كتب نبيل بومنصف في"النهار": قد يكون من الصعوبة في ظروف انسداد سياسي فرضها تحالف قوى انقلابي مناهضة أي تحرك داخلي تحت شعار التقارب والتشاور والتحاور. تبعاً لذلك لم يكن من الغريب أن تستجيب قوى معارضة ونواب مستقلون مع تحرك "كتلة الاعتدال الوطني" الهادف الى توفير الغالبية الدستورية المطلوبة لانعقاد جلسة مفتوحة #مجلس النواب "يؤمل" أن تفضي الى إنهاء الفراغ الرئاسي.
مع ذلك فإن ما أسفرت عنه "مبادرة" هذه الكتلة لا بد منه لجهة التبصّر في ما إن كان مسارٌ التشاور كافياً لكسر الحصار الانقلابي حول المسار الدستوري الديموقراطي، أم أن الجاري في هذه "المبادرة" لن يكون أكثر من ملهاة فيما الفريق الذي يجوف الدستور والإجهاز على الديموقراطية اللبنانية ويخوض الحروب كرمى لعيون "وحدة الساحات" غير آبه بكل اللبنانيين حتى في بيئته.
لذلك لا نستغربنّ إطلاقاً أن يواكب تحرك "كتلة الاعتدال" التمسّك بترشيح مرشح الممانعة والمقاومة. ليس في مواجهة الانقلابيين سوى وصفة واحدة وحيدة هي الانحياز المطلق الصارخ للدستور وبلا أي شورى ووصف الانقلابيين بأوصافهم.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
أول تحرك برلماني حول الاعتراضات على بدء امتحانات شهر نوفمبر
تقدم النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب ببيان عاجل إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى حول إعلان المديريات التعليمية بمختلف المحافظات جداول امتحانات شهر نوفمبر لسنوات النقل من الثالث الابتدائي حتى الثاني الثانوي، والتي تبدأ الأحد المقبل ويؤدي الطلاب الامتحانات في المنهج الذي تم تدريسه طبقا لجدول كل محافظة.
وقال " قاسم": إن المعلمين وأولياء الأمور للطلاب اعترضوا على موعد بدء الامتحانات نظرا لعدم انتهاء شرح المنهج المقرر لشهر نوفمبر الموجود في خريطة توزيع المناهج مشيرين إلى أن توزيع منهج شهر نوفمبر مستمر حتى 30 نوفمبر بمعنى أن الامتحانات تبدأ قبل انتهاء شرح منهج شهر نوفمبر بأسبوع كامل.
وتساءل النائب محمود قاسم قائلاً : كيف تم تحديد مواعيد هذه الامتحانات قبل انتهاء المنهج ؟ وهل السيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على علم بمثل هذه الأمور ؟ مطالباً الوزير باتخاذ قرار عاجل بتأجيل هذه الامتحانات.
كما تساءل النائب محمود قاسم قائلاً: هل الوزير على علم بما كشف عنه عدد من المعلمين عن وقائع فى غاية الأهمية وفى مقدمتها تأكيدهم بأن الجدول به مخالفات في توزيع منهج شهر نوفمبر، فمثلا درس التوكيد في شهر ديسمبر وموضوع في امتحان شهر نوفمبر أن الجدول فى مادة الرياضيات تم وضعه وفيه خطأ ومخالف لتوزيع المنهج الذي ينتهي يوم 30 نوفمبر فكيف يتم اجراء الامتحانات قبلها بأسبوع؟!" مؤكداً أن مواعيد هذه الامتحانات تمت خطأ خاصة أنه لم يتم الانتهاء من المناهج وهذا فيه ضغط كبير جدا على الطلاب وأولياء أمورهم والمعلمين.
وطالب النائب محمود قاسم من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بسرعة الاستجابة لاقتراحات ومطالب أولياء الأمور والمعلمين بتغيير موعد بدء الامتحانات لنهاية الشهر، كما فعلت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة واستجابت للشكاوى وقامت بتعديل موعد بدء الامتحانات لتبدأ 1 ديسمبر المقبل.