخ القرار بغالبية 77 صوتا مقابل 13، وسيشق طريقه الآن إلى مكتب الرئيس جو بايدن لتوقيعه ليصبح نافذا.

ويعرقل نواب من التيار اليميني في الحزب الجمهوري مقربون من الرئيس السابق دونالد ترامب حتى الآن اعتماد الموازنة الفدرالية لعام 2024 التي بدأت سنتها المالية في 1 أكتوبر.

وكان أكبر اقتصاد في العالم يعمل حتى الآن من خلال سلسلة قوانين مصغرة تعتمد في كل مرة لتمديد الميزانية ببضعة أيام أو أسابيع أو أشهر.

ما أن تقترب مدة انتهاء هذه الموازنات المصغرة كما كانت الحال عليه بالنسبة لإحداها الجمعة، يعود خطر إغلاق الإدارة الفيدرالية جزئيا، وهو ما يسميه الأميركيون "إغلاق" المؤسسات.

وهذا تنطوي عليه عدة عواقب مثل عدم دفع أجور مراقبي الحركة الجوية، وإغلاق إدارات وتجميد بعض المساعدات الغذائية وعدم صيانة المتنزهات العامة.

هي المرة الرابعة منذ أكتوبر التي يتم فيها إرجاء هذا الاستحقاق.

والموازنة المصغرة، يفترض أن يصادق عليها الرئيس الأميركي جو بايدن بعد اعتمادها في مجلسي النواب والشيوخ لكي يمكن إبعاد التهديد بشلل الدولة الفيدرالية.

وكان الديموقراطيون والجمهوريون في الكونغرس الأميركي توصلوا إلى اتفاق مبدئي الأربعاء على تمديد الميزانية الفدرالية بضعة أيام. وقالوا في بيان "نحن متفقون على أن الكونغرس يجب أن يعمل بطريقة مشتركة بين الحزبين لتمويل حكومتنا". وأضافوا أن اتفاق الأربعاء يمدد جزءا من الميزانية الحالية لمدة أسبوع واحد حتى 8 مارس وجزءا آخر حتى 22 من الشهر نفسه.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مجلس الشيوخ مجلس النواب أميركا الكونغرس الأميركي اقتصاد مجلس الشيوخ مجلس النواب اقتصاد

إقرأ أيضاً:

رسوم جديدة على الشركات لتمويل صندوق للخدمات.. تفاصيل

يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تحسين أوضاع العاملين في مختلف القطاعات، وذلك من خلال إنشاء صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية يتبع وزير العمل، ويعمل على دعم الأنشطة المختلفة التي تعزز مستوى معيشة العمال.

مصادر تمويل الصندوق

ووفقا للمادة 272، يلزم مشروع قانون العمل الجديد المنشآت التي يعمل بها 20 عاملاً فأكثر بدفع رسوم تتراوح بين 8 إلى 16 جنيهًا عن كل عامل سنويًا، حيث تحدد القيمة بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، وقد أشار مشروع القانون إلى أنه تتم عملية التحصيل وفقًا لأحكام قانون الدفع غير النقدي.

الخدمات التي يقدمها الصندوق

يهدف الصندوق إلى تقديم خدمات متنوعة تشمل:

دعم النفقات العلاجية للعمال وفقًا للائحة المالية للصندوق.

تمويل الأنشطة الثقافية مثل عقد الندوات وتزويد مكتبات المنشآت بالكتب.

دعم تكاليف انتخابات النقابات العمالية.

تمويل برامج محو الأمية داخل المنشآت.

دعم الأنشطة الرياضية والمسابقات الترفيهية.

توفير برامج رحلات ترفيهية ومصايف للعمال.

دعم الأنشطة النقابية العمالية.

تمويل مشاريع تعزيز بيئة عمل آمنة خالية من العنف والتحرش.

إدارة الصندوق ومراقبة أمواله

وفقا لمشروع قانون العمل الجديد يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، والذي يتكون من ممثلين عن الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين مختلف الأطراف.

كما يتم فتح حساب خاص للصندوق في أحد البنوك التجارية المعتمدة، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات لضمان الشفافية.

كما يمنح القانون الجديد بعض التخفيضات على الاشتراكات المستحقة للصندوق في حال كانت المنشأة تقدم خدمات مشابهة للعمال، حيث يمكن للشركة خصم 70% من المبلغ المستحق أو خصم قيمة الخدمات المقدمة فعليًا، أيهما أقل.

وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العمل الجديد أنه يمثل خطوة في تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، لكنه يثير تساؤلات حول مدى قدرة الصندوق على تحقيق أهدافه بكفاءة، وكيف سيتم التأكد من وصول هذه الخدمات إلى العمال بشكل عادل.

1500 جنيه في رمضان.. شروط الاستفادة من منحة العمالة غير المنتظمة بـ مشروع قانون العمل الجديدإعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة

تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس قد بدأ في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد ومن المنتظر أن يستكمل المناقشات في الأسابيع المقبلة.

مقالات مشابهة

  • رسوم جديدة على الشركات لتمويل صندوق للخدمات.. تفاصيل
  • الحكومة تدرس الخميس تطبيق قانون تنظيم جمع التبرعات وتوزيع المساعدات الخيرية
  • "قانونية الدولة" تناقش مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر"
  • مقترح في الكونغرس لاستبدال بنجامين فرانكلين بترامب على الـ100 دولار
  • مناقشة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر بمجلس الدولة
  • التكبالي: الفيدرالية في هذا الوقت تعني تقسيم ليبيا أطرافاً أطرافاً
  • الحكومة الفلسطينية تحذّر من مجاعة في قطاع غزة بعد إغلاق الاحتلال الإسرائيلي لكافة المعابر
  • المالية النيابية: الشيعة مختلفون على قانون الحشد الشعبي
  • إغلاق خوادم Humane يحول جهاز Ai Pin إلى طوبة إلكترونية
  • نائب:عدم وجود رغبة سياسية بتعديل قانون الانتخابات