مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلسته العامة الأحد القادم
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى عقد جلسته العامة يوم الأحد القادم الموافق 3 مارس.
وقبيل رفع الجلسة العامة الماضية ، قرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة طلب مقدم من النائب هشام الحاج علي، بشأن خطة تطوير قطاع النقل، والمناقشات ورد الحكومة، للجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس.
من جانبها كشفت المهندسة منى حسن قطب، نائب رئيس الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، جهود الوزارة لمشاركة القطاع الخاص للاستثمار في القطاع.
وقالت: نحن نعمل على تهيئة البنية الأساسية لدخول القطاع الخاص للاستثمار في قطاع النقل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ النائب هشام الحاج علي خطة تطوير قطاع النقل الحكومة
إقرأ أيضاً:
جدل بالشيوخ حول حق النيابة العامة فى جريمة الخطأ الطبي| صور
شهدت الجلسة العامة للشيوخ جدلا حول حق النيابة العامة فى جريمة الخطأ الطبي، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية والتواصل السياسي.
جاء ذلك ردا على ما قاله المستشار بهاء أبو شقة، حيث تساءل: “هل النصوص الواردة فى مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض تسلب حق النيابه العامة من اختصاصاتها؟ أم من حق المجنى عليه التقدم للنيابه العامة لتقوم بدورها؟”.
ونفى المستشار محمود فوزى، وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، انتزاع حق النيابة العامة.
وقال فوزي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، إن الفعل الواحد قد يرتب أنواعا مختلفة من المسئولية سواء جنائية أو تأديبية ، وفى النهاية نحن نريد حماية المريض.
وأضاف المستشار محمود فوزى:
“في الممارسة الطبية نحن أمام طريقين، طريق إدارى مهنى وهذه اللجنة لها أن تقرر المسئولية الطبية”.
وتابع: “وهناك طريق آخر للمضرور وهي الدعوى الجنائية وبالتالي لا يوجد سلب لحق النيابة العامة، فهى صاحبة الاختصاص الأصيل لذلك، ولا تداخل بين الاختصاصات”.
وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ: “النيابة العامة من حقها الاستعانة بالطب الشرعي فى المسائل الدقيقة، وهذا الأمر لا ينال من اختصاصات النيابة العامة”.
وأوضح المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ: “هذا ما أردت سماعه ليكون مثبتا فى المضبطة، وذلك بهدف فض حالة اللغط حتى يفض حول هذا الموضوع وعندما يتم تفسير النصوص”.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب