نص مشروع قانون أعضاء المهن الطبية، المقدم من رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، على منح نسب بدل البدلات والحوافز لأعضاء القطاع الطبي بما فيهم خريجو كليات تكنولوجيا العوم الصحية، بالجهات التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة حوافز خاصة وحوافز إضافية، بخلاف زيادة المرتبات، وهي تختلف بحسب المهنة وعدد سنوات الدراسة.

يحصل الطبيب البشري الذي بلغت سنواته الدراسية 7 سنوات، على حافز خاص 450% وحافز إضافي 150 %، ليكون الإجمالي 600%.

يحصل طبيب الأسنان على الذي بلغت سنواته الدراسية 6 سنوات، على حافز خاص 370% وحافز إضافي 130% ليكون الإجمالي 500%.

يحصل علاج طبيعي على الذي بلغت سنواته الدراسية 5 سنوات، على حافز خاص 370% وحافز إضافي 130% ليكون الإجمالي 500%.

يحصل طبيب بيطري على الذي بلغت سنواته الدراسية 5 سنوات، على حافز خاص 370% وحافز إضافي 130% ليكون الإجمالي 500%.

يحصل اخصائي تكنولوجي صحي تطبيقي على الذي بلغت سنواته الدراسية 4 سنوات، على حافز خاص 370% وحافز إضافي 130% ليكون الإجمالي 500%.

يحصل تمريض عالي على الذي بلغت سنواته الدراسية 5 سنوات، على حافز خاص 370% وحافز إضافي 130% ليكون الإجمالي 500%.
يحصل كميائيون / فزيائيون على الذي بلغت سنواته الدراسية 4 سنوات، على حافز خاص 340% وحافز إضافي 110% ليكون الإجمالي 450%.

يحصل فني تمريض / فني صحي على الذي بلغت سنواته الدراسية دبلوم 3 أو 5 سنوات، على حافز خاص 320% وحافز إضافي 100% ليكون الإجمالي 420%.

ويتضمن ذلك الحوافز المقررة بالقانون رقن 114 لسنة 2008 والقانون رقم 51 لسنة 2001 وتصرف الحوافز السابقة بالنسب المذكورة من الأجر الأساسي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المهن الطبية أعضاء المهن الطبية بدل السهر بدل المخاطر الحوافز البدلات

إقرأ أيضاً:

نائب: قانون المسئولية الطبية خطوة كبيرة لتعزيز النظام الصحي في مصر

أشاد النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بمشروع قانون المسؤولية الطبية الذي يناقشه مجلس النواب.

وقال مهران، في بيان له، إن هذا القانون يمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز النظام الصحي في مصر وحماية حقوق المرضى والأطباء على حد سواء.

وأضاف عضو صحة الشيوخ، أن قانون المسؤولية الطبية يهدف إلى تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمات الصحية والمستفيدين منها، مما يضمن توفير أعلى معايير الرعاية الصحية، ويضع إطارًا قانونيًا واضحًا للتعامل مع الحالات الطبية المختلفة.

وأوضح النائب الدكتور علي مهران، أن القانون يسهم في تحقيق العدالة الطبية من خلال تحديد المسؤوليات والواجبات لكل الأطراف المعنية، مع وضع آليات محددة للتعامل مع الأخطاء الطبية، بما يضمن تحقيق مصلحة المريض وفي الوقت نفسه يحمي الطبيب من الادعاءات الكيدية.

وتابع عضو صحة الشيوخ، أن هذا القانون يعزز الثقة بين المواطنين والجهاز الطبي، حيث ينظم بشكل دقيق كيفية التعامل مع الشكاوى الطبية ويضمن حقوق جميع الأطراف.

وأكد النائب علي مهران، أن تطبيق القانون سيسهم بشكل مباشر في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة، حيث سيحفز الأطباء على الالتزام بالمعايير الطبية المتفق عليها دوليًا، ويشجعهم على تطوير مهاراتهم المهنية لضمان سلامة المرضى، مشيرا إلى أن القانون يعكس اهتمام الدولة المصرية بتطوير قطاع الصحة، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى بناء نظام صحي متكامل يلبي احتياجات جميع المواطنين.

مقالات مشابهة

  • أخبار الوادي الجديد| 10 ساحات و202 مسجد لأداء صلاة عيد الفطر .. ترقية عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة
  • جامعة الوادى الجديد توافق على ترقية عدد من أعضاء هيئة التدريس
  • ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي.. ماذا ينص قانون المسؤولية الطبية؟
  • بعد واقعة عيادة النصر.. موعد تطبيق قانون المسؤولية الطبية الجديد
  • إقرار قانون المسئولية الطبية.. حصاد جلسات النواب 23-25 مارس
  • مد العقد الفردي.. الضوابط والشروط بمشروع قانون العمل الجديد
  • أول تعليق من «قومي حقوق الإنسان» بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية
  • بعد إقراره نهائيا.. كيف يضمن قانون المسئولية الطبية حماية الطبيب وحق المريض؟
  • الحكومة توافق على مد خدمة 181 من أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة
  • نائب: قانون المسئولية الطبية خطوة كبيرة لتعزيز النظام الصحي في مصر