كتب- عمرو صالح:

يُعد قانون الإيجار القديم أحد أهم القوانين التي ينشغل بها المواطنون خلال الفترة الحالية خاصة مع دخول القانون بؤرة اهتمام مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي.

ويستعرض "مصراوي" الـ 5 فئات التي يحق لها امتداد عقد الإيجار القديم وفقا للقانون والتي جاءت كالتالي:-

1- الزوجة:

تعتبر الزوجة هي واحدة ضمن 5 فئات يحق لهم استمرار العقد في قانون الإيجار القديم، ففي حال وفاة زوجها، فلها أن تستكمل مدة العقد، دون أن يحق لصاحب العقار أن يخرجها منه بأي حال من الأحوال.

2- الأبناء الشرعيون:

أما الفئة الثانية فهم الأبناء الشرعيون لصاحب عقد الإيجار، أما الأبناء بالتبني، فلا يمتد عقد الإيجار القديم لهم، سواء كان هؤلاء الأبناء ذكورا أم إناثا.

3- والد المستأجر

الفئة الثالثة هي والد المستأجر ووالدته، حيث يحق لهما استكمال عقد الإيجار القديم، ولكن بشرط وحيد، وذلك في حال البقاء مع ابنهم المستأجر في الوحدة محل النزاع قبل وقوع حالة الوفاة، ففي هذه الحالة يحق لهم استكمال عقد الإيجار.

4- والده المستأجر

ويسري على والدة صاحب عقد الإيجار القديم ما يسري على والده، حيث يحق لها هي الأخرى أن تستكمل عقد الإيجار في حال وفاة نجلها، ولكن شريطة أن تكون مقيمة معه في نفس الوحدة قبل وفاته.

5- الحفيد:

الحفيد هو أيضا من الفئات التي يحق لها امتداد عقد الإيجار القديم، ولكن بشروط، أولها أن تكون وفاة والده أو والدته قبل تعديل القانون الذي صدر في عام 2002، وأن يكون ابن المستأجر قد حصل على الشقة بعد توافر الشروط التي يحددها القانون وقبل عام 2002.

اقرأ أيضا:

هل عقد الإيجار القديم ينتهي بوفاة المستأجر؟

تخفيضات تصل لـ 50%.. أسعار السلع بمنافذ "الزراعة" في رمضان

بعد تراجع الأعلاف بمقدار 3 آلاف جنيه.. هل تنخفض أسعار الدواجن؟ الزراعة توضح

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي رمضان 2024 طوفان الأقصى الحرب في السودان قانون الإيجار القديم مجلس النواب طوفان الأقصى المزيد عقد الإیجار القدیم یحق لها

إقرأ أيضاً:

الإصلاح والنهضة: تعديل قانون الإيجار القديم يحتاج إلى حوار مجتمعي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن قانون الإيجار القديم يمثل ملفًا متشابكًا بين الشق الاقتصادي المتمثل في ثروة عقارية كبيرة وغير مستغلة من جهة، بالإضافة إلى الشق الذي تسبب في حالة من عدم التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

وأضاف عبد العزيز في بيان له اليوم، أن الواقع الاقتصادي الحالي، بما يشهده من تغيرات مستمرة مثل ارتفاع معدلات التضخم وتراجع القوة الشرائية، يفرض ضرورة ملحة لإعادة النظر في هذا القانون بما يحقق العدالة بين الطرفين، مؤكدًا على أن التعامل مع هذه الأزمة يتطلب خطة شاملة تتسم بالمرحلية والعدالة، مشدداً على أهمية البدء بحصر جميع العقارات الخاضعة للقانون القديم وتصنيفها إلى عقارات مغلقة وأخرى مأهولة.

وأوضح "هشام" أن العقارات المغلقة يمكن تعديل قيمتها الإيجارية فوراً دون الإضرار بأي طرف، بينما تحتاج العقارات المأهولة إلى فترة انتقالية مدروسة لا تقل عن خمس سنوات، يتم خلالها تعديل الإيجارات تدريجياً، بما يمنح المستأجرين الوقت الكافي لتوفيق أوضاعهم مع التغيرات الجديدة.

وأشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة إلى أن وضع قيم إيجارية عادلة للعقارات يتطلب مراعاة موقع العقار وظروفه السوقية، إلى جانب الأخذ في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية للمستأجرين، لا سيما الفئات غير القادرة. وشدد على أهمية وضع آليات تقنين واضحة ومحددة، بحيث تكون أي زيادات منظمة ومراقبة تجنباً لأي تأثيرات اجتماعية أو اقتصادية سلبية قد تزيد من تعقيد المشكلة بدلاً من حلها.

واختتم عبد العزيز تصريحه بالدعوة إلى ضرورة إشراك جميع الأطراف المعنية في حوار شامل لضمان الوصول إلى صيغة توافقية لتعديل القانون، مؤكداً أن تحديث قانون الإيجار القديم ينبغي أن يكون جزءاً من خطة متكاملة لإصلاح التشريعات العقارية بما يساهم في تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويعزز أيضاً مناخ الاستثمار في قطاع العقارات في مصر.

مقالات مشابهة

  • 5 ضوابط لتنظيم عمل الأجانب في مصر وفقًا لقانون العمل.. تعرف عليها
  • بعد حكم "الدستورية العليا".. ما هو مصير قانون الإيجار القديم في مصر
  • بعد حكم الدستورية العليا.. ما هو مصير قانون الإيجار القديم في مصر؟
  • بالفيديو.. ما هو مصير قانون الإيجار القديم في مصر؟
  • «النواب» يناقش رؤية الحكومة في قانون الإيجار القديم بعد حكم «الدستورية»
  • أستاذ قانون: حكم «الدستورية» بشأن قانون الإيجار القديم تاريخي
  • طارق شكري: 80% من إجمالي وحدات الإيجار القديم في 3 محافظات
  • برلماني: مجلس النواب يناقش قانون الإيجار القديم قريبا
  • الإيجار القديم.. عقدة الملاك والمستأجرين!!
  • الإصلاح والنهضة: تعديل قانون الإيجار القديم يحتاج إلى حوار مجتمعي