طوكيو تطالب إسرائيل بالامتثال للقانون الدولي
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
قال وزير الخارجية الياباني يوكو كاميكاوا إن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها، لكن جميع الإجراءات التي تتخذها يجب أن تتم في إطار القانون الدولي.
وقال كاميكاوا: "تلتزم الحكومة اليابانية بموقفها، وتؤكد أن إسرائيل التي هاجمتها حماس لها الحق في الدفاع عن نفسها وعن مواطنيها في إطار القانون الدولي، ينبغي تنفيذ جميع الإجراءات في إطار القانون الدولي، ويجب احترام المبادئ الأساسية للقانون الإنساني تحت أي ظرف".
ولم يعلق كاميكاوا بشكل مباشر الغارة الإسرائيلية على شارع الرشيد في غرب مدينة غزة أثناء توزيع المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أنه "في الوقت الحالي، من الصعب إجراء تقييم كامل للوضع، لذلك سيكون من الخطأ إعطاء تقييم قانوني لأفعال إسرائيل".
وقد أسفر استهداف إسرائيلي لمجموعة من المواطنين الفلسطينيين اليوم الخميس، في أثناء انتظارهم وصول شاحنات تحمل المساعدات الإنسانية في دوار النابلسي قرب شارع الرشيد شمال غرب قطاع غزة، عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة ما يزيد عن 1000 آخرين.
ووصف الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير الجنود الإسرائيليين الذي أطلقوا النار على مدنيين في غزة اجتمعوا في محاولة للحصول على مساعدات إنسانية، بـ "الأبطال" ودعا لوقف المساعدات.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة حركة حماس طوفان الأقصى طوكيو قطاع غزة هجمات إسرائيلية
إقرأ أيضاً:
مناقشة خطة تطوير الوحدات السكنية على طريق المطار بطرابلس
في إطار الجهود الحكومية لتطوير وتحسين الوحدات السكنية في المناطق المتضررة بالعاصمة طرابلس، بما يسهم في تعزيز البنية التحتية وتحقيق الاستقرار السكني للمواطنين، عقدت اللجنة المشكلة بقرار رقم (304) لسنة 2024 التابعة لوزارة الإسكان والتعمير، اجتماعا مع مديرية إدارة إنفاذ القانون.
ترأس الاجتماع وكيل الوزارة لشؤون المناطق المتضررة المهندس عبد المولى عظومة، بصفته رئيس اللجنة المشكلة مع مدير إدارة إنفاذ القانون اللواء عبدالحكيم الخيتوني، وبحضور عميد بلدية أبو سليم عبدالرحمن الحامدي، ومدير إدارة التخطيط بالوزارة عبدالله غنية، وذلك في مقر إدارة إنفاذ القانون.
ناقش الاجتماع وضع الوحدات السكنية الواقعة على طريق المطار بالعاصمة طرابلس، وذلك في إطار المرحلة الأولى من أعمال الحصر والتعداد التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية.
كما ركزت النقاشات على التحضيرات للمرحلة المقبلة، التي تشمل تهيئة الوحدات وتجديدها وصيانتها، تمهيدًا لتسليمها للجهات المختصة وفقًا للقرار الصادر.
بدوره، أكد اللواء عبدالحكيم الخيتوني، جاهزية إدارة إنفاذ القانون لتنفيذ كافة التعليمات والأوامر المرتبطة بالقرار، مشددًا على استمرار العمل لضمان استكمال المشروع بشكل كامل.
من جانبه، أكد المهندس عبد المولى عظومة، استعداد الوزارة لتنفيذ أعمال التهيئة والصيانة اللازمة وفق الخطة الزمنية التي ستعدها اللجنة، لضمان سير العمل بكفاءة وتحقيق الأهداف المرجوة من المشروع.