كتب نبيل بومنصف في"النهار": قد يكون من الصعوبة في ظروف انسداد سياسي فرضها تحالف قوى انقلابي مناهضة أي تحرك داخلي تحت شعار التقارب والتشاور والتحاور. تبعاً لذلك لم يكن من الغريب أن تستجيب قوى معارضة ونواب مستقلون مع تحرك "كتلة الاعتدال الوطني" الهادف الى توفير الغالبية الدستورية المطلوبة لانعقاد جلسة مفتوحة #مجلس النواب "يؤمل" أن تفضي الى إنهاء الفراغ الرئاسي.
مع ذلك فإن ما أسفرت عنه "مبادرة" هذه الكتلة لا بد منه لجهة التبصّر في ما إن كان مسارٌ التشاور كافياً لكسر الحصار الانقلابي حول المسار الدستوري الديموقراطي، أم أن الجاري في هذه "المبادرة" لن يكون أكثر من ملهاة فيما الفريق الذي يجوف الدستور والإجهاز على الديموقراطية اللبنانية ويخوض الحروب كرمى لعيون "وحدة الساحات" غير آبه بكل اللبنانيين حتى في بيئته.
لذلك لا نستغربنّ إطلاقاً أن يواكب تحرك "كتلة الاعتدال" التمسّك بترشيح مرشح الممانعة والمقاومة. ليس في مواجهة الانقلابيين سوى وصفة واحدة وحيدة هي الانحياز المطلق الصارخ للدستور وبلا أي شورى ووصف الانقلابيين بأوصافهم.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تحرك عاجل من البرلمان بشأن قانون الإيجار القديم
أحال المستشار الدكتور حنفي حبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، إلى اللجان المختصة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وكلف رئيس مجلس النواب، اللجنة المشتركة من ( لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية ) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور السادة الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وقال رئيس مجلس النواب: "اطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما".
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة