رواتب القطاع العاممعلّقة.. وقيمة الزيادات الشهرية مؤمنة من الايرادات والضرائب
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
بقيت قرارات مجلس الوزراء بعد "مرسوم الحوافز" موضع اخذ ورد.
ولئن كان تجمع موظفي الادارة العامة، علَّق الاضراب بإنتظار وضوح مجرى الحوافز الجديدة من الشهر الجاري قرر موظفو المالية اصدار موقف الاثنين، يتعلق بتعليق الاضراب، الامر الذي يعني ان رواتب القطاع العام ستتأخر اياما اضافية.
وكان عدد لا بأس به من الادارات عاد الى العمل امس ،فيما بقي آخر خارج الخدمة، لا سيما تعاونية موظفي الدولة، وموظفو المالية، فيما اعرب تجمع العسكريين المتقاعدين عن"رفض الزيادات غير العادلة" ولوحوا بالتصعيد.
ولفتت مصادر وزارية ل" الديار": الى ان 30 مليون دولار وهي قيمة الزيادات الشهرية مؤمنة، والالية المعتمدة ستكون كالتالي «وزارة المال ترسلها بالليرة الى المصارف التي تدفعها بالدولار على سعر 89 الف ليرة»، وهي تحصل على الدولارت من مصرف لبنان ،وستدفع من الايرادات والضرائب التي تجبيها الدولة، وليست من الاحتياط الالزامي، وهي مؤمنة ولن تؤدي الى ارتفاع سعرف صرف الدولار في السوق. لكن بعض الاقتصاديين طرحوا الكثير من التساؤلات حول استدامة هذه الزيادات كونها مرتبطة بايرادات غير ثابتة على المدى الطويل، وحذروا من التضخم؟!.
وبحسب" نداء الوطن": تعتمد الحكومة لتأمين ليرات هذه الرواتب على الضرائب والرسوم التي تجبيها، لكن ذلك يبقى ناقصاً مع تطوّرات الأحداث الأمنية جنوباً، بالإضافة الى التداعيات المستمرة للأزمة الاقتصادية وتوقف بعض الإدارات عن العمل، ولا سيما العقارية منها، ما يجعل الجباية اللازمة أمراً صعباً.
وكتبت" اللواء": اما في حاكمية مصرف لبنان، فالمصادر تؤكد ان التغطية المالية الشهرية للتعويضات المؤقتة التي اقرت الاربعاء الماضي مؤقتة.
وفي السياق، طالب رئيس الاتحاد العمالي العام الرئيس ميقاتي بادخال المساعدات في صلب الرواتب، من اجل تعويض نهاية الخدمة.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية مصر يكشف عن بدء تدريب الشرطة الفلسطينية التي ستدخل إلى غزة
ناقشت وزراتا الخارجية والصحة المصريتان، الاثنين، خطة إعادة تأهيل القطاع الصحي بقطاع غزة.
وشهد الاجتماع مشاركة أكثر من مائة سفير أجنبي وممثلي السفارات والمنظمات الدولية.
واستعرض وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الخطة المتكاملة لإعادة إعمار قطاع غزة التي وضعتها مصر بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية، مؤكداً أن نجاح الخطة يتطلب عدة متطلبات أساسية، منها تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وإدارة مرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار بما يضمن الملكية الفلسطينية، والتعامل مع القطاع كجزء أصيل من الأراضي الفلسطينية.
كما أشار إلى أهمية تمكين السلطة الفلسطينية من العودة إلى قطاع غزة للاضطلاع بمسؤولياتها، من خلال إنشاء لجنة مستقلة وغير فصائلية لإدارة شئون القطاع لفترة انتقالية تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.
وأوضح أن مصر والأردن بدأتا في تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيداً لنشرهم في قطاع غزة.
وأكد عبدالعاطي أن خطة إعادة إعمار غزة حظيت بتأييد إقليمي ودولي واسع، مشيراً إلى أن مصر تعمل حالياً على ترتيب استضافة مؤتمر لإعادة إعمار غزة في القاهرة لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ الخطة.
كما تطرق إلى مقترح بدراسة مجلس الأمن تأسيس وجود دولي في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك غزة والضفة الغربية، من خلال تبني قرار لنشر قوات حفظ سلام أو حماية دولية بتكليف واختصاصات واضحة، وفي إطار زمني يضمن تأسيس دولة فلسطينية مستقلة.
من جانبه، قدم نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان عرضاً مرئياً حول إعادة تأهيل القطاع الصحي بقطاع غزة. واستعرض أبرز ملامح الاستجابة الصحية الطارئة التي قدمتها مصر لأكثر من 107 آلاف مواطن فلسطيني عبروا إلى مصر منذ بداية الحرب، حيث تجاوزت تكلفة هذه الخدمات 570 مليون دولار.
كما تطرق إلى الوضع الصحي المتردي في قطاع غزة، والذي يعاني من نقص الإمدادات الطبية وخروج أكثر من 70% من المنشآت الصحية عن الخدمة.
واستعرض عبدالغفار تفاصيل المقترح المصري لإعادة بناء وتعزيز القطاع الصحي في غزة، بهدف رفع كفاءته والاستجابة للاحتياجات الصحية الأساسية، مع تقدير التكاليف المتوقعة للمشروعات المقترحة في هذا الشأن.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية