الكونغرس الأميركي يمرر مشروع قانون يحول دون إغلاق الحكومة
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
صوت الكونغرس الأميركي، الخميس، لصالح إبقاء تمويل الوكالات الفيدرالية وتجنب إغلاق حكومي مكلف خلال سنة انتخابية، بعدما توصل الديموقراطيون والجمهوريون الى اتفاق في هذا الصدد الأربعاء.
وبعد مرور خمسة أشهر من السنة المالية، لم يقر الكونغرس بعد مشاريع قوانين الإنفاق السنوية الـ12 التي تشكل الميزانية الفيدرالية، وكان يواجه مهلة نهائية منتصف ليل الجمعة و8 مارس لتفادي إغلاق مؤقت للعديد من الإدارات والخدمات العامة.
ووافق مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون ومجلس الشيوخ حيث الغالبية الديموقراطية على "قرار مستمر" قصير المدى يمدد الموعد النهائي لمشاريع القوانين الستة الأولى حتى 8 مارس، ويجعل يوم 22 مارس مهلة نهائية للستة المتبقين.
وصوّت جميع الديمقراطيين في مجلس النواب، باستثناء نائبين، بنعم على القرار المستمر، لكن 97 جمهوريا صوتوا ضده.
وفي تصويت مسائي، أقر مجلس الشيوخ القرار بغالبية 77 صوتا مقابل 13، وسيشق طريقه الآن إلى مكتب الرئيس جو بايدن لتوقيعه ليصبح نافذا.
ويعرقل نواب من التيار اليميني في الحزب الجمهوري مقربون من الرئيس السابق دونالد ترامب حتى الآن اعتماد الموازنة الفدرالية لعام 2024 التي بدأت سنتها المالية في 1 أكتوبر.
وكان أكبر اقتصاد في العالم يعمل حتى الآن من خلال سلسلة قوانين مصغرة تعتمد في كل مرة لتمديد الميزانية ببضعة أيام أو أسابيع أو أشهر.
ما أن تقترب مدة انتهاء هذه الموازنات المصغرة كما كانت الحال عليه بالنسبة لإحداها الجمعة، يعود خطر إغلاق الإدارة الفيدرالية جزئيا، وهو ما يسميه الأميركيون "إغلاق" المؤسسات.
وهذا تنطوي عليه عدة عواقب مثل عدم دفع أجور مراقبي الحركة الجوية، وإغلاق إدارات وتجميد بعض المساعدات الغذائية وعدم صيانة المتنزهات العامة.
هي المرة الرابعة منذ أكتوبر التي يتم فيها إرجاء هذا الاستحقاق.
والموازنة المصغرة، يفترض أن يصادق عليها الرئيس الأميركي جو بايدن بعد اعتمادها في مجلسي النواب والشيوخ لكي يمكن إبعاد التهديد بشلل الدولة الفيدرالية.
وكان الديموقراطيون والجمهوريون في الكونغرس الأميركي توصلوا إلى اتفاق مبدئي الأربعاء على تمديد الميزانية الفدرالية بضعة أيام. وقالوا في بيان "نحن متفقون على أن الكونغرس يجب أن يعمل بطريقة مشتركة بين الحزبين لتمويل حكومتنا". وأضافوا أن اتفاق الأربعاء يمدد جزءا من الميزانية الحالية لمدة أسبوع واحد حتى 8 مارس وجزءا آخر حتى 22 من الشهر نفسه.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مجلس الشيوخ مجلس النواب أميركا الكونغرس الأميركي اقتصاد مجلس الشيوخ مجلس النواب اقتصاد
إقرأ أيضاً:
البرلمان الهندي يقر مشروع قانون يوسع السيطرة على ممتلكات المسلمين
أقر مجلس الشعب الهندي مشروع قانون قدمه الحزب الحاكم، يهدف إلى توسيع سيطرة الحكومة المركزية على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.
وأجرى التصويت على مشروع تعديل قانون الأوقاف الإسلامية الحالي، الذي قدمه حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم، حيث تمت الموافقة على مشروع القانون في مجلس الشعب بأغلبية 288 صوتًا مقابل 232.
ولكي يصبح المشروع قانونًا نافذاً، يجب أن تتم الموافقة عليه من مجلس الولايات (الغرفة الثانية في البرلمان)، ثم تقديمه إلى الرئيسة دروبادي مورمو، للموافقة عليه.
وعارض حزب المؤتمر الوطني، حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، مشروع القانون، مؤكدا أنه غير دستوري وينطوي على تمييز ضد المسلمين.
وقال راهول غاندي، الرئيس السابق والعضو البارز في حزب المؤتمر الوطني، في منشور بحسابه على منصة "إكس"، إن "مشروع (تعديل) قانون الأوقاف سلاح يهدف إلى تهميش المسلمين وغصب حقوقهم الشخصية وحقوقهم الملكية".
وتحاول الحكومة المركزية من خلال تعديل قانون الأوقاف لعام 1995 توسيع سيطرتها على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.
ويمنح مشروع القانون المذكور الحق للحكومة في إجراء التفتيش والتدخل في ممتلكات وأراضي الأوقاف الإسلامية الناشطة في شؤون دينية أو تعليمية أو خيرية.
من ناحية أخرى، تستمر الاحتجاجات التي بدأها مجلس قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لعموم الهند، ضد مشروع القانون في جميع أنحاء البلاد.
وأطلق المسلمون في الهند حملة وطنية ضد مشروع القانون المذكور في 24 آذار/ مارس الماضي.