السجن المؤبد وغرامة مليون جنيه عقوبة جريمة تجارة الأعضاء البشرية فى القانون
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
وضع قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية الصادر برقم (142) لسنة 2017 عقوبات لتجارة الأعضاء البشرية، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبات تجارة الأعضاء البشريةووفقا لـ قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية الصادر برقم (142) لسنة 2017، الذي صدق عليه مجلس النواب، تتراوح عقوبة تجارة الأعضاء البشرية بين السجن المشدد وغرامة 500 ألف جنيه، والسجن المؤبد والغرامة مليون جنيه، فضلًا عن العقوبات الإدارية التى توقع على المستشفيات والأطباء.
وفيما يلى عقوبات تجارة الأعضاء البشرية:
1- نصت المادة "17" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزء منه بقصد الزراعة.
2- نصت المادة "18" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على عدم الإخلال بالعقوبات المقررة من نص القانون ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه كل من أجرى أو ساعد فى إجراء عملية نقل أو زراعة وإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد.
3- نصت المادة "19" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على معاقبة بالسجن المؤبد أو بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع عضو منقول بطريق التحايل أو الإكراه وتصل للسجن المشدد أو الإعدام.
4- نصت المادة "20" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من خالف أحكام القانون ولا تزيد عن السجن لمدة 10 سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجا فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية.
5- نصت المادة "23" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على أن يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
6- نصت المادة "24" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على أن يجوز للمحكمة أن تحكم للجرائم المقررة والمنصوص عليها وفقا للتدابير الآتية، الحرمان من مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وغلق المنشأة الطبية غير المرخص لها إجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى القانون، وقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى القانون لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاعضاء البشرية تجارة الأعضاء البشرية قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية السجن المؤبد جنیه ولا تزید على ملیون تجارة الأعضاء البشریة السجن المؤبد السجن المشدد ملیون جنیه نصت المادة جنیه کل من لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
«صحة دبي» تعتمد معايير جديدة للتبرع بالأعضاء والأنسجة
دبي: «الخليج»
اعتمدت هيئة الصحة بدبي، خمسة معايير جديدة لتنظيم عمليات التبرع بالأعضاء والأنسجة وزراعتها، في خطوة استراتيجية تعكس التزامها المستمر بتطوير قطاع الرعاية الصحية، وتطبيق أفضل المعايير العالمية لخدمة المرضى، وتعزيز الممارسات الأخلاقية في هذا المجال.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها الهيئة، مؤخراً، بالتعاون مع مؤسسة التبرع وزراعة الأعضاء في إسبانيا، والمركز الوطني لتنظيم التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية التابع لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، وبحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين الدوليين، وممثلي المستشفيات الخاصة في دبي.
معدلات النجاح
تهدف المعايير الجديدة التي تركز على خدمات التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية، وخدمات زراعة القرنية، وإدارة الأنسجة، وخدمات زراعة الكلى، إلى تحسين الخدمات المقدمة ورفع معدلات نجاح زراعة الأعضاء، وضمان تطبيق أعلى معايير السلامة والجودة، بما يعزز من ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، وإمارة دبي على وجه الخصوص كمركز إقليمي للرعاية الصحية المتقدمة في مختلف المجالات والتخصصات الطبية.
وأكدت الدكتورة حنان علي عبيد، مديرة إدارة السياسات والمعايير الصحية بالهيئة، على أهمية المعايير الجديدة التي تعكس التزام الهيئة بتطبيق أعلى المعايير الأخلاقية والطبية في مجال خدمات التبرع بالأعضاء وزراعتها لتعزيز ثقة المرضى، ورفع مستوى رضاهم عن نتائج الرعاية الصحية المتقدمة التي يتلقونها في هذا المجال.
وأشارت حنان عبيد إلى التحسين والمراجعة المستمرة التي تقوم بها الهيئة لهذه المعايير وحرصها الدائم على التعاون مع مختلف الخبرات والمؤسسات المتخصصة في هذا المجال، لمواكبة التطورات العالمية.
وأوضحت أن المعايير الجديدة المتعلقة بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية للمتبرع المتوفى، التبرع بعد الوفاة الدماغية، تركز على البروتوكولات المتعلقة بالتبرع بالأعضاء من المانحين الذين تم إعلان وفاتهم دماغياً، وتطُبق وفقاً للأطر التشريعية والاعتبارات الأخلاقية، مما يضمن سلامة الإجراءات، وتحسين نتائج ومخرجات خدمات زراعة الأعضاء بالإمارة.
كما تركز معايير خدمات التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية للمتبرع المتوفى، التبرع بعد توقف الدورة الدموية، على توسيع قاعدة المتبرعين من خلال تضمين بروتوكولات التبرع بالأعضاء بعد الوفاة القلبية، مما يعزز ثقافة التبرع بالأعضاء ويزيد من فرص إنقاذ حياة المرضى الذين يحتاجون إليها.
وأكدت عائشة الفلاحي، مستشار أول ببرنامج التبرع وزراعة الأعضاء في الهيئة، على أهمية المعايير الجديدة التي ستساهم في توسيع وتعزيز كفاءة عمليات زراعة الأعضاء، وزيادة فرص إنقاذ المرضى، وتحسين جودة حياتهم.
فيما قالت الدكتورة كلوي باليستي ديلبيير، المديرة الطبية لمؤسسة التبرع وزراعة الأعضاء بإسبانيا وأستاذة مساعدة في جامعة برشلونة وعضو في مجلس الجمعية الأوروبية لزراعة الأعضاء، إن تطبيق هيئة الصحة بدبي للمعايير الجديدة يمثل تقدماً كبيراً وطفرة نوعية في المجال.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس